إفصاحات شركات السوق عن نتائجها الربعية تفتقد للمحتوى المعلوماتي وتحتاج إلى إعادة نظر

تساءل عن مدى جدية والتزام بعض الشركات المساهمة بأنظمة السوق المالية.. محلل مالي:

قال محلل مالي ل "الرياض" ان فترة إفصاحات الشركات المساهمة لنتائجها المالية الربعية وبخاصة النتائج المالية المتعلقة بالربع الأول تمثل أهمية خاصة في نظر كبار المتعاملين بالسوق ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية مشيرا إلى أنها تمثل مرحلة مفصلية لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وإعادة ترتيب المحافظ والمراكز الاستثمارية.
وأوضح أن النتائج المالية تعتبر فرصة جيدة لاستقراء أداء شركات السوق خلال السنة المالية بأكملها حيث يلجأ كبار المضاربين ومديرو المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى تعزيز مراكزهم الحالية أو تغيير مراكزهم الأستثمارية وفقا لطبيعة النتائج المالية المعلنة لمجمل شركات السوق، وذلك بعد أن يتم استيعاب جميع المحفزات الأساسية والاقتصادية والمالية المتعلقة بتلك النتائج، وبالتالي تبني الاستراتيجية المثلى للتعاطي مع السوق خلال المرحلة المستقبلية.
وقال استاذ المحاسبة المالية ونظم المعومات والمحلل المالي المعروف الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي ل "الرياض" انه من خلال قراءتي السريعة لبيانات النتائج المالية الربعية لشركات السوق التي تم الإعلان عنها حتى الآن فإنني أستطيع القول ان البيانات المعلنة قد حملت في طياتها بعضا من المؤشرات الإيجابية والسلبية والتي يجب التوقف عندها قليلا ومحاولة استقراء مدلولاتها.
وأشار أن من المؤشرات والجوانب الإيجابية لنتائج المالية المعلنة أنها جاءت في المجمل جيدة من ناحية الأداء المالي لشركات السوق مقارنة مع أدئها لنفس الفترة من العام الماضي في حين أن الجوانب السلبية المتعلقة بالنتائج المالية المعلنة تتمثل في أمور عدة منها: أن البيانات المعلنة لشركات السوق قد جاءت دون المستوى في المضمون الإعلاني والمحتوى المعلوماتي إلى الدرجة التي لايمكن الاعتماد عليها أو الاعتداد بها لبناء قرار استثماري رشيد حيث يمكن للقارئ الحصيف أن يلحظ أن معظم البيانات المالية المعلنة قد جاءت مختزلة ومختصرة ولا تتوافر فيها أدنى درجات الشفافية ومستويات الإفصاح المعتبرة والمعتمدة عالميا في أسواق المال. وأوضح الحربي أن تلك البيانات المعلنة قد اقتصرت على المعلومات التأريخية الصرفة ولم تحتوِ على أية تنبؤات أو معلومات ذات صبغة مستقبلية. في حين أن البعض الآخر من إعلانات الشركات الربعية قد حمل في طياته مختلف أنواع التلاعب والتظليل بالألفاظ وتسمية المصطلحات المحاسبية والمالية بغير أسمائها. فمثلا يلاحظ أن بعض الشركات قد استخدمت مصطلح معدل التغير عند المقارنة للأداء الشركة في الربع الحالي مع ما يقابله من السنة الماضي بدلاَمن استخدام نسبة الانخفاض في الأرباح، في حين أن البعض الآخر من الشركات قد حاولت إعادة تبويب وتصنيف محافظها الاستثمارية في قوائم المركز المالي وذلك بهدف تغطية تردي أدئها المالي موضحا أن بعض الشركات تحاول إعادة تصنيف محفظتها الاستثمارية كإستثمارات متاحة للبيع ذات أجل طويل بدلا من استثمارات للمتاجرة، وذلك لكي يمكنها إظهار أثر تلك الاستثمارات عند تقييمها ضمن حقوق المساهمين بدلا من ضمن قائمة الدخل .
وقال الحربي تلجأ إدارات بعض تلك الشركات إلى تبني إستراتيجية إعادة تصنيف الاستثمارات من استثمارات متاحة للبيع ذات أجل طويل إلى استثمارات للمتاجر إذا أدركت أن تقييم الاستثمارات سوف يكون في صالحها!!
وبين المحلل المالي ان من الدوافع التي قد تقف وراء تبني بعض الشركات لتلك الممارسات الخاطئة تلجأ إلى تبني أسلوب التضليل والتدليس كخيار إستراتيجي لا يمكن لها التنازل عنه بدلا من أسلوب الوضوح والشفافية في الإفصاح والإعلان عن النتائج المالية، وذلك عندما يدرك القائمون على إدارات تلك الشركات أن مستوى الإبداع والتطوير والذي يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق الأرباح ونموها قد توقف عندهم، وبالتالي أدركوا أن عملية شراء الوقت هي أفضل السبل والطرق لضمان استمراريتهم في إدارة تلك الشركات مبينا أنه لا غرابة أن نلحظ أن بعض الشركات المساهمة والمدرجة بالسوق المالية قد أصبحت تتفنن في هندسة وممارسة مختلف أنواع التضليل عند الإعلان عن نتائجها المالية بأسلوب أشبه ما يكون بالإعلان المدفوع الذي يبدو ظاهريا إيجابياً ولكن مضمونه لا يعكس الأداء الحقيقي لتلك الشركات. وهذا في نظري يعتبرأمرا غير مقبول على الإطلاق لأن مثل تلك الإفصاحات حتما لا تتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها دوليا. وبين الحربي أن من المتعارف عليه أنه يجب إظهار النتائج المالية بطريقة عادلة ونزيهة تعكس الأداء الحقيقي للشركة وتمكّن المتعامل والمتابع لأوضاع الشركة مقارنة بأرباح الربع الحالي بالربع السابق له أو بما يماثله من السنة السابقة، مشيرا إلى أن إعلانات بعض الشركات بالصيغ التي ذكرتها أعلاه يعتبرتدليسا على بعض المتعاملين وبخاصة غير المتخصصن الذين لا يستطيعون قراءة ما بين السطور. مما يجعلنا نتسائل عن مدى جدية والتزام بعض الشركات المساهمة بأنظمة السوق المالية الخاصة بإعلانات الشركات ومبادئ ومعايير الأفصاح والشفافية. كما أن هذا الأمر يثير في الواقع أكثر من تساؤل حول مدى وجود دور رقابي راغب وقادرعلى وقف وضبط تلك الممارسات الخاطئة بقوة القانون.