موضوع خصخصة المؤسسة العامة للتحلية معروض على المقام السامي وإقراره سيكون قريباً

خلال مراسم توقيع كرسي بحث مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء والمياه مع جامعة الملك سعود م. الحصين:

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن موضوع خصخصة المؤسسة العامة للتحلية مازال معروضاً على المقام السامي لإقرارها، وانه تم الانتهاء منها من قبل مجلس الاقتصاد الأعلى وأن موضوع إقرارها لن يتأخر.
واستطرد الحصين خلال حضوره أمس مراسم توقيع كرسي بحث مجموعة الزامل لترشيد الكهرباء والمياه بقمية 5ملايين ريال مع جامعة الملك سعود مثلها الدكتور عبدالله العثمان وممثل المجموعة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن الحملة الإعلانية الأخيرة عن حملة ترشيد المياه التي بدأتها الوزارة قبل شهر، وأن أحد هذه الإعلانات تعطي نتائج من قطاعات مختلفة ومعنونة بأنه يمكن تحقيق ما حققه الآخرون وربما أكثر يوضح نسبة الوفر قبل وبعد تركيب الأدوات ويوضحها حيث يعطي صورة واضحة عن الأثر البالغ المائي والمالي لتركيب أدوات الترشيد، وان تأثير الحملة واضح وجلي للجميع، موضحاً بأن تدشين حملة ترشيد الكهرباء ستكون خلال أسبوعين.
وأبان الحصين أن هناك تجاوبا كثيرا وحماسا كبيرا من قبل المسئولين والمواطنين على مختلف مستوياتهم للأخذ بوسائل حملة ترشيد المياه ودعمها وأنها ستتمر وستتنوع وتتغير أساليبها ووسائلها ولن تكون يوما أو أسبوعا بل طوال العام وسيتم ملاحظة ذلك، مفيداً أن الحملة تجد الاهتمام من قبل دول الخليج وجمعيها حصلت على أدواتها وبدؤوا في استخدامها".
هذا وعلق الدكتور الزامل على نجاح حملة ترشيد المياه قائلاً "يجب أن يشعر الجميع بأن الحملة حملته وأنه وللأسف حتى لا يوجد تفاعل رسمي من الإذاعة والتلفزيون حول هذه الحملة، وان البرامج التي دعت لها الوزارة وفرت الكثير المتعلق بمصاريف الكهرباء والماء، وأن الحملة ستكون مؤثرة وأنه يجب على الصحافة أن تعطي وزارة المياه والكهرباء 57في المائة تخفيض للإعلانات المنشورة لديها من اجل تشجيع حملة ترشيد المياه كمسؤولية اجتماعية للمؤسسات الصحفية، وإيجاد دقائق معينة يومية في التلفزيون تقدم الحملة على طوال العام للمواطن والموطنة الذين يتأثرون منه بشكل كبير، وأن إعلانات الوزارة عن الحملة خلال الأسبوع الماضي كانت في الحقيقة مؤثرة وأتمنى أن تستمر الحملة على كل الأجهزة الكهربائية لان تلك الأجهزة تستهلك 57في المائة من الكهرباء في البلد، وأن الحملة يجب أن تقدم لها المساندة من الجميع فهي متوجهة للنجاح بإذن الله".
وأشار الدكتور الزامل أن اختيار توقيع اتفاقية كرسي البحث جاء لسببين هما: زيادة الوعي بعد دور الوزارة والتي بدأنا رؤية نتائجها، ورد جميل لجامعة الملك سعود التي قدمت الكثير لأبنائنا وأولادنا وأصبحوا في مراكز قيادية، والتوجه الرائد الجديد للجامعة التي بدأت تنفتح مع المجتمع.
وحول طلب وزارة المياه والكهرباء تقديم مدة الاختبارات وماذا تم بينها وبين وزارة التربية والتعليم بشأن استهلاك الكهرباء وإيجاد عامل التخفيف قال الحصين "الموضوع لم يكن طلب بل أكثر من طلب وهو إيضاح الفرق الكبير الذي بين بان الامتحانات تنتهي بنهاية شهر مايو أو بنهاية منتصف شهر يونيو فالفرق كبير جداً ففي المنطقة الوسطى يزيد الفرق عن ألف ميجا واط، وأن تقديم الاختبارات كانت في الحقيقة دراسة لجلب الانتباه للفرق الكبير بين استهلاكي الفترتين قبل وبعد، وأنه بعد تقديم الدراسة شكلت لجنة على مستوى وكلاء الوزارة بين وزارة المياه والكهرباء ووزارة التربية والتعليم لدراسة ذلك التوجه والنظر فيه ومتى أقراره الذي ربما يكون العام القادم، وأن وزارة التربية والتعليم استجابوا مشكورين لذلك التوجه واقترحوا تشكيل فريق بين الوزارتين".
من جانبه أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان أن جامعة الملك سعود تركز على البحوث ذات المردود الاقتصادي، منوهاً بأن خصائص أي جامعة تسعى للريادة هو قدرتها على استقطاب العلماء المتميزين والموهوبين وقدرتها على بناء تحالفات عالمية مع جامعات عالمية مرموقة ومراكز بحوث، وأن أحد وسائل الرئيسية لتحقيق الريادة وخاصة في مجال البحث والتطوير هو برنامج التوأمة مع الجامعات العالمية المرموقة، مشيراً أن الدولة خصصت لميزانية الجامعة لهذا العام ثلاث برامج ومن ضمنها التوأمة مع جامعات عالمية مرقومة، حيث تمكنت الجامعة من توقيع أكثر من 57تحالفاً مع جامعات رائدة ومراكز بحوث متميزة في عشر دول، وأن خادم الحرمين أثناء زيارته للدول الأوربية خلال شهر نوفمبر الماضي وضع النقطة الرئيسية في نقاشاته وهو تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي،كما وجه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لزيارة هذه الدول التي زارها خادم الحرمين الشريفين والاستفادة من مراكز البحوث.