دراسة: الحملات التسويقية وزيادة الدعم الحكومي تعززان مكانة قطاع العقارات الخليجي على مستوى العالم

تسعى شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة إلى زيادة إطلاق الحملات التسويقية المتميزة، ذلك في خضم المنافسة القوية التي يشهدها قطاع البناء في منطقة الخليج والذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وتظهر الدراسة التي أجريت حول "قطاع العقارات في منطقة الخليج" (GRES) خلال العام الماضي، وجود نزعة واضحة تبرز التحول الشامل للمنطقة لتكون مركزاً رئيسياً لقطاع العقارات العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن التطور المميز في الحملات التسويقية الإقليمية وزيادة الدعم الحكومي، يعملان معاً على تعزيز نجاح الإستثمارات الخليجية في الخارج. ووفقاً للدراسة، فإن المطورين يستخدمون لوحات الإعلان الضخمة والصحف من أجل التعريف بعروضهم بالإضافة إلى الحملات الإعلامية متعددة الوسائط التي تجمع بين التلفزيون والراديو والمطبوعات والإعلانات عبر الإنترنت والتي تفضي إلى برامج تسويقية أكثر تماسكاً.
وأفادت الدراسة: "في الوقت الذي يعتبر فيه الخليج واحداً من أكثر الأسواق إنتاجية في مجال قطاع العقارات على مستوى العالم، ما يزال هناك بعض المطورين المحليين الذين يعملون على زيادة رأس المال والتأثير في مختلف مناطق العالم". وقد تمت الإشارة في هذا الخصوص إلى المشاريع التي أطلقتها شركة "إعمار" في الولايات المتحدة بقيمة 10مليار دولار أمريكي.
وقالت رينا بلابلر، المدير التنفيذي في شركة "فيوتشر براند" (Future Brand)، المؤسسة المختصة في مجال تقديم الإستشارات للعلامات التجارية وناشرة دراسة "قطاع العقارات في منطقة الخليج": "إن نظرة إلى واقع المطورين العقاريين تظهر بأنهم يواصلون الإستفادة من الحملات المتعددة الوسائط من أجل التعريف بمشاريعهم وجعل منتجاتهم أقرب إلى العملاء. وتتضمن هذه الحملات التسويقية المكثفة توفير مجموعة من حلول التمويل المتنوعة وتأسيس منصات خاصة بالعملاء من أجل معاينة المنتجات النهائية وتحقيق درجة أعلى من الشفافية حيال المعلومات المتعلقة بالأسعار".
وأضافت بلابلر: "تدل هذه الأساليب على الدور المتزايد لقطاع الإعلام في تسويق المنتجات، كما أن الدعم الحكومي المكثف المتمثل في إصدار قوانين الملكية المناسبة سيسهم في تعزيز الثقة بسوق دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد قطاع العقارات في المنطقة تحقيق معدلات نمو إستثنائية، الأمر الذي أعطى المطورين في دول مجلس التعاون الخليجي الزخم اللازم لتنويع نشاطاتهم الإستثمارية في مختلف القطاعات وفي كافة أنحاء العالم".
وقد ساهمت الإجراءت الجديدة التي وضعتها الحكومات في تحسين صورة المنطقة بصفتها وجهة إستثمارية في مجال العقارات وخاصة فيما يتعلق بالتملك العقاري الحر وإجراءات التأجير واعتماد قانون فتح حساب الثقة، ما أثمر عن معدلات أعلى من الثقة بهذا السوق.
وتظهر الدراسة أيضاً بأن النشاطات العقارية ستواصل التطور لتغطي نطاقات عمل أوسع، حيث جاء فيها: "وفي ضوء مايشهده سوق التطوير من تقدم فإن الإهتمامات تتوسع لتشمل جوانب مختلفة من القطاع العقاري. فخلال العام 2004، كان المستثمرون يبحثون بشكلٍ عام عن أرض للإستثمار، وفي العام 2005كان الناس يبحثون عن أبنية سكنية لشرائها في حين فضل المستثمرون خلال العام 2006تطوير أبنية تجارية كونها توفر عوائد إستثمارية بشكل أسرع".
وقد تم نشر الدراسة الخاصة ب "قطاع العقارات في الخليج" من قبل شركة "فيوتشر براند" للعام الثالث على التوالي، حيث تتضمن أبحاثاً إستثنائية نوعاً وكماً. واستكمالاً لهذه الدراسة، قامت فرق عالمية خبيرة بالبحث عن الإتجاهات والمواضيع والأفكار الجديدة على صعيد قطاع العقارات في المنطقة الذي يشهد تحقيق معدلات نمو سريعة.