النمو الاقتصادي يدفع بالمباني التجارية أولاً في التداول العقاري القطري

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار لشهر مارس 2008

احتل قطاع المباني التجارية الحصة الأكبر من النشاط العقاري القطري للشهر الثاني على التوالي مما يعزز من مكانة قطاع المباني التجارية ويعكس قوة الطلب الحالية اعتمادا على نسب النمو التي يحققها الاقتصاد القطري حيث سجل النشاط الحاصل ارتفاعا على أحجام وقيم المبايعات بنسبة 10.8في المائة و12.4في المائة على التوالي فيما سجل قطاع الأراضي التجارية أعلى متوسط سعر على المبايعات للشهر الثاني على التوالي حيث ارتفع متوسط السعر 1.7في المائة خلال مارس الماضي بالمقارنة بنسبة ارتفاع 5.1في المائة خلال فبراير.
- ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات للشهر الثاني على التوالي والتي ارتفعت بنسبة 1.7% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 4.2% على متوسط أسعار المبايعات المنفذة على الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات على عموم النشاط العقاري القطري بنسبة 1.8% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.8% على أحجام المبايعات المنفذة على كافة القطاعات العقارية خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 4.3% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 5.6% على قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري خلال فبراير
2008.وعكس مؤشر مزايا العقاري حالة النشاط العقاري المستمر لدى الدولة منذ نوفمبر 2007وحتى مارس 2008حيث استمرت أحجام وقيم المبايعات بالارتفاع التدريجي لتعكس بذلك حقيقة أن النشاط العقاري القطري لازال في بدايته ولم يصل الى مرحلة التشغيل والتطوير الكامل لكافة القطاعات العقارية مما يرشح استمرار حالة الانتعاش الحاصل ويفتح الباب أمام حدوث ارتفاعات جديدة على أحجام المبايعات وارتفاع قيم الاستثمار النقدي الداخل على القطاع العقاري ككل.
ومن خلال متابعة تحركات المؤشر يتبين لنا أن كافة القطاعات العقارية النشطة لدى الدول قد تشابهت من حيث الاتجاه وتساوت إلى حد كبير في نسبة الارتفاع حيث لوحظ أن الارتفاعات الحاصلة على متوسط أسعار المبايعات قد سجلت أعلى ارتفاع لدى قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 1.75فيما سجل قطاع الأراضي السكنية نسبة ارتفاع 1.65ونسبة ارتفاع 1.55على قطاع المباني التجارية وهذا يعكس حالة من التوازن في توقيت الطلب والعرض عند تشابه أحجام المبايعات وعد تكرارها أي أن المبايعات الحاصلة جمعيها تحدث وتسجل لأول مرة في معظمها فيما يدل أيضا على تشابه مزايا ومواقع المبايعات عند اختلاف القطاع ومتوسط أسعاره مع التركيز على قطاع المباني التجارية من حيث الحجم وعلى قطاع الأراضي التجارية من حيث الارتفاع على متوسط السعر.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 48نقطة وعند 2930نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 264نقطة وعند 14556نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1243نقطة وعند 30113نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
1.2008) اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال مارس 2008:
- ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات بنسبة 1.6% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 3.8% على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 1.3% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 2.2% على أحجام المبايعات المنفذة خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 2.9% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 6.1% على قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير
2008.يستحوذ قطاع الأراضي السكنية النسبة الأعلى من إجمالي النشاط العقاري الحاصل لدى الدولة حيث استمر القطاع في المحافظة على موقعة منذ العام 2005وحتى نهاية مارس 2008حيث شكل ما نسبته 44% من إجمالي قيم الاستثمار النقدي خلال العام 2005فيما استحوذ على نسبته 64% خلال العام 2008في حين بلغت قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال مارس 2.5مليار ريال قطري بالمقارنة ب 2.4مليار ريال خلال فبراير في المقابل فقد شهدت أحجام المبايعات ارتفاعا آخر عليها لتصل الى 916ألف متر مربع بالمقارنة ب 905آلاف متر مربع خلال فبراير فيما تحرك متوسط السعر نحو الارتفاع متأثرا بارتفاع مستوى الطلب ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 2752ريالاً بالمقارنة ب 2709ريالات خلال فبراير
2008.ومن الملاحظ أن النشاط الحاصل على قطاع الأراضي السكنية يعتبر نشاطا هادئا بشكل عام حيث لم يتم تسجيل اتجاهات قياسية على أحجام وقيم ومتوسطات الأسعار خلال مارس الحالي ودون أن تشهد المبايعات المنفذة حدوث توسع ملحوظ على قطاع الأراضي السكنية للشهر الثاني على التوالي وبالمقارنة أيضا مع الأشهر السابقة فيما لم يشهد النشاط العقاري على عمومه حركة سيولة سريعة تتنقل بين القطاعات وتعمل على رفع أحجام وقيم المبايعات المنفذة مما يرجح كفة انخفاض المضاربات من التجار والسماسرة وأحيانا من قبل ملاك الأراضي والمباني ، هذا ومن المتوقع أن تشهد أحجام المبايعات ارتفاعا كبيرة خلال الفترة القادمة نتيجة لتطوير التشريعات الخاصة بتملك الأجانب للعقاري القطري الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية ومن ثم ارتفاع متوسط سعر المتر المربع لترتفع أسعار الشقق السكنية والفلل والبيوت على مستوى التأجير أو التمليك تبعا لذلك..
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 36نقطة وعند 2300نقطة سعريه تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 281نقطة وعند 22023نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1428نقطة وعند 50674نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
2) اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال مارس 2008:
- ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات بنسبة 1.7% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 5.1% على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 5.9% خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 1.6% على أحجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 7.7% خلال مارس فيما بلغت نسبة الارتفاع 3.4% على قيم السيولة المستثمرة على قطاع الأراضي التجارية خلال فبراير
2008.- استمر قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بالمحافظة على مستوى النشاط المسجل كغيره من القطاعات مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع متواصل على متوسطات أسعار الأراضي الفضاء وبكافة المواقع سواء كانت داخل العاصمة الدوحة أو خارجها والتي أصبحت الوجه المفضل للمطورين والمستثمرين والتي تمكنهم من الحصول على الأراضي بأسعار اقل من السائد داخل العاصمة بالإضافة الى إمكانية تنفيذ مشاريع مميزة على مساحات كبيرة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية ارتفاعا آخر خلال مارس ليصل إلى 6725ريالاً قطرياً بالمقارنة ب 6610ريالاً خلال فبراير ومع استمرار الطفرة العمرانية وتنوع الفرص الاستثمارية لدى السوق القطري عاملا إضافيا يعمل على رفع متوسط الأسعار بالإضافة إلى رغبة ملاك الأراضي بتحقيق أعلى سعر ممكن رغم توفر أراض وبالأحجام والمساحات التي تقابل الطلب في كافة الأوقات هذا ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع على الأسعار وبوتيرة أعلى خلال العام الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار أن متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية لازال اقل من الأسعار السائدة لدى دولة الإمارات ودولة الكويت على سبيل المثال.
ونتيجة للتطور الحاصل على التشريعات العقارية لدى الدول فمن المتوقع يستطيع السوق العقاري القطري من استقطاب المزيد من المستثمرين والمطورين والمشترين على كافة قطاعاته بالإضافة إلى التوسع الأفقي الحاصل على المبايعات لتنفيذ مشاريع متنوعة والتي تتركز خلال الفترة الحالية على المشاريع ذات الجودة العالية والفاخرة الموجة إلى فئة الدخول المرتفعة مما سينعكس على ارتفاع أحجام وقيم المبايعات المنفذة ويقفز في أسعارها إلى مستويات غير مسجلة من قبل، في المقابل فقد سجلت أحجام المبايعات المسجلة ارتفاعا ملموسا خلال مارس الماضي لتصل إلى 115.1ألف متر مربع بالمقارنة ب 108آلاف متر خلال فبراير في حين ارتفعت قيم الاستثمار النقدي الإجمالي لدى القطاع لتصل الى 774مليون ريال قطري بالمقارنة ب 718مليون ريال خلال فبراير الماضي. هذا وقد عكس المؤشر التغيرات الحاصلة على اتجاه الأسعار السائدة وحركة أحجام المبايعات وقيمها التي تم تنفيذها على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال مارس حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 142نقطة وعند 8302نقطة سعريه تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 226نقطة وعند 4060نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2.4ألف نقطة وعند 33710نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس
3.2008) اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب) خلال فبراير 2008:
- ارتفاع مؤشر أسعار المبايعات على المكاتب بنسبة 1.5% خلال مارس فيما بلغت نسبة الارتفاع 0.25على متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 10.8% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 8.2% على أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية خلال فبراير
2008.- ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي بنسبة 7.7% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 8.5% على قيم الاستثمار على مكونات القطاع خلال فبراير
2008.رغم الارتفاعات المحققة على أحجام وقيم المبايعات العقارية الحاصلة على قطاع المباني التجارية (مكاتب) إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب الذي يطمح له المطورون والقائمون على القطاع العقاري القطري في حين أن كافة المؤشرات تفيد أن قطاع المباني التجارية من القطاعات التي تشهد نشاطا وطلبا متزايدا منذ عامين ولازالت مستويات الطلب في ازدياد سريع مما سينعكس على ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة في حيت وصل متوسط سعر المتر المربع من المكاتب (تمليك) إلى 13ألف ريال قطري بالمقارنة ب 12.9ألف خلال فبراير 2008هذا وتشهد العاصمة الدوحة تشيد المزيد من المباني التجارية لدى كافة مواقعها فيما امتدت مؤخرا خارج المناطق المعروفة لتمتد إلى مواقع ابعد نظرا للتوسع الكبير الذي تشهده العاصمة في المساحات الداخل ضمن التطوير العمراني.
هذا وقد شهدت أحجام وقيم المبايعات المنفذة ارتفاعا متوسطا خلال مارس الماضي حيث وصلت أحجام المبايعات إلى 10.4ألف متر مربع بالمقارنة ب 9.4آلاف خلال فبراير الماضي في حين وصل إجمالي قيم التدفق النقدي الداخل إلى 137مليون ريال قطري بالمقارنة ب 122مليون ريال خلال فبراير وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحصة الأكبر من المعروض من المباني التجارية يستثمر عن طريق التأجير في حين ستعمل التشريعات الجديدة والمتعلقة بآلية امتلاك الأجانب للعقاري القطري على عكس الوضع القائم وستعمل على رفع أحجام المبايعات إلى مستويات جديدة إلى مرحلة يقل فيها العرض عن الطلب بفارق كبير.
هذا وقد عكس المؤشر التغيرات الحاصلة على اتجاه الأسعار السائدة وحركة أحجام المبايعات وقيمها التي تم تنفيذها على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال مارس حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 10نقاط وعند 708نقاط سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 456نقطة وعند 4685نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 367نقطة وعند 3319نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس 2008.