كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، عن وصول الأمانة إلى الصياغة النهائية لمشروع السماح بتعدد أدوار المباني الواقعة في شوارع ال 40وال 60متراً. وبين الأمين بأن مسودة المشروع منتهية وقد تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأخير، متوقعاً صدوره وتطبيقها على أرض الواقع في وقت قريب، موضحاً في الوقت ذاته بأن ارتفاع الأدوار فيها مختلف حيث روعي فيها خصوصية المجاورين ووجود الخدمات وليس إطلاق الارتفاعات فحسب. وقال ابن عياف بعد تدشينه أمس فعاليات المنتدى الخامس لتطوير الأحياء السكنية تحت عنوان (إدارة الأحياء السكنية) الذي تنظمه اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن المشروع يعتبر ضمن ثلاثة مراحل لمشاريع أنظمة البناء درستها أمانة منطقة الرياض بمشاركة مركز المشاريع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث انتهينا من دراسة نظام المطور في شوارع 36متراً وهو مرخص منذ عامين، إضافة إلى الانتهاء من نظام المنطقة التجارية العصب المركزي طريق الملك فهد والعليا وما بينهما وهو الآن يعمل به، مؤكداً أن هناك توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بأن تكون هناك مرونة وتجاوب مع المتطلبات السوق. وذكر الأمين خلال جلسة النقاش المفتوح مع العقاريين بأن هناك 9مشاريع سينفذها القطاع الخاص وفق منظومة التطوير الشامل ستوفر 105آلاف وحدة سكنية بتكلفة 113مليار ريال، إضافة إلى ما أعلنه عن تأسيس 9وحدات نسائية في فروع البلديات لتقديم خدمة شاملة لسيدات الأعمال في الفروع، على أن تشمل كافة الفروع البالغ عددها 15فرعاً في مدينة الرياض. كما أعلن ابن عياف عن الانتهاء من تنفيذ 25ساحة بلدية وتوقيع عقود تنفيذ الباقية، مؤكداً بأن الأمانة على وعدها في إنشاء 100ساحة بلدية في العاصمة الرياض، كما أعلن عن تعيين مكتب استشاري للرقابة على المباني. وقال الأمين إن هناك دراسات في الأمانة لتأسيس مجالس لسكان الأحياء، إضافة إلى دراسة تأسيس مراكز للفتاة مماثلة للساحات البلدية. واعتبر الأمين إقامة المنتدى الخامس للأحياء السكنية أمداد لنجاحات المنتديات السابقة، ودليل على نجاح الشراكة بين أمانة منطقة الرياض والغرفة التجارية الصناعية في الرياض لتبادل وجهات النظر والمقترحات بكل وضح ومصداقية، مشيراً أن هناك كثيراً من الأمور تمت مناقشتها في الأعوام الماضية والآن هي اليوم متحققة. من جانبه، بين عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بأن الغرفة تتطلع إلى نجاح المنتدى الخامس لتطوير الأحياء السكنية المتخصص في "إدارة الأحياء السكنية"، وذلك في إثارة مناقشات جادة ومعمقة وبناءة حول أفضل السبل والآليات لإدارة الأحياء السكنية. وأشار الجريسي في كلمته إلى أن المنتدى يستقطب حشداً من الكفاءات والخبرات العلمية والعملية التي سوف تثري الحوار من غير شك، وتبلور الأفكار والمقترحات التي نأمل أن تعين المعنيين في أمانة منطقة الرياض على اتخاذ القرارات الملائمة نحو التطبيق السليم للتطور الذي نصبو إليه جميعاً، في إطار حرص وسعي غرفة الرياض على تعزيز الشراكة فيما بين الأمانة واللجنة العقارية بالغرفة، وبما يصب في خدمة تطوير القطاع العقاري ويذلل المعوقات التي تعترض طريق العقاريين، وبما يتواكب مع تطور مدينة الرياض واستجابة للتوجيهات الكريمة من لدن سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو نائبه، وبمتابعة واعية من أمين منطقة الرياض سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف. وأضاف الجريسي أن مشاركة أمانة الرياض في هذا المنتدى دليل على أنها حريصة على مد جسور الحوار والتواصل والتفاهم البناء مع القطاع العقاري، والسعي لمعرفة الهم المشترك وتبادل الفكر والرأي بشأن تلك القضايا، من أجل الخروج برؤية شفافة تعالج المشكلات القائمة وتؤسس لمستقبل أكثر تطوراً لخدمة مجتمع هذه المدينة العريقة الناهضة، وبما يهيئ حياة أكثر راحة ورفاهية وعصرية لسكان مدينتنا الجميلة تأخذ بأفضل النظريات العلمية السائدة في علوم العقار. ومن جهته، أوضح عبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن توجه اللجنة العقارية بغرفة الرياض لاختيار موضوع إدارة الأحياء السكنية يجسد الأهمية التي تنطوي عليها هذه القضية في بلوغ غايات وأهداف تحقق ايجابيات هامة ترتقي بمستوى حياة سكان العاصمة وتكرس القيم العقارية العصرية وتواكب التطور الذي يشهده العالم المتقدم في مجالات العقار اليوم. وأضاف العجلان في كلمته إلى أن اللجنة تتطلع إلى أن يتمكن المنتدى من تشريح وصياغة آليات ومتطلبات الإدارة الفعالة للأحياء السكنية، ورصد إيجابيات وأهمية هذه الإدارة، من خلال صياغة الأطر التنظيمية والقانونية التي تعين على تحقيق هذا الهدف، مع تتبع عدد من التجارب الناجحة للشركات والمؤسسات في إدارة الأحياء السكنية واستخلاص النتائج والدروس المهمة من هذه التجارب، ولا شك أن الدراسات وأوراق العمل التي شهدها المنتدى حول هذه القضايا ستسفر عن نتائج هامة وتصوغ أهدافاً وآليات تحقق الغايات المأمولة وتعزز الشراكة بين أمانة منطقة الرياض والقطاع العقاري، بما يصب في خدمة أهداف الارتقاء بوضعية إدارة الأحياء السكنية ويزيد من استثمار الإمكانات المتاحة لضمان رفاهية وراحة سكان العاصمة. وكان قد شخص مختصون ومهتمون بالشأن العقاري خلال جلسات المنتدى متطلبات الحي السكني السعودي، وأبرز العوائق التي يعاني منها، حيث طرح المشاركون عدداً من أوراق العمل. وقدم المهندس محمد بن محسن العصيمي ورقة عمل شركة الاتصالات السعودية التي ركزت حول رؤية الشركة للأحياء الذكية من ناحية توفير السعات العالية لخدمات النطاق العريض والتواصل المستمر للخدمات من خلال التغطية الشاملة وربط المباني بشبكة الألياف البصرية وتغطية الأماكن المكشوفة والساحات من خلال wimax - wifi ودعم الحكومة الالكترونية والتعليم عن بعد. كما قدم المهندس حمزة العطاس بشركة درة الرياض تجربة (ضاحية درة الرياض) والتي لخصت فكرة المشروع الذي أقيمت بناء عليه في تطوير مجمع سكني نموذجي مغلق ويشكل تحفة عمرانية ومعمارية فريدة من ناحية الاستغلال الأكبر في مساحة الأرض لتأمين الهدوء ونقاء الطبيعة بعيداً عن عناصر التلوث البيئي من خلال ترك أكثر من 60% من المساحة الكلية مسطحات خضراء مع التقيد في الوقت ذاته بلوائح وتنظيمات البناء المعمول به في المملكة. وتطرق المهندس العطاس إلى ايجابيات وأهمية إدارة الأحياء السكنية للمدينة والمجتمع والتي تساهم في التخفيف من الأعباء على بعض الجهات الحكومية لخدمة أحياء أخرى في المدينة وسرعة تلبية احتياجات سكان الحي من الخدمات وخلق روح التعاون والترابط بين سكان الحي. كما تطرق الى متطلبات الإدارة الفعالة للأحياء السكنية من توفر خطة إدارة دقيقة يراعى فيها المنطقة الجغرافية للحي والعوامل المحيطة به وتوفر الكوادر المتخصصة لإدارة الحي وتضامن سكان الحي وتعاونهم مع إدارة الحي وفيما بينهم والتزام سكان الحي بدفع الرسوم المترتبة عليهم بانتظام. ومن جهتها قدمت الهيئة الملكية للجبيل الصناعية ورقة عمل حول تجربتها في إدارة الأحياء السكنية وتتناول الورقة تجربة الهيئة التي تعد فريدة من نوعها بالمملكة في مجال الإسكان والجديرة بالدراسة، حيث إن الهيئة سعت إلى بناء العديد من الوحدات السكنية على مرحلتين مؤقتة ودائمة وذلك عند بنائها لمدينة الجبيل الصناعية، حيث إن الخبرات الإدارية والعملية والتطبيقية للهيئة في مجال إدارة الأحياء السكنية تعتبر تجربة غنية وجديرة بالدراسة والإلمام بكل جوانبه والاستفادة من التجربة والنماذج المستخدمة والخدمات المقدمة للأحياء السكنية. وتطرقت الورقة المقدمة عن تجربة الهيئة الملكية للجبيل الصناعية إلى فكرة التجربة الرائدة في مجال الإسكان والتي بدأت بتطوير المدينة تدريجياً وفق خطة شاملة وعلى محاور عدة في خطوط متوازية فقد أنشأت الأحياء السكنية والمرافق التابعة لها من البيوت الجاهزة لاستقبال العمال الذين وصلوا إلى مناطق العمل، ثم الأحياء السكنية المؤقتة وشبه المؤقتة وانتهاء بالأحياء السكنية الدائمة التي يقطنها العاملون في مختلف مشاريع المدينة ففي الوقت الذي بدأت فيه إحاطة ساحل المدينة بكورنيش وإقامة الحدائق والمتنزهات الخضراء ومناطق الترفيه والمرافق التجارية وكان يجري العمل على إنشاء المجمعات المتنوعة من المساكن الدائمة والمتاجر والمرافق الأخرى. كما تناولت الورقة المشاكل التي واجهت تجربة الهيئة في إدارة الأحياء السكنية والتي من أبرزها زيادة الاستثمار الصناعي بمعدلات فاقت الاستثمار العقاري والذي أثر بارتفاع تكلفة الإسكان والتي بدورها أثرت سلباً في نمو بعض القطاعات التجارية والصناعات الخفيفة والمساندة وسعياً لانفراج تلك المعضلة فقد قامت الهيئة الملكية بدفع شركات الصناعات الأساسية بتنشيط برامج الإسكان الخاصة بها وشجعت المستثمرين وقدمت التسهيلات اللازمة وطورت الأراضي ومنحت فرصاً استثمارية كبيرة للقطاع الخاص. كما اشارت الهيئة في ورقتها بتجربة إسكان العزاب، حيث إن الهيئة أنشأت عدداً من الأحياء العمالية لاسكان عمالة المقاولين وغيرهم وجهزتها بجميع التجهيزات اللازمة على أفضل المستويات بحيث يكون كل حي على شكل قرية مصغرة تحتوي على المطاعم ومغاسل ومراكز الترفيه والملاعب الرياضية والمحلات التجارية الخدمية وكبائن الاتصالات بالإضافة لعيادة طبية، كما أن الهيئة اختارت المكان المناسب لسكن العزاب من جميع النواحي خاصة البيئة بحيث لا تكون قريبة من المصانع وفي نفس الوقت لا تكون بعيدة جداً كي يسهل نقل العمالة إلى أماكن عملهم دون التعرض للازدحام المروري وبعيداً عن منطقة سكن العوائل. كما قدمت خلال جلسات المؤتمر ورقة عمل بعنوان "ورقة عمل حول إدارة الأحياء السكنية محلياً وعالمياً" قدمها الدكتور عدنان الشيحة المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان للإدارة المحلية، إضافة إلى ورقة عمل بعنوان "إدارة الحي: تفعيل العمل المشترك بين الحي والأجهزة المحلية" وحول دور مراكز الأحياء في الحفاظ على قيمة الحي قدمها رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود الدكتور خالد السكيت.
