السماح ببناء الأبراج متعددة الأدوار في الجهة الغربية من طريق الملك فهد وشرق شارع العليا العام

عقب افتتاحه مؤتمر "الفرنشايز".. أمين مدينة الرياض ل"الرياض":

أعلن أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن عن فتح الأمانة المجال أمام المستثمرين للاستفادة من بناء أبراج في الجهة الغربية من طريق الملك فهد والجهة الشرقية من شارع العليا العام، إضافة لمنطقة العصب المركزي لمدينة الرياض الواقعة مابين العليا وطريق الملك فهد، مشيراً إلى ان هذه المنطقة تعد أولى المواقع التي يتم فيها التصريح لبناء أبراج تجارية.
وأكد ل "الرياض" عقب افتتاحه أمس مؤتمر ومعرض "الفرنشايز" الذي تنظمة غرفة تجارة الرياض، أن الامانه سمحت أخيراً ببناء أبراج في الجهة الشرقية والجهة الغربية من طريق الملك فهد وشارع العليا العام، مشيراً إلى أن هذا السماح لا يقيد المستثمرين بارتفاعات محددة، ولكنه اشترط مساحة الأرض ونسبة البناء وهذا النظام يتم العمل به حالياً.
وأوضح آل مقرن بان الامانة ممثلة بمركز المشاريع وبقرار من الهيئة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اتخذت ثلاث خطوات رئيسية فيما يتعلق في أنظمة البناء والارتفاعات انتهت في البداية على شوارع 30- 36وذلك بزيادة دور ونصف للملاك الذين ليست لديهم رغبة في إنشاء محال تجارية بان يكون زيادة الدور والنصف كتعويض لهم، مضيفاً ان هذا النظام ساري المفعول لأكثرمن سنتين ماضيتين.
وكشف في معرض حديثه ان الامانة تعكف على دراسة نظام شامل يعتبر في مراحله النهائية خاص بالشوارع التجارية ال40- 60- 80على مستوى مدينة الرياض ككل ويتم وضع ضوابطه وسيتم الإعلان عن تفاصيله بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، ولم يرغب الخوض في تفاصيل القرار لحين إعلانه.
وعن مصير المنح التي تأتي عن طريق الدولة للمواطنين خصوصاً ان ملاكها يعانون من عدم سماح الأمانة لهم بالاستفادة منها سوى انها تخضع لعمليات المضاربة في البيع والشراء قال آل مقرن ل "الرياض": انه مع الوفرة المالية التي تعيشها المملكة آن الآوان للالتفات لأراضي المنح والعمل على إيصال الخدمات لها بشكل متكامل، خصوصاً أنها أصبحت قريبة من مخططات القطاع الخاص، مطالباً البلديات بتقديم الخدمات لجميع اراضي المنح.
وعن إمكانية تدخل الأمانة في تحديد اسعار الأراضي قال آل المقرن: ان ذلك لا يمكن تطبيقه في السعودية على اعتبار أن اقتصادها حر ويخضع للعرض والطلب.
ولفت للحد من ارتفاع اسعار الأراضي عن طريق تدخل الدولة وذلك بطرح أراضي مخدومة، خصوصاً ان الحالية غير متوفر فيها الخدمات، معتبراً ان ذلك من شأنه خلق توازن للأسعار.
وعن اختلاف نظام التراخيص بين فروع البلديات في منطقة الرياض، قال سمو امين مدينة الرياض: انه لا يوجد فوارق واختلاف في تصاريح الأنشطة، مشيراً انها موحدة وما ينطبق على فرع ينطبق على جميع الفروع.
واكد ل "الرياض" انه ربما تكون هناك ممارسات غير نظامية قد يرتكبها البعض، نافياً في الوقت نفسه سماح البلديات الفرعية لأنشطة فيما تمنع مزاولتها وفي نفس الوقت يتم الترخيص لها في فرع آخر.
من جهة اخرى قال سمو امين مدينة الرياض الامير الدكتور عبد العزيز بن آل مقرن أن "الفرنشايز" هذا المؤتمر جهد كبير قامت به الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، مشيراً ان "الفرنشايز" توجه عالمي وهو محفز للراغبين في الدخول في النشاط التجاري، متمنياً ان يكون فرصة امام السعوديين للاستفادة من خبرة الشركات العالمية المانحة.
وأكد اننا نتمنى في المستقبل ان تمنح الشركات السعودية وكالات لها خارج المملكة لتسويق المنتجات السعودية لتنافس الصناعات الأخرى عن طريق الفرنشايز، مطالباً بالتحول من مستوردين الى مصدرين. وكان آل مقرن قد افتتح فعاليات مؤتمر "الفرنشايز" نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض.
من جهته قال رئيس لجنة الامتياز التجاري بغرفة تجارة الرياض محمد المعجل في كلمته في حفل الافتتاح ان غرفة الرياض بادرت بتبني فكرة وتنظيم هذا المؤتمر والمعرض، واستقطاب هذه الكفاءات والخبرات العالمية والمحلية لبناء بيئة علمية خصبة تناقش وتمحص بكل عمق وشفافية سبل تطوير وتوسيع وجذب المزيد من استثمارات الفرنشايز بأسواقنا، والعمل على إيجاد حلول واقعية وعملية للمشكلات والمعوقات التي تحد من توسيع وانتشار هذا الاستثمار،.
واشار المعجل ان المعرض المصاحب للمؤتمر يستقطب عدداً كبيراً من الشركات المانحة للفرص الاستثمارية بنظام الفرنشايز، ويقدم للراغبين من الشركات والمستثمرين فرصاً جديده للاستثمار في المملكة، ليدعم تنامي هذا المجال حيث تشير بعض الإحصاءات ان هناك أكثر من 26نشاطاً متنوعاً يستثمر من خلال نظام الامتياز التجاري يعمل من خلالها 200مستثمر محلي.
بعد ذلك القى فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض كلمة اوضح خلالها أن تبني غرفة الرياض لهذا المؤتمر والمعرض لا يجسد الاهتمام بنشر وتوزيع نشاط الفرنشايز وتعزيزه في أسواق المملكة فحسب، وإنما يعبر كذلك عن اهتمام الغرفة بشريحة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو اهتمام مبكر وقديم ومتعدد الأوجه انطلاقاً من كون هذا القطاع يمثل نحو 90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية بالمملكة، ولهذا سعت الغرفة لتعبئة جهودهاً وطاقاتها لمساندة هذه المنشآت وتعزيز قدراتها للصمود في مواجهة تحديات السوق، خصوصاً وأنها تواجه مشكلات عديدة وتحديات كبيرة تنافسية وإنتاجية وتمويلية وتسويقية. وفي كلمة لامين عام غرفة الرياض حسين بن عبدالرحمن العذل اكد على ضرورة تفعيل الانظمه والضوابط التي تنظم نشاط الامتياز التجاري وتسهم في توسيع مجالاته وتنوعها في المملكة، واشار الى تفاؤل الاوساط الاقتصادية بما سيتمخض عنه هذا المؤتمر من نتائج مهمة تعزز وتدفع بإذن الله نشاط الاستثمار بنظام الفرنشايز، بما ستثريه من مناقشات جادة ومعمقة وما يحظى به من أوراق عمل، وما تستقطبه من خبرات وكفاءات محلية ودولية.