2010أحد مشاريع الإسكان الكبرى في الرياض

484مليار ريال قيمة المنتجات العقارية الجديدة في المملكة بحلول عام

؟ توقع تقرير اقتصادي أن تبلغ الاستثمارات في بناء المنتجات العقارية الجديدة في المملكة 484مليار ريال بحلول عام 2010، يذهب أغلبها إلى شريحة المباني السكنية تليها شريحة المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية لمعارض التجزئة. وقد ارتفعت أسعار العقارات في المملكة على مدى الأعوام الأربعة الماضية لكن ليست بالمستوى الذي يحد من حماس شركات المقاولات ولا المستهلكين، ومن الصعوبة بمكان رصد حركة أسعار العقارات في المملكة بسبب غياب سجلات الأسعار (البورصة). وقد شهدت مناطق معينة مثل الرياض ومكة مستويات أعلى من الأسعار رغم تفاوتها بنسب ضخمة داخل المدن. وقد ارتفع سعر المنزل المتوسط الحجم في المملكة خلال الفترة 2002- 2005بمعدل 13.7في المائة في العام بينما ارتفعت أسعار الأراضي التجارية والمباني التجارية المكتبية بواقع 16.5في المائة و 15.2في المائة على التوالي.
وفيما يلي التطورات في مناطق النشاط العقاري الثلاث، رغم أن هناك تطورات قوية في أسواق العقارات في مناطق أخرى خصوصا المناطق الصناعية مثل مدينة الجبيل والمرحلة الثانية من توسعة مدينة الجبيل ومدينة ينبع، وسوف تضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي أعلن عن إنشائها أخيرا في رابغ شمالي جدة بتكلفة 100مليار ريال زخما قويا إلى نشاط هذا القطاع.
الرياض
الرياض مدينة مترامية الأطراف وكبيرة الحجم من حيث تعداد قاطنيها. ونقدر أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد فيها حتى عام 2010نحو 150مليار ريال، وحسب دراسة أجرتها هيئة تطوير مدينة الرياض فقد بلغ تعداد السكان في المدينة 4.2ملايين نسمة عام 2004، لكنها رغم ذلك لا تنمو بمعدلات كبيرة حيث إن معدل نمو السكان فيها قد تراجع إلى 4.2في المائة بين عامي 1996- 2004من مستوى 8.1في المائة بين عامي 1990- 1996.ونتيجة لتراجع مستويات الهجرة الداخلية ونمو المدينة يتوقع أن يبلغ تعداد سكان الرياض ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى طفرة كبيرة في الطلب من شأنها أن تؤدي إلى شح في المعروض. وقد تنامى عدد الأسر في الرياض بمعدل 41في المائة بين عامي 1987- 1991وبمعدل 41في المائة بين عامي 1991- 1997بينما تنامى حجم المعروض من الوحدات السكنية الجديدة بمعدل 14في المائة و 29في المائة على التوالي خلال الفترات المذكورة. لكن المعروض من الوحدات السكنية ارتفع بمعدل 55في المائة بين عامي 1997- 2004متخطيا معدل النمو في السكان مما أدى لخلق نوع من التوازن في سوق الوحدات السكنية. ويقدر معدل إشغال المساكن في الرياض بنحو 92في المائة أما المباني المكتبية التجارية فيبلغ 94في المائة.
ويرى التقرير أن الآليات التالية هي المحرك الأساس لسوق العقارات في الرياض:
@ تواجه الرياض شحا في المعروض من الوحدات السكنية لفئتي الدخل المحدود والمتوسط.
@ هناك شح في الشقق السكنية ذات مستويات الإيجار المعتدلة في مناطق عديدة من الرياض.
@ هناك شح في المساحات المكتبية ذات مستويات الإيجار المعتدلة في منطقة مركز المدينة.
@ تشهد مناطق عديدة من المدينة (تجاه مطار الملك خالد الدولي) ومنطقة شمال غربي الرياض (جوار حي السفارات) حالة طفرة في البناء، حيث تستقطب تلك المناطق فئة ذوي الدخول المرتفعة الذين يفضلون المباني المصممة حسب رغبتهم.
أما منطقتا غرب وجنوب الرياض فيرى التقرير أنهما لا تشهدان طفرة مشابهة في البناء. ويتم حالياً تشييد مبان مكتبية في مركز المدينة بجوار المراكز التجارية والمكتبية التقليدية في منطقة العليا وعلى جانبي طريق الملك فهد. وتشير توقعات التقرير إلى نمو الناتج الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل يفوق 5في المائة في العام خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وسوف يؤدي هذا النمو إلى رفع الطلب على المساحات المكتبية الفاخرة التي تعاني من شح المعروض منها حالياً. لكن من المتوقع نمو مركز المدينة التجاري مع اتساع حجم المدينة، خصوصا في منطقة شمال الرياض. ونتوقع أن تشهد تلك المناطق نموا قويا في المباني المكتبية بسبب ارتفاع الأسعار والازدحام في مناطق المباني المكتبية التقليدية في مركز المدينة. ويتوقع تزايد جاذبية الرياض لرجال الأعمال والرساميل خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يدعم الطلب على المساكن والمساحات المكتبية داخل المدينة وحولها.