أظهرت دراسة أعدها بنك اتش.اس.بي.سي ان التضخم المتصاعد في دول الخليج العربية يضر بالأعمال رغم أن اغلب المسؤولين التنفيذيين قد خفضوا توقعاتهم بان ترفع دول المنطقة الغنية بالنفط قيم عملاتها المربوطة بالدولار. وقال البنك في بيان انه 61بالمئة من 1464من رجال وسيدات الاعمال الذين استطلعت اراؤهم في المسح الذي اجراه البنك في الربع الأول من العام قالوا ان التضخم له اثر سلبي على أعمالهم ارتفاعا من 36بالمئة في مسح مماثل اجري قبل عام. وتبقي خمس من الدول الست الخليجية التي تشملها دراسة اتش.اس.بي.سي لثقة الأعمال على سعر صرف ثابت لعملاتها امام الدولار الذي انخفض بنسبة نحو 20بالمئة أمام اليورو منذ بداية عام 2007.وقال البنك "مستويات الثقة ظلت مرتفعة رغم تراجعها المطرد على مدى العام... العوامل الرئيسية التي تردد انها وراء التراجع في الاعمال هي ارتفاع التضخم وضعف الدولار." وزاد التضخم في السعودية أكبر اقتصاد عربي إلى مثليه في ستة أشهر حتى فبراير شباط ليبلغ أعلى مستوياته في 27عاما عند 8.7بالمئة في حين ارتفعت الأسعار بمعدل 13.7بالمئة في قطر في الربع الأخير من العام الماضي مقتربة من اعلى معدل لها على الاطلاق. وتفيد تقديرات بنك أبوظبي الوطني أن معدل التضخم في الإمارات بلغ 9.3بالمئة في عام 2006ومن المتوقع ان يكون ارتفع إلى 10.9بالمئة أعلى مستوياته في 20عاما في العام الماضي. وفكت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو ايار الماضي قائلة ان هبوط الدولار في الأسواق العالمية يؤدي إلى رفع معدل التضخم عن طريق زيادة كلفة الواردات. وقال 48بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ان عملات خليجية قوية ستدعم اعمالهم لكن 41بالمئة فقط توقعوا ارتفاع قيم عملات الخليج امام الدولار بالمقارنة مع 59بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. وانخفاض الدولار يرفع اسعار الواردات من أوروبا ويقلص مدخرات أغلب الاجانب في الدول الخليجية التي تعتمد بكثافة على العمالة الاجنبية. واضطرت سياسة ربط العملة بالدولار السعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين إلى اتباع تخفيضات الفائدة الأمريكية رغم ان الاقتصاد الأمريكي متباطئ في حين تزدهر اقتصادات الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة امثالها منذ عام 2002.وأثار اكثر من 30الفا من العمال المغتربين اعمال شغب في دبي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب نسب من أجورهم فقدت مع تراجع الدرهم. وفي ذلك الشهر قال محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي انه يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة لفك ربط العملة وهي تصريحات دفعت سعر الدرهم إلى اعلى مستوياته في خمس سنوات. وتراجع السويدي منذ ذلك الحين عن هذه التصريحات وقال الإمارات لن تصلح العملة إلا بالاتفاق مع بقية دول الخليج.
