الردادي: الجمعيات التعاونية أحد الحلول المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.. والملتقى سيبحث التجارب الناجحة في هذا المجال

خادم الحرمين يرعى ملتقى الجمعيات التعاونية في المملكة.. نوفمبر المقبل

قال عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تعد احد الحلول المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، ولكنها ليست الحل الرئيس لمعالجة التضخم.
وأوضح أن ملتقى تنظمه الوزارة بعد سبعة أشهر سيناقش بعض التجارب الناجحة للجمعيات التعاونية في الدول العربية والإقليمية، وسيبحث دور الجمعيات التعاونية في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الردادي أمس نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية للإعلان عن ملتقى الجمعيات التعاونية في المملكة "نحو عمل تعاوني أفضل"، الذي تنظمه الوزارة من 4إلى 6نوفمبر المقبل بالرياض، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وذكر الردادي أن إصدار نظام الجمعيات التعاونية الجديد بعد إجازته من مجلس الشورى وموافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات التعاونية وصدور اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات التعاونية الذي سيصدر قريباً سيحدث نقلة في العمل التعاوني. وأبان أن العمل التعاوني مر بفترة ركود وخمول، وقال "نأمل أن يكون النظام الجديد الذي صدر هناك تعاونيات وليس العبرة في العدد وإنما في النجاح ونأمل أن نرى تكتل تعاوني".
وأضاف الردادي بأن الملتقى يهدف للوقوف على الوضع الحالي للجمعيات التعاونية والعمل التعاوني في المملكة، وعلى تخرج المقترحات لتطوير الآليات المناسبة للتعامل مع معطيا تقنية المعرف والمعلومات للاستفادة منها في عدم الجمعيات التعاونية لتلبية احتياجات المجتمع، وتدعم التكامل والشراكة بين القطاعات الثلاث الحكومية والخاص والتطوعي فيما يخص العمل التعاوني، وإتاحة المجال لتبادل التجارب والخبرات بين الجهات المعنية بالعمل التعاوني ومسئولي الجمعيات التعاونية والمستفيدين من خدماتها في المملكة، وتشخيص مواقع القوة والضعف في أداء الجمعيات التعاونية لإحداث نقلة في نوعية الأداء.
وأشار الردادي إلى أن عدد الجمعيات التعاونية 160جمعية، وأن الوزارة عملت لائحة ستصدر قريباً وهي في مراحلها النهائية تعتمد من الوزير بشأن العمل الجديد لعمل التعاوني حول تسهيل إنشاء الجمعيات التعاونية، حيث إن النظام السابق يقوم على أنشاء جمعية تعاونية من قبل20شخص أما الآن فالعدد فقط12شخص، وأن النظام الجديد وضع للعمل بين الجهات الحكومية وأن الوزارة هي التي تتابع الأعمال الإدارية والمحاسبية بينما الأعمال الفنية تتابع عن طريق جهات أخرى مختصة، وأن هناك شراكة بين الجهات الحكومية لتفعيل الجمعيات التعاونية وقال الردادي "نأمل أن يكون هناك نظرة تطورية للجمعيات التعاونية وأن الهدف من صدور النظام هو مساعدة الجمعيات الذي احتوى على مزايا تعطى للجمعيات التعاونية".
وكشف الردادي عن تقديم 12ألف إعانة للجمعيات التعاونية من تأسيسه وبناء مقر، وفق نشب وشروط معينة، حددها النظام، كما ستحددها اللائحة التنفيذية التي سوف يصدره وزير الشؤون الاجتماعية. وذكر الردادي أن الوزارة رخصت لعدد من الجمعيات حيث رخصت لمنتجي الدواجن والجمعية التعاونية لمنتجي التمور والجمعية التعاونية للنحالين في منطقة الباحة. وفي سؤال ل"الرياض" عن التجارب التي أطلعت عليه الوزارة خارج المملكة سواء في الدول العربية أو الأجنبية وحول الجمعيات التعاونية وما تقويم نجاح تلك الجمعيات مع توسع الجمعيات.
قال الردادي "نحن نأمل أن تنظم المملكة للإتحاد التعاوني الدولي، وأننا سوف نشارك في مؤتمر سيكون الشهر القادم خارج المملكة ونأمل أن يكون هناك إتحاد دولي للتعاونيات يفتح الآفاق، ولا شك أن تجارب التعاونيات في الدول الأخرى قد تكون أنجح ولكن تبادل الخبرات هي التي سوف تحكم هذا الأمر".
وفي سؤاله ل"الرياض" عن الأهداف الأساسية التي من أجلها أقيمت الجمعيات التعاونية التي تخفى على بعض المواطنين والمسئولين، وعن تسليط الضوء على دور الجمعيات التعاونية وكيفية قيامها بدورها في كل المدن في قطاعات معينة وهل ستشمل جميع مناطق المملكة.
أجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود
الدكتور ناصر آل تويم أن تنظيم ملتقى الجمعيات التعاونية يعتبر بداية صحية لما يسمى لتحقيق تنمية تعاونية حقيقية، وأن مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية لإقامة هذا الملتقى يعتبر تعريف بالعمل التعاوني وأهميته وضرورة انتشاره وتواجده في كل مدينة وفي كل قرية وكل محافظة، أن الجمعية التعاونية في جامعة الملك سعود رغم الإمكانات المحدودة لها استطاعت دعم وزارة الشؤون الاجتماعية وأن تحدث نقلة نوعية، وأن المهمة ملاقاة على وسائل الإعلام لخلق ما يسمى بالإعلام التعاوني، معتبراً أن عقد الملتقى سيكون فرصة لعرض نتائج جيدة وكبيرة خصوصاً كونه برعاية سامية من قبل خادم الحرمين وأن الملتقى لا يقاس يوقت الزمني بل يقاس ما بعد النتائج والدراسات والبحوث التي ستناقش في الملتقى.
وقال آل تويم "نحن متفائلون بأن تشهد الفترة القادمة بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية والنظام الجديد ستخلق حراك على مختلف المستويات، كما نتمنى أن يشمل العمل التعاوني جميع القطاعات، وأن القطاع التعاوني في بعض الدول يمثل ثلث الاقتصاد".
وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الملتقى بمشاركة من الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود، وتنفيذ من "نما المعرفية"، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وفي بيان للوزارة، قال عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية إن الملتقى سيشهد عرض أوراق علمية تتضمن المفاهيم النظرية والتجارب العلمية للجمعيات التعاونية في دول عربية وإقليمية ودولية، مبيناً أنه سيتم مناقشة تلك التجارب بطريقة منهجية وصولاً لتحقيق أهداف الملتقى، كما يتضمن الملتقى ورش عمل ودورات تدريبية يتم فيها مناقشة ما طرح خلال الملتقى والخروج بتوصيات ينعكس أثرها على واقع الجمعيات التعاونية في المملكة.
وأوضح البيان أن الملتقى يركز على أربعة محاور تشمل تطوير العمل التعاوني وتجارب ناجحة في العمل التعاوني، إضافة إلى مستقبل العمل التعاوني في المملكة والتحديات التي تواجهه، والشراكة بين مؤسسات المجتمع والجمعيات التعاونية.
وسيناقش محور تطوير العمل التعاوني عددا من المواضيع منها نشأة الجمعيات التعاونية وأهدافها، إضافة إلى أنواع الجمعيات التعاونية وأنظمتها ولوائحها، فيما يندرج تحت محور مستقبل العمل التعاوني في المملكة التحديات والصعوبات التي تواجه العمل التعاوني، إضافة إلى التدريب والتعليم التعاوني، ودور الجمعيات التعاونية في مواجهة ارتفاع الأسعار.
ومن المقرر أن يشارك في الملتقى عدد كبير من الشركات الرائدة وأصحاب القرار من القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه من المنتظر أن يصاحب الملتقى معرضاً يشارك فيه عدد من المؤسسات والمنشآت ذات العلاقة بالعمل التعاوني.
ودشن عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد نهاية المؤتمر الصحفي موقع الملتقى على الانترنت بحضور الدكتور ناصر آل تويم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنسوبي جامعة الملك سعود.