قرار وزارة التربية والتعليم بدمج المعاقين حركياً في المدارس العامة وإعطائهم الحق في كل ما يتمتع به الطلاب السليمون قرار قديم حلق فوق سمائه الكثير من آمال وتطلعات ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم من أجل تحقيق فوائد هذا الدمج في إدخال تلك الفئة مع باقي أفراد المجتمع في منظومة تنموية وفكرية واجتماعية واحدة.. غير أن هذا القرار لم يضف شيئاً إلى الفئة المعنية رغم سمو أهدافه والسبب الوحيد الذي يندرج تحت وحدته آلاف المعوقات هو التطبيق.. حيث ان المدارس تفتقر لأبسط الترتيبات لخدمة المعاق الحركي والتي أقلها وأسهلها وجود منحدرات تتناسب مع مستخدمي الكراسي المتحركة والذين يقفون بانهزام وانكسار عند اقصر ارتفاع لدرجة أو ما يسمى "عتبة" بينما تحقق عقولهم ما لا يحققه الأصحاء.. كل ذلك لأن المكان بكل بساطة لم يهيأ لاستقبالهم.. ناهيك عن عدم وجود دورات مياه مناسبة لهم في تلك المدارس..! هذا في المدارس العامة التي صدر فيها قرار واضح بالدمج فكيف الحال في أماكن العمل والشوارع والمحلات والمجمعات التجارية.. أما المخجل المبكي فهو أن محلات بيع الأجهزة التعويضية للمعاقين هي الأخرى غير مهيأة لخدمتهم.. أحد الباعة في تلك الأماكن المشهورة في قلب العاصمة الرياض رد على أحد المعاقين الماثل فوق كرسيه المتحرك حين استاء من عدم قدرته الدخول للمحل لشراء ما يلزمه من تلك الأجهزة المساندة بسبب عدد من "الدرجات" قائلاً "لا تغضب فنحن لا نكسب أرباحنا منكم لذلك لم نجهز المكان لخدمتكم.. هل أقيم تجارتي على خمسة أو ستة كراسي تباع في السنة..؟ عملاؤنا هم المستشفيات وليس أنتم"!!!!