ضخ 12.7مليار ريال لتنفيذ 13.9مليون متر مربع من المبايعات 99% منها أراض سكنية في 30يوماً

نشاط السوق العقاري السعودي خلال شهر ابريل 2008كما رصدته "مزايا"

سجل النشاط العقاري السعودي استقراراً على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال شهر ابريل نتيجة انخفاض مستويات الطلب على الأراضي السكنية والمكاتب ذات متوسطات الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الصفقات المسجلة خلال ابريل نتيجة توفر فرص استثمارية تميزت بالسيولة العالية وفي مقدمتها السيولة التي اتجهت نحو الاكتتابات الجديدة لدى السوق المالي السعودي.
فيما سجل مؤشر الأسعار العام على إجمالي المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري السعودي ارتفاعا طفيفا خلال ابريل وبنسبة 0.9في المائة بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 6.6في المائة خلال مارس، واقتربت من نسب الارتفاع المسجلة خلال يناير من العام الحالي، ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار العام لدى المملكة مازال يتحرك ضمن نسب تحرك ( 1في المائة إلى 7في المائة) إلى الأعلى من شهر إلى آخر متأثرا بحركة واتجاهات قوى العرض والطلب المسجلة لدى كافة القطاعات العقارية النشطة لدى السوق السعودي.
وعكست قوى العرض والطلب المسجلة لدى كافة القطاعات العقارية مايلي
- ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار الأراضي السكنية وبنسبة 1.5في المائة خلال ابريل الماضي بالمقارنة ب 9.6في المائة خلال مارس في حين تساوت نسبة الارتفاع الحالية مع تلك المسجلة خلال يناير من العام الحالي والتي بلغت 1.5%، الأمر الذي يعكس تسجيل مستوى معين من الاستقرار بالأسعار على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية لدى المملكة خلال ابريل نتيجة انخفاض مستويات الطلب وانخفاض حدة النشاط المسجل على عموم تحركات القطاع مدفوعة بتفضيلات المستثمرين الذين فضلوا الدخول في استثمارات قصيرة الأجل بدلا من شراء وبيع الأراضي السكنية، ذلك أن الطلب الحالي يتأثر بمستويات الأسعار السائدة، حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 668ريالاً سعودي بالمقارنة ب 658ريالاً خلال مارس، ورغم الارتفاع الطفيف المسجل إلا أن المستوى الحالي من الأسعار يعتبر العامل الأساس وراء التذبذب الحاصل على أحجام وقيم المبايعات من فترة إلى أخرى
- ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 0.1في المائة خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 3.3في المائة خلال مارس الماضي، وتعكس تحركات مؤشر أسعار الأراضي التجارية نطاق تذبذب اقل من القطاعات العقارية الأخرى مما يعكس أن الطلب على مكونات القطاع لا تواجه مضاربات سعريه من قبل مكاتب السمسرة فيما يحافظ متوسط الأسعار على اتجاه الصعود المستمر نتيجة استمرار الطلب المتوازن من قبل المستثمرين ذلك أن القطاع التجاري السعودي يشهد دخول المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال للاستفادة من وتيرة النشاط المسجلة، هذا وقد سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية مستوى جديداً ليصل الى 17.215ريالاً خلال ابريل بالمقارنة ب 17.190ريالاً خلال مارس
- 2008ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 0.8في المائة بالمقارنة ب 1.8في المائة خلال مارس 2008ومن الملاحظ أن أسعار المبايعات على قطاع المباني التجارية تسجل أدنى مستوى تذبذب بين القطاعات وانخفاض حدة الارتفاعات والانخفاضات الشهرية على أسعار المبايعات المنفذة مما يفسر على أن قطاع المباني التجارية يتميز باستقرار ملموس في تحركاته السعرية والتي تؤدي في الغالب إلى المحافظة على مستويات نشاطه، وتزيد من إمكانية ارتفاع أحجام مبايعاته، فيما واصل متوسط سعر المتر المربع ارتفاعه الطفيف والمتدرج ليصل الى 12.256ريالاً سعودياً بالمقارنة ب 12.165ريالاً خلال مارس.
اتجاهات وتحركات مؤشر أحجام المبايعات لدى السوق العقاري السعودي
سجلت أحجام المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري السعودي انخفاضا ملموسا وبنسبة 37.7في المائة خلال ابريل 2008بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 40.8في المائة خلال مارس 2008حيث اتسمت حركة المبايعات الشهرية مستويات عالية من التذبذب منذ بداية عملية الرصد والمتابعة للقطاع العقاري السعودي من خلال مؤشر مزايا، حيث يتضمن القطاع العقاري اختلافات كبيرة بين متوسط أسعار الأراضي من موقع الى آخر بالإضافة الى اختلاف مستويات الطلب من منطقة الى أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مبايعات بمساحات كبيرة تبعاً للمساحات الداخلة ضمن المناطق المطورة والمشروعات المنوي إقامتها حاليا اعتمادا على نسب النمو السريع الذي يشهده الاقتصاد السعودي ككل، وعلى الرغم من الانخفاض الطبيعي الحاصل على أحجام المبايعات إلا أن النشاط العقاري السعودي مازال من أنشط الأسواق العقارية في المنطقة وأكبرها حجما حيث بلغ إجمالي عدد الأمتار الداخلة ضمن المبايعات المنفذة 13.9مليون متر مربع بالمقارنة ب 22.3مليون متر مربع خلال مارس 2008نتيجة حركة واتجاهات قوى العرض والطلب المسجلة لدى كافة القطاعات العقارية النشطة لدى السوق السعودي التي عكست:
- انخفاض مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 38في المائة بالمقارنة بنسبة ارتفاع 41.7في المائة خلال مارس حيث يعتبر قطاع الأراضي السكنية من أكثر القطاعات تذبذبا وأكثرها تأثرا بنشاط المضاربة الحاصل من وقت إلى آخر الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع متوسط الأسعار والذي يؤدي بدوره الى التأثير على أحجام المبايعات المنفذة، فيما تركزت المبايعات المنفذة خلال ابريل على قطاع الأراضي السكنية بشكل خاص نظرا لما يشهده من مستويات طلب متصاعدة خلال الفترة الحالية حيث وصلت أحجام المبايعات الى 13.7مليون متر مربع بالمقارنة 22.1مليون متر مربع خلال مارس الأمر الذي يعكس ضخامة حجم القطاع وتوقعات نموه.
- ارتفاع أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية لدى المملكة خلال ابريل بنسبة 5.7في المائة بالمقارنة بنسبة انخفاض بلغت 25.7في المائة خلال مارس نتيجة ارتفاع معدلات الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية عن معدلات العرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النشاط الحاصل على القطاع سجل مستوى تذبذب اقل مما هو مسجل لدى قطاع الأراضي السكنية مما يعني أن الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية موجه من قبل شركات ومستثمرين متخصصين ويقومون باتخاذ قرار الاستثمار اعتمادا على الخبرات السابقة وتوقعات النجاح ومستوى الأرباح، ذلك أن المملكة تشهد في الوقت الحالي دخول العديد من الشركات الأجنبية والتي تستعد للاستثمار والاستفادة من الانتعاش الحاصل على كافة المجالات مما يبقي الباب مفتوحا لارتفاعات جديدة على أحجام المبايعات ومتوسطات الأسعار السائدة خلال العام الحالي، فيما سجلت أحجام المبايعات مستوى جديد لتصل الى 145.5ألف متر مربع بالمقارنة 137.6الف متد مربع خلال مارس.
- انخفاض أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 17.8في المائة خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 33.2في المائة خلال مارس فيما عكس مؤشر مزايا ارتفاع مستوى التذبذب الشهري على حركة قوى العرض والطلب نتيجة تأثر أحجام المبايعات بمتوسط الأسعار السائدة للبيع والشراء بالإضافة الى متوسطات أسعار التأجير حيث كلما ارتفعت تكاليف التأجير كان ذلك محفزا لارتفاع أحجام المبايعات، في المقابل فقد وصلت أحجام مبايعات المكاتب الى 86ألف متر مربع بالمقارنة ب 104.7آلاف متر مربع خلال مارس ويعتبر هذا المستوى الأعلى خليجيا ما يعني قوة الطلب الحاصل على قطاع المكاتب التجارية ومستويات الأرباح المحققة.
اتجاهات وتحركات مؤشر قيم المبايعات لدى السوق العقاري السعودي
سجلت قيم الاستثمار النقدي المباشر لدى السوق العقاري السعودي انخفاضا بنسبة 30في المائة خلال شهر أبريل، بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 35.8في المائة خلال مارس متأثرا بالانخفاض الحاصل على أحجام مبايعات قطاع الأراضي السكنية وقطاع المباني التجارية نتيجة ارتفاع متوسط سعر المتر المربع، لدى كافة القطاعات العقارية عند ارتفاع مستويات الطلب عن العرض، مما يعزز استمرار النشاط الحاصل وتصاعده خلال العام الحالي، في حين سجل إجمالي قيم الاستثمار دخول سيولة كبيرة خلال ابريل حيث وصلت الى 12.7مليار ريال سعودي بالمقارنة ب 18.2مليار خلال مارس 2008وهذا يعكس ضخامة السيولة المستثمرة في القطاع العقاري تبعا لضخامة السوق السعودي وسرعة نموه وتطوره، ويأتي الانخفاض الحاصل على إجمالي قيم السيولة على عموم النشاط العقاري المنفذ كنتيجة طبيعية لحركة القطاعات المتغيرة من شهر الى آخر تبعا لمستوى العرض والطلب المسجل على كل قطاع والذي اظهر:
- انخفاض قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 37في المائة نتيجة انخفاض أحجام المبايعات عند ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 1.5في المائة ذلك أن متوسط السعر قد سجل ارتفاعا بنسبة 15.1في المائة منذ بداية العام الحالي وهذا مستوى مرتفع جدا ويؤثر بشكل مباشر على إجمالي السيولة المستثمرة.
- ارتفاع قيم الاستثمار النقدي المباشر على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 5.8في المائة نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات كنتيجة طبيعية لمستويات الطلب الحاصل على الأراضي التجارية لدى المملكة حاليا والتي تجذب المزيد من المستثمرين عند توقع ازدهار هذا القطاع بسرعة كبيرة.
- انخفاض إجمالي قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 17في المائة ذلك أن أحجام المبايعات تأثرت بالارتفاع المستمر على متوسط أسعار البيع والشراء والتأجير خاصة أن متوسط سعر المتر المربع من المكاتب قد ارتفع بنسبة 3.9في المائة منذ يناير من العام الحالي.