مصر: ارتباك في سوق الحديد بعد قرار "عز" تثبيت أسعاره

سادت حالة من الارتباك الشركات الاستثمارية المنتجة للحديد عقب قرار مجموعة "عز" الصناعية اللاعب الرئيسي في السوق تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجاري فيما اعتبره مسؤولو الشركات المنافسة قرارا سياسيا استجابة لرغبات بعض مسؤولي الدولة، وتواصلت أمس أزمة ارتفاع الأسعار، حتي بلغت 8آلاف جنيه للطن، بالرغم من إعلان المصانع تحديد أسعار البيع للمستهلك بمبالغ تتراوح بين 5990و 6600جنيه للطن.
وترددت أنباء عن اعتزام مجموعة "بشاي" زيادة أسعار تسليم المصنع، في الوقت الذي لاتزال الشركة تحجم فيه عن إعلان أسعارها، ومن المقرر أن تعلن شركة "السويس للصلب" وباقي الشركات الاستثمارية أسعارها لشهر يونيو خلال ساعات.
ونفى المهندس رشيد، وزير التجارة والصناعة، ما تردد عن أن وزارته وضعت قيودا وعراقيل على استيراد حديد التسليح من الخارج
وأضاف في بيان أصدره أمس أنه لا صحة لما تردد عن فرض رسوم إغراق على الحديد الأوكراني والتركي.
وفي السوق المصرية، اتهم التجار الوكلاء بالتسبب في رفع سعر الطن إلى 8000جنيه دون فواتير، مستغلين نقص الإمدادات، وأوضحوا أن معظم وكلاء "عز" من التجار الكبار يبيعيون حصصهم قبل خروجها من المصانع، حتي يفلتوا من ملاحقات مباحث التموين.
من جانبه، دعا المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قراري المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة 143لسنة 2007، و 419لسنة 2008في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح. كما طالبهم بتقديم المتهمين للمحاكمة في جلسات قريبة والحكم فيها على وجه الاستعجال