أطلقت أمانة منطقة الرياض مشروعها الجديد والمستحدث "كونوا معنا في تنظيم وتطوير أعمال الرقابة على المباني والمنشآت" والذي يهدف إلى تحسين البيئة العمرانية والحد من مخالفات البناء على مستوى مدينة الرياض. وقال الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للتعمير والمشاريع: "أن الأمانة تهدف من هذا المشروع أن تعمل سوياً بالتعاون مع كافة الأطراف والجهات ذات العلاقة لضبط المخالفات في مجال المباني والإنشاءات بمختلف أنواعها وتفاديها قبل وقوعها وذلك حتى لا يتفاجأ المواطن بعد انتهاء البناء وطلب شهادات إتمام البناء بوجود مخالفات في مشروعه قد تكبده تكاليف باهظة هو في غناء عنها." وأكد الدكتور البطحي أن هذا المشروع جاء استجابة لمتطلبات النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مدينتنا الغالية الرياض، حيث أرتفع عدد رخص البناء الصادرة داخل مدينة الرياض لمختلف الأنشطة من (8722) رخصة في عام 1425ه إلى (10415) رخصة عام 1427ه، ثم إلى (12144) رخصة عام 1428ه، وفي ظل هذه الزيادة المضطردة في أعداد الرخص واتساع النشاط العمراني في المدينة حتم على الأمانة استحداث هذا المشروع وإنشاء إدارة خاصة تشرف على تنفيذه تحت مسمى "الإدارة المركزية لرقابة المباني والمنشآت" والتي يقوم عليها إداريون واستشاريون ومراقبون على درجة عالية من التدريب والكفاءة، موضحاً أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الدور الرقابي على المباني بشتى أنواعها (السكنية والتجارية والخدمية) وسيكون تنفيذه على محورين: أولهما تشغيل وتفعيل برنامج إدارة الرقابة وتكثيف الدوريات المبرمجة في جميع الطرق والشوارع والأحياء بمدينة الرياض. والمحور الآخر رفع التقارير الفورية الميدانية المبنية على المعاينات المباشرة للإنشاءات الجديدة، أو الإضافات غير النظامية التي يقوم بها البعض في المباني القائمة، أو التعديلات الداخلية والخارجية غير المتطابقة مع رخصة البناء والمخططات المعتمدة من الأمانة. وأهاب الدكتور إبراهيم البطحي بجميع أصحاب المنشآت الالتزام برخصة البناء والمخططات المعتمدة في تنفيذ مشاريعهم ووضع صورة منها في موقع المشروع. وأوضح أن التزام الأخوة المواطنين بالمخططات والاشتراطات والأنظمة التي على ضوئها تم إصدار رخصة البناء سيجنبه تأخير إنجاز المشروع، والأضرار الفنية التي قد تحدث جراء هذه التعديلات، كما يحميهم من الوقوع تحت طائلة لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 318وتاريخ 1422/08/06ه. واوضح أن الأمانة لا تمانع إطلاقاً من إجراء تعديلات على المخططات بعد اعتمادها، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق الأنظمة المعمول بها وبعد عرضها على الأمانة أو البلدية الفرعية التي يقع ضمن نطاقها المشروع وذلك للتأكد من سلامة التعديلات وانسجامها مع الأنظمة والاشتراطات الواجب توافرها للبناء، حاثاً المهندسين المشرفين على تلك المشاريع والمقاولين والملاك أن يزودوا استشاري الأمانة بتقارير فنية عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع لتفادي وقوع أي مخالفات أثناء التنفيذ. يذكر أن العاصمة السعودية شهدت في السنوات القليلة الماضية نشاطاً عمرانياً متزايداً، وذلك بعد اتجاه المستثمرين السعوديين لسوق العقار بصورة مضاعفة، وهو ما جعل الجهات الرقابية تتجه لمواكبة هذا التطور العمراني الملحوظ.
