القفاري: على المستهلك البحث عن خيارات أخرى ذات جودة عالية وأسعار مناسبة

العثيم تشيد بجهود القيادة لحماية المستهلك من تقلب الأسعار

أشاد الأستاذ يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحماية المستهلك من تقلبات الأسعار والحفاظ على مستوى المعيشة من خلال موافقته على ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعار في السوق المحلية، بهدف تخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية وكذلك تبني مجلس الوزراء لجملة الخطوات الاستراتيجية المتاحة للتعامل مع المؤثرات العالمية المؤدية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والخيارات المتاحة لتوفير تلك المواد وتنويع مصادرها وأساليب توزيعها في السوق المحلية بكفاءة وتوازن، وسبل متابعة ذلك بدقة.
وطالب القفاري المستهلك بلعب دور أكثر فاعلية وإيجابية من أجل الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة عبر الضغط على التجار من أجل خدمة المستهلكين والانصياع للحملات الوطنية الهادفة إلى تخفيض الأسعار، مؤكداً أن بعض السلع ارتفعت أسعارها دون مؤثرات خارجية، ناصحاً المستهلك بتجريب خيارات وأصناف أخرى كالعلامات التجارية غير المشهورة، مؤكداً على وجود علامات تجارية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، إلا ان المستهلك يبتعد عنها لعدم معرفته بها، مستغرباً حرص المستهلك على الحصول على منتجات أسماء تجارية معين تحمله مصروفات الدعاية والإعلان في ظل وجود بدائل تعادلها في الجودة.
وشدد القفاري على ضرورة تضافر الجهود للقيام بحملات وطنية لتوعية المستهلك وتعريفه بالأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، خاصة وان الارتفاع يعم كافة الأسواق العالمية، والسوق السعودي يعتبر جزءاً من هذه السوق، فالمملكة تسورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج، إضافة إلى ان الصناعات الغذائية المحلية تعتمد أساساً على استيراد المواد الخام من الأسواق العالمية كزيت الطعام، والسكر الخام، والحليب المجفف. وقد ارتفعت أسعار المواد الخام لهذه المنتجات بنسب عالية خلال الفترة الماضية، وتعدى الارتفاع في البعض منها 100%، كما أن أسعار الشحن وتكاليف العمالة، والتغليف والنقل والتوصيل قد ارتفعت بشكل واضح، هذا بجانب انخفاض سعر الريال مقابل العملات غير المرتبطة بالدولار، وأثر ذلك على تكلفة الاستيراد بالاضافة إلى بعض التكاليف الأخرى كالكهرباء، والمحروقات والإيجارات والتخزين والتسويق وهذا الارتفاع لا تعاني منه المملكة فحسب، بل والدول الاقليمية والعالمية.