ضحية أخرى.. والقرار "قانوني"!

عطر وحبر

أية صرخات دامية هذه التي تصفع ضمائرنا كل يوم؟!
الطفلة ذات التاسعة تعرضت لاعتداءات من عمها ذي 19عاماً، وعلى مدى عامين ونصف، رافقها تحرشات من اثنين آخرين من أقارب والدها (أحدهما في الثامنة من العمر والآخر في الحادية عشرة)!
أتتساءلون أين كان والد الطفلة ولماذا لم يحم ابنته من الذئاب وهي في بيته وفي حضانته؟.. يقول الخبر - الذي نشر في جريدة الحياة يوم الأربعاء من هذا الأسبوع - "إن الأب سكيّر وتاجر مخدرات".. وحين يسكر يغتنم أخاه الفرصة فيعتدي على الطفلة المصدومة!
تخيلوا أيها الأخوة.. الأم أنهت زواجها وتطلقت من الزوج لأنه "سكيّر وتاجر مخدرات".. ومع ذلك حكم القاضي له بحضانة الطفلة حين صار عمرها ست سنوات وفقاً للنظام!
ماذا نتوقع بعد هذا؟.. طفلة ترمى لتعيش في بيئة فاسدة كهذه - وبقرار محكمة - هل نستغرب أن تتعرض لاعتداءات وتحرشات؟ هل كان من وضع هذا النظام يتوقع مثلاً أن مثل هذا الأب سيتقي الله في ابنته ويؤمّن لها الحياة الكريمة الصحيحة وهو نفسه غارق في مستنقع من القذارات؟
حين يعلم أي قاض بفساد الأب مسبقاً - ولديه الدليل على هذا الفساد لأنه يعرف أن الأم تطلقت بسبب هذا الفساد ونالت حكم الطلاق بسبب ثبوته - كيف يقوى على إصدار حكم حضانة لصالح هذا الأب؟.. ماذا لو كانت هذه الطفلة حفيدته؟
لابد من التثبت بصلاح الحاضن قبل إصدار قرار حضانة الأطفال لأنهم أمانة في أعناقنا وسنُسأل عنهم يوم القيامة.. كل المختصين أيدوا أهمية هذا التثبت، حين طرحته كمقترح في تحقيق صحفي منذ أيام، واليوم تأتي هذه الواقعة لتؤكد أكثر وأكثر على ضرورة الإسراع في إقرار إجراءات التثبت، وذلك بعمل مسح ميداني لكل ما يتعلق بحالة الحاضن وظروفه "النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية"، وبعدها يمكن للقاضي أن يحكم بالحضانة لليد الأمينة المناسبة، وهو على بيّنة بأن قراره صحيح وضميره مرتاح.. فهل سننتظر كثيراً؟