1% نسبة الشركات الممتنعة عن سداد الزكاة لمصلحة الدخل

قال إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، إن نسبة عدد الشركات المتأخرة عن دفع الزكاة المستحقة عليها لا يتجاوز 1في المائة.
وعلّل المفلح، عدم قيام المصلحة بمتابعة هذه الشركات لدفع الزكاة كون هذه الشركات تعدّ صغيرة الحجم وغير مؤثرة ولم يصل تأخرها في السداد لحد الظاهرة.
وأكد المفلح ل"الرياض" أن هناك حالات حجز على الأموال المنقولة بالنسبة للمؤسسات أو الشركات التي تمتنع عن تسديد الزكاة، مبيناً أن نظام الدولة يخول للمصلحة حجز الأموال الممتنعة، اضافة إلى أن هناك لجاناً متخصصة تقوم بتحديد ما يمكن اتخاذه تجاه الشركة أو المؤسسة التي لم تلتزم بتسديد الزكاة.
وفي حين لم يشر المفلح إلى عدد الشركات أو المؤسسات التي تم الحجز عليها، شدد على أن هناك لجاناً متخصصة تقوم بتحديد ما يمكن اتخاذه تجاه الشركة أو المؤسسة التي لم تلتزم بتسديد الزكاة، معتبراً أن الأمور ربما تصل إلى المحاكم في حال ثبت نهائياً أن الشركة أو المؤسسة ممتنعة عن التسديد، وبناءً على ذلك تقوم مصلحة الزكاة والدخل بتنفيذ عملية الحجز الإلزامي للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للشركة الممتنعة.
واستثنى المفلح الشركات الصغيرة، معللاً أن لها إجراءات خاصة وغالباً ما تساعد مصلحة الزكاة والدخل تلك المؤسسات أو الشركات الصغيرة إذا ثبت أن لديها ظروفاً مالية، وذلك عن طريق تقسيط الزكاة أو تأجيلها لعدة سنوات، مضيفاً "إذا تم الحجز على الأموال فسرعان ما يحضر إلينا المكلف لتسوية المشكلة إما بدفع ما عليه من التزامات مالية أو إيجاد حل مرض بين الطرفين المؤسسة ومصلحة الزكاة، ولم تصل إلى المشكلة أو الظاهرة التي تستوجب التشهير".
وخلص مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إلى القول، ان زكاة الشركات الكبيرة مؤثرة فغالباً ما تركز عليها المصلحة وتطالب بها، علماً أنها شركات منظمة ولها محاسبون قانونيون فلا تجد صعوبة في استيفاء أموال الزكاة منها.