مقاولو الطائف يرفعون أسعار تنفيذ المساكن 30% مواكبة لزيادة أسعار مواد البناء الأولية والتشطيب

الحديد بالحجز وتذبذب في الأسمنت ..

تأثرت أعمال مقاولي المنشآت المعمارية بمحافظة الطائف جراء الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية للبناء مع دخول السوق مرحلة تذبذب واضح في العرض المتاح من الحديد والاسمنت.
حيث شهدت المحافظة حجوزات لكميات كبيرة من الحديد بمختلف مقاساته مما أوجد فجوة بين الطلب الكبير والعرض المحدود فأصبح المقاولون يحصلون على الحديد بالحجز المسبق بينما تنامى سعر الاسمنت بشكل لافت خلال الفترة الماضية وتوقف عند 18ريالاً للكيس الواحد وهو سقف يخشى المقاولون أن يكسر الى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده الطائف من مشاريع تنموية وتطويرية واستثمارية متنوعة، وأكد مقاولون الى أن نسبة الزيادة في أسعار المتر المسطح من المنشآت المعمارية بلغت 30في المائة وهو سعر يؤثر كثيراً على المواطن الراغب في بناء منزله الخاص ويزيد تأثير ذلك على المستثمر حيث يتكبد تكاليف إضافية بسبب هذه الزيادة التي جاءت بسبب الزيادة المستمرة بأسعار مواد البناء الأساسية وحتى مواد التشطيب النهائي .
ورغم أن بلدية الطائف سجلت نمواً في استخراج المواطنين والمستثمرين لرخص البناء والترميم والتسوير إلا أن هذا النمو لايبين مدى تأثر القطاع بارتفاع الأسعار ويشير متعاملون بالسوق الى النمو السكاني الواضح بالمحافظة ومارافقه من توسع عمراني مما جعل معدل المنشآت السنوية لاتتأثر وأكدوا أن لزيادة الأسعار تأثيراً سلبياً على شريحة عريضة من الأهالي الذين لم يستطيعوا بناء منازلهم الخاصة بينما توقف آخرون عن الاستمرار في بناء منازلهم بعد أن نفدت مدخراتهم وعدم وجود وسائل تمويل متاحة حيث إن البنوك التجارية تقدم قروضاً على راتب الموظف وتكبح تحركه حتى لايستطيع الحصول على قروض إضافية نظراً لأن الراتب يجير للبنك الذي منحه القرض وبذلك يوضع المواطن في لائحة المدينين للبنك لسنوات طويلة قبل ان يستفيد من قرض آخر.وسجلت ضواحي مثل شهار ومخطط الأمير عبد الرحمن (2) ومخطط النقاع ومخطط قبالة ومخطط الوسام والمخططات الشمالية والشمالية الشرقية من المدينة بالإضافة الى مخططات الحوية أكبر نسبة من المنشآت المعمارية الجديدة التي يجري العمل فيها حالياً نظراً لتوفر الأراضي المناسبة، وأشار مواطنون الى أن أسعار الأراضي أيضاً باتت مرتفعة ولم تعد بمتناول الكثيرين حيث إن الأرض المناسبة بمخطط قريب من النطاق السكني وبمساحة لا تتجاوز 500متر مربع يباع بأكثر من 350ألف ريال وقد يصل الى 500ألف ريال إذا كان الارض على شارعين.
ومن جهتها لم تطرح المكاتب العقارية عروضاً من العمائر والشقق والفلل تغطي الطلب المتزايد عليها حيث إن الغالبية من الأهالي من ملاك العقارات باتوا حريصين على عدم التفريط فيما بين يديهم لأن الحصول على العقار المناسب وبالسعر المناسب بات صعب المنال.
وبدوره أشار رئيس اللجنة العقارية والمقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد العبيكان الى نمو القطاع العقاري ونشاطه المستمر بالمحافظة وأكد أن هناك العديد من المخططات المطروحة للبيع حيث شهدت المحافظة خلال العام المنصرم طرح أكثر من 80مخططاً وهو رقم مرتفع ولكن التوسع اللافت للطائف بمختلف المحاور ووجود استثمارات ضخمة وإقبال من رؤوس الأموال أثر على مواد البناء والمنشآت الجاري العمل فيها خاصة وان الطائف شهدت خلال السنوات الأخيرة فورة سياحية ونشاطاً واضحاً لهذا القطاع وكان لذلك أثره على جعل الطائف الوجهة السياحية الأبرز ومن ثم زيادة الإقبال على العقارات وهذا من شأنه التأثير على أسعار العقارات والإيجارات بشكل عام.