اعتمد مجلس امانة مدينة الرياض مؤخرًا لائحة الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج أعمال الرقابة على المباني والمنشآت بمدينة الرياض والتي تلزم أصحاب المشاريع الاستثمارية الكبيرة بالتعاقد مع مكتب هندسي مشرف على المشروع لعدد من الأنشطة المتمثلة في: التجارية، العمائر السكنية، المكتبية والخدمية وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 846/م وتاريخ 18/3/1404ه. ولأهمية هذه اللائحة والعمل على اتاحة فرصة التعريف بها والاطلاع على تفاصيلها لأكبر عدد من المواطنين والمهتمين قامت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة المركزية لرقابة المباني والمنشآت بإصدار كتاب يحتوي على هذه اللائحة ومراحل إجراءاتها وتحديد مهام ومسؤوليات كل من المكتب الهندسي المشرف على المشروع ومالك المشروع باعتبارهما الطرفين المعنيين بتطبيق هذه الضوابط والشروط. وقال مساعد أمين منطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي أن الأمانة وامتدادًا لنهجها المتبع في تطوير خدماتها وتحديث آلياتها لمواكبة متطلبات التطور العمراني الهائل والتوسع الرأسي والأفقي الذي تشهده مدينة الرياض، عاصمة مملكتنا الغالية وقلبها النابض، والحد من مخالفات البناء التي كثرت من جراء التوسع الكبير في الأنشطة الإنشائية بكافة أنواعها، قامت باستحداث أساليب حديثة تدعم أعمال الرقابة على المباني بهدف الحد ما أمكن من هذه المخالفات خاصة وقد أصبح من غير المناسب على الأمانة وبلدياتها الفرعية متابعة أعمال الرقابة على المباني بالطريقة التقليدية القديمة. مشيرًا إلى مبادرة الأمانة بتطوير وتشغيل برنامج حديث لتنظيم وتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت والمباني والقيام بجولات استطلاعية ورقابة فنية دورية في جميع أحياء ومناطق مدينة الرياض وتلافي وقوع أي مخالفات بناء تتعارض مع النظام، وتكون أيضًا سببًا في تشويه البنية العمرانية وإحداث الضرر على المجاورين. وذكر الدكتور إبراهيم بن محمد البطحي أن صدور: (لائحة الضوابط والشروط المنظمة لبرنامج الرقابة على المباني والمنشآت بمدينة الرياض) يأتي استمرارًا لجهود الأمانة المتواصلة لزيادة وعي المواطنين من خلال تعريفهم بهذه الأنظمة واللوائح ومد المزيد من جسور التواصل بين الأجهزة الخدمية للأمانة والمواطن تنفيذًا لتوجيهات سمو أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وحثه الدائم على تسهيل واختصار الإجراءات على المواطنين وتطوير آليات العمل وفق تنظيم حديث يواكب متطلبات العصر وسرعة الإنجاز. وحول أهمية صدور هذه اللائحة أبان سعادته أن هذه اللائحة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أحد آليات الحد من مخالفات البناء التي باتت تسجل زيادات مضطردة ناتجة عن الأنشطة الإنشائية بكافة أنواعها نتيجة التطور العمراني الهائل والتوسع الراسي والأفقي الذي تشهده مدينة الرياض، مضيفًا أن هذه اللائحة تعد أيضًا مرجعًا لذوي الشأن والمهتمين وخاصة المكاتب الهندسية والاستشارية وأصحاب المشاريع الاستثمارية والمختصين في أمانة منطقة الرياض، مؤكدًا أن دراسة هذه اللائحة وفهم محتوياتها جيدًا ومعرفة تفاصيل كل مرحلة من المراحل التي تم توضيحها ضمن هذه الضوابط والشروط ستسهم، بمشيئة الله، بدور إيجابي وملموس في زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع بضرورة احترام أنظمة البناء وعدم تجاوزها والتقيد بالمخططات المعتمدة ورخص البناء الصادرة من أمانة منطقة الرياض وبلدياتها الفرعية والحد من مخالفات البناء للخروج ببيئة عمرانية صحية وجميلة يهنأ بها الجميع.
