تعرفة كهربائية غير عادلة لصناعات

حلول

مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة تشهد أكبر التطورات والتوسعات في التاريخ وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك ثمة مخاوف تشير إلى أن تلك المشاريع الضخمة الجديدة قد لا تواكب نوعاً ما حجم الانفتاح الكبير في القطاع الصناعي وتوسعاته حيث من المؤكد أن يبلغ الطلب على الطاقة عام 2024م والذي سيشهد تضاعف عدد السكان بالمملكة إلى 40مليون نسمة 60ألف ميجاوات.
ومن المعروف أن الطاقة الكهربائية تمثل العصب والشريان الرئيس بالنسبة للصناعات البتروكيماوية والنفطية التي لا يمكن لها أن تزدهر في ظل نقص في إمدادات الطاقة أو حتى أي تردي في مستوى الأداء من ناحية الانقطاعات المفاجئة أو عدم الموثوقية مما ينهك عطاءات المصانع هذا فضلا عن التكلفة السعرية التي يفترض أن تكون معتدلة ومن المعلوم أن بعض الصناعات تستهلك طاقات هائلة من الكهرباء وخاص صناعات الحديد والصلب والسبائك المعدنية التي يكلف أحدها بالجبيل يومياً (1.2) مليون ريال لتبلغ تكلفة فاتورتها الشهرية 36مليون ريال والسنوية نحو 400مليون ريال.
وهذه التكاليف الباهظة في أسعار الكهرباء تهدد تلك الصناعات بعدم الصمود وتوهنها أمام منافستها من الصناعات المماثلة بدول العالم والتي لا تشكل الطاقة الكهربائية بالنسبة لها أدنى عائق لانخفاض رسومها هذا فضلاً عن أن بعض الدول تلجأ لاستخدام الفحم كمولد للطاقة بدلاً عن الكهرباء في صناعات الحديد مما يمنح الصناعات في تلك الدول قوة اكبر ومنافسة اشد لانخفاض تكاليفه.
ومثل تلك المخاوف سواء في نقص الإمدادات أو ارتفاع التكاليف قد دفعت العديد من الشركات البتروكيماوية والنفطية بالمملكة لتنفيذ مشاريع بناء وتشييد محطات كهربائية لمصانعها بتقنيات جديدة وبحسب النظام الجديد للكهرباء الذي يجيز للشركات الكبرى أن تولد طاقتها ذاتياً حيث تأتي مثل هذه المشاريع كحل جذري لتخفيف تكاليف الكهرباء ورسومها التي ارتفعت وأرهقت كاهل الصناعيين مقابل ارتفاع حجم استهلاكهم من الكهرباء وتأمل هذه الشركات أن تساهم مشاريعها الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية ذاتياً في خفض التكاليف مع رفع كفاءة الأداء وموثوقية التشغيل. في الوقت الذي تعدت فيه شركات الطاقة الخاصة لتقديم الكهرباء للصناعات بتكلفة منخفضة.