تقرير: الجيش الأمريكي يلجأ إلى المجرمين لتعويض نقص جنوده في العراق

أفرج يوم أمس عن معلومات جديدة في أمريكا تفيد بأن الجيش الأمريكي ضاعف من تنازلاته الأخلاقية بتجنيد المجرمين والخارجين على القانون العام الماضي لتعويض نقص الجند الذين فقدهم الجيش الأمريكي في العراق. وسمحت الولايات المتحدة الأمريكية لمرتكبي الجرائم الجنسية والاغتصاب، وللمجرمين المعتدين جنسياً على الأطفال، والذين قاموا بالتهديدات للقيام بأعمال تخريبية بالانضمام لصفوف الجيش الأمريكي لسد العجز الذي ترتب عن حرب العراق.
تنازل الجيش الأمريكي عن شروطه الأخلاقية للقبول بانضمام 511مجرماً من مرتكبي مخالفات قانونية أخلاقية العام الماضي 2007ممن أدينوا بقضايا أخلاقية تمنعهم من الانتساب للجيش، مثل الاعتداءات الجنسية والاعتداءات على الأطفال. وفي العام 2006الذي سبقه أيضاً قبل الجيش الأمريكي بانضمام 249مجرماً للجيش.
وفي هذه الأرقام دليل على ارتفاع أعداد المجرمين والمختلين نفسياً في الجيش الأمريكي ممن يسمح لهم بالانضمام للجيش ومحاربة أمم أخرى. بررت هذه التنازلات بحاجة الجيش للتعويض عما فقدته من أفراد في حربها مع العراق. وبهذا بدأت تتضح أسباب الخرق لحقوق الإنسان في أبو غريب على ما يبدو. حيث إن الجيش الأمريكي يحتوي أشخاصاً غير متزنين أخلاقياً ولديهم استعداد غير طبيعي لارتكاب جرائم تزيد عن مجرد القتل.
كشف التقرير أنه من ضمن المقبولين في الجيش والبحرية 87جندياً محكومين بتهم الاعتداء أو تشويه الغير، و 130جندياً مدانين بجرائم مخدرات، و 7ممن هددوا بأعمال إرهابية، و 2من المعتدين جنسياً على الأطفال، و 500من اللصوص المحكومين بجرائم سطو وسرقة، و 19من المخربين، و 9ممن ارتكبوا جرائم اغتصاب جنسي.
هذه البيانات الجديدة أفرجت عنها لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي. وقال هنري واكسمان رئيس فريق الرقابة "في حين أنه من الضروري اتاحة الفرص للأفراد الذين قضوا عقوباتهم وأعادوا تأهيل أنفسهم، إلا أن هذه التنازلات التي قدمها الجيش هي علامة على أن الجيش الأمريكي يواجه نقصاً حاداً في الأفراد". هذه الجرائم خطيرة، هذا عدا عن خروقات أفراد الجيش للقانون التي بلغت العام السابق 34.476حالة مخالفات القيادة بسرعة تفوق المسموح به، وهذا يعني أن ما لا يقل عن 20% من أفراد الجيش الأمريكي عليهم مخالفات حسب ما كشفه بالم سنتر للدراسات في جامعة كاليفورنيا.
وحسب ما كان معمول به سابقاً إن زاد عدد المخالفات عن مخالفة واحدة يسقط حق الشخص بالانضمام للجيش أو البحرية. لكن يبدو أن شروط الانضمام للجيش الأمريكي أصبحت تستثني الأخلاق والالتزام بالقانون.