إحالة أكثر من 10تجار دقيق متلاعبين إلى وزارة الداخلية للتحقيق معهم

الأمير خالد الفيصل مصر على تغريمهم والتشهير بهم

أحالت لجنة توزيع الدقيق في منطقة مكة المكرمة أكثر من 10تجار دقيق في المنطقة إلى وزارة الداخلية بعد أن تبين لها تعمد بعضهم تخزين كميات من الدقيق في مخازنهم بهدف رفع الأسعار وتهريب الدقيق من قبل البعض الآخر من جدة إلى اليمن مما أدى إلى انخفاض كبير في كميات الدقيق المخصصة من مؤسسة صوامع الغلال للمنطقة ونتج عنه أزمة كبيرة استمرت أكثر من شهرين كان المستهلكون خلالها يعانون صعوبات كبيرة في الحصول على الخبز والدقيق.
وأكد عضو لجنة توزيع الدقيق في وزارة التجارة إسماعيل حمادة ل"الرياض" أن وزارة التجارة رفعت أكثر من 10أسماء إلى الداخلية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مشيرا إلى أن وزارة التجارة لا تمتلك بنودا أو أنظمة تستند عليها لفرض عقوبات على التجار المخالفين مما اضطرها إلى إحالتهم إلى وزارة الداخلية التي تمتلك الصلاحيات الكاملة في مثل هذه القضايا.
وأوضح حمادة أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مصر على معاقبة كل التجار الذين تلاعبوا في الأسعار وتسببوا في اختلاق الأزمة من خلال تغريمهم ماليا والتشهير بهم في الصحف المحلية مؤكدا أن دور اللجنة كان يتركز في إيقاف المتلاعبين فقط والرفع بأسمائهم إلى إمارة المنطقة ووزارة التجارة.
وأشار حمادة إلى أن هناك جهات أمنية من وزارة الداخلية كانت تتابع أعمال اللجنة وتنسق معها خلال فترة الأزمة لتتعرف على الصورة كاملة وهذا يعني جديتها في معاقبة المتلاعبين.
وطالب حمادة بإيجاد بنود وأنظمة جديدة في وزارة التجارة تحكم مثل هذه التصرفات وتضع العقوبات المناسبة لها حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا.
من جهة ثانية أكد حمادة أن التلاعبات في أسعار الدقيق لا زالت موجودة في أسواق المنطقة مما دعا اللجنة إلى تشكيل فرق مراقبة ميدانية تحت إشراف الإمارة وبدعم من الغرفة التجارية التي وفرت الأفراد المؤهلين لهذه المهمة.
وكانت أزمة الدقيق التي بدأت في مكة المكرمة وجدة والطائف قبل 4أشهر قد انطلقت من مؤسسة صوامع الغلال بعد تعطل جزء من خطوط إنتاجها ثم استمرت الأزمة بعد إصلاح الأعطال لعدم قدرتها على تغطية الطلبات مما أدى إلى اكتشاف تلاعب التجار في سلعة رئيسية تحظى بدعم حكومي كبير يصل إلى أكثر من 30مليون ريال يوميا والكشف عن تهريب كميات كبيرة إلى خارج المنطقة والى خارج المملكة وبالتالي التسبب في خسائر كبيرة للمخابز أدت إلى إغلاق الكثير منها بسبب عدم قدرتها على توفير الدقيق فيما لجأت بعض المخابز في جدة إلى بيع حصصها من الدقيق بعد أن وصل سعر الكيس إلى 120ريالا.
وكانت آخر الإجراءات التي اتخذت للقضاء على الأزمة وضمان عدم تكرارها السماح لتجار الدقيق في منطقة مكة المكرمة باستيراد 3ملايين كيس للاستعانة بها خلال موسمي رمضان والحج عند وجود نقص في كميات الدقيق المتوفرة محليا حيث من المقرر أن تصل أول كمية وعددها 750ألف كيس خلال شهر من الآن، وكذلك الموافقة على إنشاء مصنع في محافظة الجموم على مساحة مليون متر مربع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 90ألف طن شهريا.