الكويت: رئيس الوزراء يحذر من خطورة إثارة النعرات القبلية والطائفية على الوحدة الوطنية

التيارات السياسية تستعرض قواها اليوم للتنديد بقانون حظر التجمعات

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد ان وزارة الداخلية في بلاده "مستمرة في منع الفرعيات ومحاسبة كل من يخالف القانون"، متسائلا عمن يثير الفتنة في الكويت.
ورفض الشيخ ناصر في تصريح صحفي ما يثيره البعض حول مواجهة الحكومة مع القبائل، قائلا "ان هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، وهم أهلنا وأجدادنا وآباؤنا واخواننا ولهم التقدير والاحترام، وهي قبائل كريمة ونرفض المساس بها، ولكن نرفض تطاول أي شخص على القانون وإقامة الانتخابات الفرعية التي جرمها القانون الصادر عن السلطة التشريعية" .
وشدد ناصر المحمد على ضرورة ان يحذر البعض من اثارة الفتنة والنعرات القبلية والطائفية، لاننا جميعا كويتيون ولا يميز بيننا احد، وولاؤنا لهذا البلد المعطاء، خصوصا ان المجتمع الكويتي هو جزء من هذه القبائل.
وتساءل: "لمصلحة مَنء إثارة مثل هذه الأمور بين أبناء الكويت الذين عاشوا متلاحمين لعقود من الزمن دون ان نميز شخصا بقبيلته أو طائفته؟"، مشددا على ضرورة "عدم الإصغاء لما يسعى اليه البعض" .
وشدد المحمد في نهاية تصريحه بالقول "اننا من ابناء القبائل وننتمي إليها بكل فخر ومحبة وتقدير واعتزاز". وتاتي تصريحات رئيس الحكومة الكويتية بعد مواجهات جرت بين قوات الأمن وبعض ابناء القبائل اسفرت عن وقوع ستة اصابات واتلاف ثلاث مركبات لقوات الأمن التي كانت تحاول منع اجراء انتخابات فرعية في احدى الديوانيات بمنطقة الصباحية جنوب العاصمة الكويت . الى ذالك نفت وزارة الداخلية الكويتية انباء تحدثت عن قيام 25ضابطا وفردا من ابناء قبيلة العوازم بتقديم استقالاتهم اثر استعمال القوات الخاصة للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي خلال المواجهة التي جرات قبل يومين بين القوات الخاصة وبعض ابناء قبيلة العوازم، وقالت الوزارة في بيان اصدرته "لا صحة لهذه الانباء وجميع منسوبي الداخلية ولاؤهم للوطن ولقيادتهم السياسية" .
على صعيد اخر، تقوم التيارات السياسية والنقابات والاتحادات الطلبية ب "استعراض قوى" الليلة - مساء امس - عبر تجمع حاشد سينظم في ساحة الارادة المقابلة لمجلس الامة، للتعبير عن رفض القوى السياسية لقانون حظر التجمعات الذي صدر الاسبوع الماضي كمرسوم ضرورة، وسيكون هذا التجمع هو الاول من نوعه الذي يتم بعد اصدار مرسوم حظر التجمعات، وهو معتبره محللون كويتيون بداية المواجهة بين القوى السياسية والحكومة، حيث من المتوقع ان تقوم قوات وزارة الداخلية بمنع اقامة هذا التجمع وهو ما قد يتسبب في وقوع مواجهات، او تصعيد سياسي، يجعل كافة الخيارات مفتوحة امام القياده العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا لمعالجة هذا الوضع، في ظل تسريبات صحفية عن احتمال تاجيل اجراء الانتخابات حتى اشعار اخر بسب الوضع الامني، وهو ما يعني تعليق العمل بالدستور كما حدث عام 1979، وكذالك عام