«أمانة الشرقية» ترفع غرامة مخالفات المباني

أقرت أمانة المنطقة الشرقية، إعادة تقدير سعر المتر المربع للمباني، الذي يتم على أساسه احتساب الغرامات في مخالفات البناء، بعد الأخذ في الاعتبار نوعية البناء المخالف، وحالته، بالتوافق مع قرار مجلس الوزراء الخاص بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. وقررت الأمانة في اجتماع تنسيقي ترأسه الأمين المهندس ضيف الله العتيبي، وبحضور وكلائه للتعمير والمشاريع والبلديات، والمدير العام للتخطيط العمراني ورؤساء البلديات، رفع رسم المخالفة، بأن تكون كلفة سعر المتر المربع للمباني المُخالفة التجارية والسكنية متعددة الوحدات، ألفي ريال. فيما تكون كلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة الصناعية (المستودعات والورش)، والفلل السكنية ألف ريال.
وشدد أمين الشرقية، على رؤساء البلديات بضرورة «تكثيف الجولات الرقابية على المباني التي لا تزال قيد الإنشاء، لتفادي وقوع المخالفات، وتصحيح أوضاعها قبل وقوعها». وقال: «إن الهدف من رفع السعر التقديري لمخالفات المباني هو الحد من ارتكابها».
بدوره، دعا المدير العام للتخطيط العمراني المهندس علي السواط، المستثمرين والمواطنين الراغبين في البناء إلى ضرورة «التقيد بالمخططات المعمارية المعتمدة لمبانيهم من البلديات، وفي حال رغبتهم في التعديل؛ فبالإمكان مراجعة البلدية، وطلب التعديل، واستكمال الإجراءات النظامية في ذلك». وقال السواط: «إن غالبية المخالفات البنائية التي تُرصد؛ ناتجة من رغبة الملاك في التعديل على بعض أجزاء المباني أثناء عملية التنفيذ، ومن دون تقصد للمخالفة. إلا أن أنظمة البلديات تعتبر كل تغيير أو تجاوز في نظام البناء أو المخططات المعتمدة والترخيص، بمثابة مخالفة، تترتب عليها الغرامة والجزاء، بحسب نوعها». وأكدت الأمانة، على المواطنين والقطاع الخاص، قبل بدء البناء «اختيار المقاول الجيد، والمُرخص له من جانب وزارة التجارة، والاطلاع على أعماله المنفذة قبل توقيع العقود، والابتعاد عن المقاولين غير المؤهلين أو غير المسجلين نظامياً في أجهزة الدولة، لضمان جودة العمل وتحديد المسؤوليات».