الشورى يوصي برفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص الغاز والتركيز على ميزات المملكة التنافسية في برنامج التجمعات الصناعية

ناقش أمس التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية

أنهى مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشة التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية (26/25-1427/26ه) وسط مطالبات أعضاء الشورى بمراجعة السياسة البترولية وايقاف تصدير النفط الخام وإعادة تكرير مشتقات النفط محلياً حفاظاً على هذه الثروة التي وحسب المهندس سالم المري تعتبر أهم مقومات التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة وقال المري - في مداخلة قاطعها رئيس المجلس لانتهاء الوقت المحدد لكل عضو - إن ما أقوله اليوم مبرة بالقسم الذي أديناه أمام ولي الأمر - وعليه يجب ان نعترف ان قطاع البترول مترهل وبحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من سياسته، فنحن لسنا مسؤولين عن العالم لنعطي كل من أراد البترول الخام ومضى في مداخلته قائلاً: في ظل تصدير هذه الكميات الكبيرة من النفط الخام فإننا معرضون خلال عقدين لانتهاء هذه الثروة، وتساءل المري لماذا تركز الوزارة على تصدير الخام وتعجز ان تغطي النقص الواضح في الغاز ومشتقات البترول مثل البنزين والديزل.
وضم عبدالعزيز الثنيان صوته للمهندس المري وقال مستغرباً "نضخ البترول الخام ثم نعود ونستورد مشتقاته..!" وأضاف ثم ان الوزارة ذكرت في عرضها للمعوقات التي تواجهها عدم وجود استراتيجية صناعية تقوم عليها الخطط والاستثمارات.
فيما طالب الدكتور محمد رضا نصر الله أرامكو بأن تخصص جزءا من عوائد النفط لإنشاء مستشفيات متخصصة لأبناء المنطقة الشرقية الذين يعدون أكثر المواطنين ضرراً من عقبات التلوث البيئي كما طالب نصر الله بتصميم برامج لحماية الأهالي من التلوث البيئي واعتبر ذلك واجبا وطنيا على الشركة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله دحلان في مناقشته للتقريرين ان الحاجة باتت ملحة لإعداد دراسة لكبح جماح الأسعار، ففرحة ارتفاع أسعار النفط يتجرعها المواطن ألماً، لأن الارتفاع يؤثر سلباً على السلع المستوردة خصوصاً وان المملكة تعد من أكبر الدولة المصدرة وتستورد الكثير من السلع كما دعا دحلان إلى أهمية النظر للبعد الاجتماعي والتنموي للمناطق التي يكتشف فيها النفط وقال "هناك آبار اكتشفت في مناطق لم تشملها التنمية واستخرج البترول منها ولم ينعكس ذلك على أهلها وعليه لابد من النظر للبعد الاجتماعي كواجب على الشركة".
من جانبها، أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى برفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله والتركيز على ميزات المملكة التنافسية فيما يخص برنامج التجمعات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما أوصت اللجنة بإيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية وكذلك طالبت عبر توصية أخرى بوضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للامدادات المحلية من الغاز والتنسيق مع الخطط للمشاريع الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه ونادت توصية أخيرة بأن تشمل تقارير الوزارة القادمة معلومات حول مسار تنفيذ مشاريع البترول والغاز والتعدين المخطط لها والمشار إليها في تقرير الوزارة.