شقق التمليك.. أسعارها مرتفعة وفئاتها محددة

مُبالغات في المساحات والخصوصية مطلوبة:

ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وكذلك زيادة الإيجارات جعلت الكثيرين يتجهون إلى شراء الشقق، رغم أن الدراسات تؤكد أن أفراد المجتمع السعودي يفضلون السكن في الفلل، لما تتمتع به من خصوصية مطلوبة في المسكن. "اليمامة" استضافت عدداً من المختصين للحديث عن شقق التمليك ودورها في حل مشكلة الإسكان؛ وكيف نستطيع تفعيلها للحد من تنامي ارتفاع أسعار العقار.
في البداية يعتقد الدكتور عبدالله الفايز مستشار تخطيط عمراني ومعماري، ورئيس لجنة الأحياء السكنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن شقق التمليك تحل جزءاً من مشكلة الإسكان؛ وهي الحل الأنسب لشرائح كبيرة من المجتمع السعودي، فتملك الشقق يعتبر في نفس الوقت استثماراً؛ سواء للذين في بداية حياتهم المهنية؛ فمتى ما نما دخل العائلة وأصبح بمقدورها شراء منزل فإن هذه الشقق يمكن تأجيرها أو بيعها وعادةً بسعر أكبر من سعر الشراء.
أما عبدالله بن ناصر المكيرش مدير عام شركة ناصر المكيرش وشركاه للتطوير العقاري فيقول إن شقق التمليك من الحلول المناسبة والجيدة؛ خصوصاً لفئة الشباب وأسعارها تعتبر مرتفعة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، ولو قام صندوق التنمية العقاري بالإقراض على الشقق لكان هذا حلاً مناسباً ومطوراً لثقافة تملك الشقق؛ وسيسهم كذلك في حل أزمة السكن وسهولة تملك الشقق
ويضيف محمد آل معمر رئيس شركة أساس وأرباح للتطوير العقاري أن شقق التمليك مناسبة لفئة معينة من المجتمع ولا تناسب البعض الآخر؛ لأن أهم ما يميز المجتمع السعودي هو الحفاظ على الخصوصية في المسكن.
المساحات
وعن المساحات المناسبة لشقق التمليك بالنسبة للأسر السعودية يقول المهندس حمد المزيني من 150إلى 170متراً مناسبة جداً للأسر السعودية، فيما يرى محمد آل معمر بأن تحديد المساحات أمر صعب، فالشقق تختلف بحسب عدد الأشخاص المقيمين، ويقترح البعد عن التكلف في شراء مساحات كبيرة وعدم الانتفاع منها؛ لذا يعتقد أن ما بين 100إلى 150متراً يفي بالغرض.
ويؤكد د.بدر آل سعيدان المديرالعام لشركة آل سعيدان عدم وجود مساحات محددة، فقد تكون 100متر، وقد تصل على 400متر تعتمد على إمكانات المستفيد وحجم عائلته، ويضيف د.عبدالله الفايز لا يوجد حد أو مساحة معينة مناسبة للعائلة السعودية، فنحن تعودنا على المساحات الكبيرة، كما أن عاداتنا توجب الفصل أو الخصوصية بين الرجال والنساء؛ لذلك فإننا نحتاج لنوع من الازدواجية في المساحات، وعالمياً المساحات المخصصة لأسرة مكونة من والدين وثلاثة أطفال هي في حدود 120متراً؛ ولكن لنفس حجم العائلة في السعودية فإن هذه المساحة لا تقل عن 200متر، وتصل إلى ضعف المعدل العالمي..
الخصوصية
وفي إطار طبيعة المجتمع السعودي يطالب البعض بمعايير تنتهجها الشركات العقارية في بناء هذه الشقق للحفاظ على الخصوصية السائدة في المجتمع السعودي؛ حيث يؤكد المهندس حمد المزيني ضرورة مراعاة الخصوصية؛ ويقول إنها موجودة في كل الشقق؛ حيث يتوافر فيها مجلس ومقلط وصالة وغرفة نساء ومدخلين للرجال والنساء؛ ويعلق محمد آل معمر سيكون الحفاظ على هذه الخصوصية صعب التحقيق حسب عدد الشقق الموجودة في العمارة.
ومن جهته يقول عبدالله المكيرش الخصوصية مطبقة، والشقق التي تفتقد للخصوصية قليلة جداً بل نادرة، والذي يقومون بالبناء والاستثمار في هذا المجال هم من المجتمع السعودي ويفهمون حاجة المجتمع.
بينما يقول الدكتور بدر آل سعيدان الذي يحدد هذه المعايير هو المستفيد النهائي وليس الشركات العقارية؛ فالمستفيد النهائي يقول: أنا أطلب كذا وكذا وليس فقط بل وأستطيع أن أدفع قيمتها ولا مشكلة عند شركات التطوير العقاري، وحينما وزعنا استبياناً لعملائنا لاحظنا أن المستفيد يبالغ في الطلب فيريد مثلاً غرفة نوم وصالة كبيرة وموقف داخلي للسيارة، ثم نسأله كم تريد أن تدفع لهذه الشقة فيقول 200ألف ريال، أهم شيء أن يطلب المستفيد النهائي على قدر استطاعته المادية.
الحلول المقترحة لحل الأزمة
وعن الحلول المقترحة لتفادي أزمة السكن؟ إذا كانت شقق التمليك لا تستهدف إلا فئة معينة من المجتمع، يقترح عبدالله بن ناصر المكيرش بناء المجمعات السكنية، وزيادة شقق التمليك و تفعيل السماح بارتفاع الأدوار في المدن ففي بعض مدن المملكة لا يسمح ببناء أكثر من دورين أو ثلاثة أدوار، وارتفاع أسعار الشقق ناتج عن عدم السماح ببناء أدوار، ولو سمح بتعدد الأدوار لكان سعر الشقق أنسب وأرخص، ويشير الدكتور بدر آل سعيدان إلى أنه لا بد من وجود نظام متكامل للبلد ليس في يد الشركات العقارية ولا في يد البنوك هناك أنظمة جديدة نتمنى سرعة تطبيقها كنظام الرهن العقاري ونظام شركات التمويل العقاري، وهذا يساعد في حل جزء كبير من المشاكل، كالقدرة الشرائية عند المواطن، ويضيف المهندس حمد المزيني بأن الدولة لا بد أن تتدخل فتقدم خدمات أكثر مثل أن يكون الكهرباء مجانياً من الدولة، وكذلك مشاركة القطاع الخاص مع الدولة أو من قبل صناديق معينة من الدولة في التطوير، وعلى أمانات المدن أن تسهل أنظمتها وتختصر الوقت أمام المستثمرين الذين يطرحون مخططات ويسهمون في تطويرها. ويقترح محمد آل معمر أن تكون هناك لجنة متخصصة بهذا النوع من العقار، مؤكداً على تفعيل نظام التقسيط، وأنه سيحل جزءاً كبيراً من المشاكل إذا كان مبنياً على ضوابط ومعايير تسهم في التيسير على من هو غير قادر على شراء وتملك الأراضي والشقق؛ وفي هذا الشأن يضيف الدكتور عبدالله الفايز هناك أربعة أدوار هيكلية أو مؤسسات مختلفة يجب أن توجد لحل مشكلة الإسكان. الأولى خدمات مالية للتمويل والثانية تأمين على القروض، والثالثة ضخ السيولة ودعم القروض. بينما الرابعة وهي الأم تقوم الدولة بتمويلها للبحث والتطوير لحل مشاكل الإسكان وتخفيض تكلفة البناء وتوعية المواطنين إلى التعاون معها لحل المشكلة.
ويقول إن الإسكان جزء مهم من سياسات الدول؛ لأنه يمس حياة كل مواطن وتساعد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأثرها على التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة. ولن نستطيع حلها قبل أن نجهز لها الحلقات المفقودة في عقد الإسكان بعد الإسراع في نظام الرهن العقاري وهي: الإسراع في اعتماد كود البناء السعودي؛ والذي تأخر أكثر مما يجب. والإسراع في اعتماد نظام التسجيل العيني للعقار لحل مشاكل ازدواجية الصكوك. ونظام وقانون لحماية المستثمر العقاري ممن لا يدفعون العقار ولا يمكن إخلاءهم من العقار. والذي يجعل المستثمرين يحجمون عن بناء المساكن. وكذلك الإسراع في إنشاء هيئة لأبحاث ودراسات الإسكان والبحث العلمي المتخصص في الإسكان. والإسراع في إنشاء بنك للمعلومات العقارية والإسكانية وعلاقتها بالخصائص السكانية والديموجرافية والمعلومات الهندسية. ووضع مخططات شاملة للمدن تعتمد أسلوب الأحياء المتكاملة من الخدمات وتخصيص أجزاء منها لتكون بأسعار ميسرة للمواطنين؛ بالإضافة إلى تحديث نظام الصندوق العقاري والرفع من قدراته ليشارك مع بعض البنوك المحلية لمضاعفة قيمة القرض الحالي وهو ثلاثمائة ألف ريال؛ والذي يعجز عن توفير المسكن. وأن يتم أيضاً زيادة القرض ليشمل قيمة الأرض (أرض وقرض). وإنشاء شركة عقارية مساهمة متخصصة في بناء المساكن وبكميات كبيرة في مواقع مختلفة من مدن المملكة. وأن تقوم هي بتطوير الأراضي وتوفير الخدمات ثم البناء عليها لأحياء متكاملة. ومن ثم توزيعها على المحتاجين وفق قروض ميسرة. مع إعطاء المواطن أرضاً وقرضاً؛ كما كان السابق عند بناء أحياء لموظفي الدولة في الملز بالرياض.