الشورى يواصل مناقشة النظام ومطالب برهن ربع راتب المدين بدل النصف وعدم حجز منازل المماطلين

ارتياح عام من سلامة نظام التنفيذ وإجماع على أهميته

واصل مجلس الشورى أمس مناقشة نظام تنفيذ الأحكام القضائية وسط ارتياح عام بين الاعضاء عن مواد النظام وثناء البعض على جهود لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان التي قدمت المشروع. ولم تظهر أي مطالبات بإحالته إلى لجنة خاصة مثلما حدث في أنظمة الرهن العقاري السابقة وبدت قناعة اعضاء المجلس واضحة بسلامة النظام من جميع النواحي وهو ما ظهر من خلال مداخلتهم وأكد أكثر من عضو بأن اللجنة القضائية اعطته وقته وحقه من البحث والدراسة، كما انها اخذت بمعظم مواد المشروع المقدمة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ولم تخل المناقشة من معارضة بعض الاعضاء لبعض المواد حيث عارض اعضاء سحب نصف راتب المدين بعد اقراضه ورهن منزله وتنفيذ الرهن إذا لم يقم بالتسديد وطالبوا بتعديل بعض فقرات المادة الثالثة والعشرين المتعلقة بمنع الحجز والتنفيذ على الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن، وكذلك وسيلة نقله هو ومن يعولهم شرعاً ويقدر القاضي مقدار كفايته، وكذلك ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن، وأيضاً الأجور، والرواتب إلا بمقدار النصف من اجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وكذلك مقدار الثلث من اجمالي الأجر أو الراتب للديون الاخرى، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع (ثلث النصف) بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي، أو ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وكذلك مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر القاضي كفايته". وأشار عبدالرحمن الزامل إلى صعوبة إمكانية تطبيق هذه المادة بسبب عدم تماشي ذلك مع طبيعة مجتمعنا الذي لا يرضى بطرد المواطن من منزله، وقال الزامل "يكفينا بطاقات الائتمان وما سببته من إغراق للمواطنين والأسر" أما حاتم الشريف فيرى اشتراط الراتب العالي لتطبيق رهن النصف الراتب ليؤمن الحياة الكريمة له ولعائلته وحذر في حال تطبيق النظام من إلحاق الضرر بالمواطنين أصحاب الرواتب المتدنية. وأشار إلى أهمية مراعاة قيمة ونوع وسيلة النقل حال رهنها. وطالب أعضاء بتعديل نص المادة ليكون الرهن على ربع الراتب أو إدخال شرط يكفل حق المدين في عدم سحب نصف الراتب إذا كان سحب نصف راتبه سوف يؤدي إلى ضرره. إلى ذلك قال عضو في اللجنة ل "الرياض" أن بعض الأعضاء أساؤوا فهم بعض الفقرات الجديدة التي اضافتها اللجنة لرهن وسيلة النقل ورهن المنزل وحجز نصف الراتب وعبارة أن يحدد القاضي كفايته وأوضح أن النظام وضع لتطبيقه من قبل القضاة الذين هم في مستوى عالٍ من الفقه وليس لعوام الناس، كما أن رهن المنزل يتم إذا كان الشخص المدين المماطل يملك أكثر من منزل أو كان يملك منزلاً أو سيارة أكبر من مستواه الاقتصادي والاجتماعي فيخرج من منزله الكبير ويوضع في منزل أقل مستوى وكذلك السيارة.