ارتفاع أسعار الشقق في بيروت 30% خلال النصف الأول من العام الجاري

ارتفعت أسعار الشقق السكنية في لبنان عموما وبيروت تحديدا بنسبة 30في المائة في النصف الأول من العام الجاري.
ويشهد قطاع العقارات في لبنان حيوية وطلباً متزايداً على الشقق السكنية الجاهزة مدعوما بإقبال المستثمرين إذ أن 50في المائة من مخزون الشقق المشيدة بيعت للمغتربين اللبنانيين.
ويجمع الخبراء على أن كلفة الشقق التي ترتب أعباء اجتماعية خطيرة سببها تضخم مفتعل من تجار البناء المتذرعين بارتفاع اكلاف البناء.
وقال المدير العام اللبناني لمؤسسة (رجا مكارم للاستشارات العقارية) ردا على ما يشاع عن ارتفاع اكلاف البناء ومدى انعكاسه على أسعار الشقق السكنية إن "جشع المطورين العقاريين يؤدي الى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل غير طبيعي".
ورأى مكارم في المنتدى الاقتصادي الذي عقدته الليلة الماضية مؤسسة (داتا اند انفستمنت) بعنوان (القطاعات الحقيقية والقطاع العقاري أي نمو أي فقاعة) أن هناك تضخيما لحجم ارتفاع اسعار المواد التي تدخل في البناء وهي أصبحت بمثابة حجة وحرفة المطورين العقاريين لرفع الأسعار".
واجمع الحاضرون في المنتدى على اعتبار أن رفع أسعار الشقق بالنسب التي تحصل اليوم بناء على ارتفاع اكلاف مواد البناء هو غير مبرر.
وقال مكارم إن لا احد يريد التدخل في حرية السوق لكن الطلب الحالي على الشقق يدفع باتجاه ارتفاعها بشكل غير طبيعي وسيؤدي الى نتائج اجتماعية خطيرة وضخمة إذ انه يخلق ضغطا على الشرائح الاجتماعية التي لا يمكنها أن تتحمل تسديد إيجار أو ثمن شقة سكنية.
وأوضح أن خيارات الزبائن تقلصت بنسبة كبيرة مع ارتفاع الأسعار فالميزانية المرصودة بقيمة 300ألف دولار لشراء شقة بمساحة 250مترا في عام 2004تراجعت قيمتها الحالية الى شراء مساحة 150متراً مربعاً على الأكثر ولذلك فان الطلب يتركز على الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 200متر مربع.
وبحسب البحث الذي قام به مكارم فان الزيادة في أسعار المواد الأولية للبناء بنسبة 22في المائة تؤثر بنسبة 7في المائة فقط في كلفة الشقة السكنية أي إن تضخم الأسعار الحالي بشكل غير طبيعي ليس له مبرر منطقي فالسوق تحدد السعر وفق العرض والطلب فإذا كان هناك بيع مسبق يرتفع السعر بنسبة 15في المائة ولكن هامش الربحية لا يتجاوز كثيرا سعر الفائدة الدائنة بالليرة ( 12في المائة) فالمتوسط السنوي هو بحدود 15في المائة.
في المقابل رأى رئيس جمعية تجار ومنشئي البناء ايلي صوما أن كلفة العقارات في لبنان لا تزال مقبولة نسبة الى أسواق الدول المحيطة مشيرا الى أن أسعار الشقق تضاعفت 4مرات في سوريا و 9مرات في الأردن.
يذكر أن سعر المتر المربع الواحد في منطقة سوليدير بوسط بيروت يبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي بعدما كان 3آلاف عام
2005.وعملت الحكومة اللبنانية خلال الأعوام القليلة الماضية على تأمين مناخ جيد للمستثمرين وفي هذا الإطار منح القانون اللبناني المستثمرين حوافز عدة منها خفض رسم التسجيل العقاري ورسوم الفرز من 16في المائة الى حوالي 5ر 8في المائة وتخفيض رسوم رخص البناء وإعفاء المشاريع الجديدة التي لا تتعدى قيمتها 20مليون دولار من الضرائب لفترة محددة.
يذكر أن قانون تملك الأجانب يجيز تملك ثلاثة آلاف متر مربع من الأراضي من دون الحاجة الى رسوم، حيث استقطبت السوق العقارية في لبنان استثمارات كبيرة لا سيما من المستثمرين العرب.