جاك شيراك وآل غور وفاروق الباز أبرز المشاركين في منتدى جدة البيئي الأول

يرعاه سمو ولي العهد 21ابريل المقبل بمشاركة 56خبيرا

وجهت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة البيئي الأول الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خلال الفترة من 21إلى 23ابريل المقبل بمقر الغرفة بجدة، الدعوة إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، ونائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور، والبروفيسور فاروق الباز وعدد كبير من الشخصيات الدولية للمشاركة في الفعاليات.
وكثفت الغرفة التجارية الصناعية بجدة المنظم للمنتدى الذي يقام تحت إشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استعداداتها لإقامة المنتدى الأول من نوعه في جدة، وبدأت في توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الرموز العالمية في مجال حماية البيئة من علماء وأساتذة من جامعات ورجال الأعمال والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في الجلسات 56خبيرا ومختصا، ويحضر فعالياته أكثر من 1000شخص.
وأكد الشيخ صالح بن على التركي رئيس غرفة جدة أن المنتدى سيقام تحت شعار (حماية البيئة إصلاح وتأهيل) ويشتمل على حلقات للنقاش وورش عمل تتناول قضايا وبرامج البيئة المختلفة، إضافة إلى أوراق العمل المقدمة وكلمات الرموز من الضيوف، وسيصاحب المنتدى طوال أيام انعقاده معرض بيئي للتعرف على آخر ما وصلت إليه الصناعة في هذا القطاع.
وشدد على أنه سيركز على إيجاد حلول عملية لمشاكل التلوث في المنطقة وأزمة المياه، كما يستعرض كل الأبحاث وأوراق العمل التي طرحت في مجال البيئة والحياة الفطرية وبحث سبل التعاون بين مختلف المنظمات والهيئات والدول لحماية البيئة من التلوث.
وبين رئيس غرفة جدة أن الاستعدادات بدأت مبكرا للمنتدى من خلال توقيع اتفاق مع مؤسسة إيلي عيسى رزق لخدمات تنظيم الفعاليات السياحية على تولي الجانب التنظيمي نظير الخبرة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسة في تنظيم مثل هذه المنتديات.
مشيرا أن الغرفة ستقوم بدورها فيما يخص الحصول على الموافقات الرسمية ووضع البرنامج النهائي للمنتدى واختيار المتحدثين والمواضيع ورؤساء الجلسات، والاتصال بالهيئات الرسمية والأكاديمية في الداخل والخارج ودعوتهم للمشاركة، والترويح للمنتدى عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، وتقديم المعلومات والبيانات التي تحتاجاها المؤسسة المنظمة، إضافة على استخراج التأشيرات اللازمة للضيوف والمشاركين، والإشراف على جميع أعمال التنظيم واستقبال المتحدثين وكبار الشخصيات، علاوة على الإشراف على المركز الإعلامي والتنسيق مع الجهات الأمنية التي تتولى حماية المتحدثين وكبار الشخصيات.
من جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى الجهني رئيس منتدى جدة البيئي أن فعاليات المنتدى الذي يقام على مدار 3أيام ستركز على 4محاور رئيسية هي: التنمية المستدامة وأزمة المياه واحتياجات الطاقة والتحديات البيئية والتعايش مع البيئة، مشيرا أنه سيتم مناقشة عدد من أوراق العمل التي تتعلق بالتنمية المستدامة والقرية الصناعية وإعادة تصنيع المخلفات والرقابة البيئية والإيزو 14000، وأزمة المياه والاستخدامات الجائرة لها، وتسرب الملوثات إلى المياه الجوفية وتلوث البحار والتغير المناخي والجهود المبذولة في هذا الجانب، والطاقة النظيفة والوقود الحيوي وأخلاق البيئة وتجارب في التعايش مع مكونات وعناصر البيئة.
وأوضح الجهني أن هناك أكثر من جهة مهتمة تشارك في المنتدى ومنها المجلس العربي الأوربي للبيئة ومركز التميز البيئي بجامعة الملك عبد العزيز وجامعة رشتك الألمانية الذين سيكونون المشرفين الأكاديميين العلميين على المنتدى.
وأشار إلى أن المتحدثين من كل من أمريكا وكندا والنمسا وفنلندا وألمانيا والسويد واليابان ومصر والسعودية، حيث تم تدشين الموقع الإلكتروني للمنتدى في وقت مبكر تحت عنوان (www.jen4m.com)، حيث تتضافر الجهود من أجل أن يكون المنتدى هو الثاني من حيث الأهمية في عروس البحر بعد منتدى جدة الاقتصادي.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا ريادياً في جميع الأعمال المتعلقة بحماية البيئة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وشاركت بنشاط خاص في المؤتمرات والملتقيات الدولية المتخصصة وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة ووضعت العديد من الأنظمة والتعليمات المنظمة للنشاط المتعلق بالبيئة، ومنها النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية لسنة 1422ه، ويعود هذا الاهتمام الكبير بقضايا البيئة إلى العناية الخاصة التي أولتها حكومة المملكة، ممثلةً بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الذي يبذل جهوداً كبيرة وعلى الأصعدة كافة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.
وقال الجهني: تظهر الحاجة إلى الربط بين البيئة والتنمية الاقتصادية لمعرفة المخاطر والأضرار البيئية الجديدة التي تنجم من جرّاء التنمية ودخول معركة النمو والتصنيع، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية، لأن هنالك العديد من الجوانب التي تميزها عن غيرها من أنواع المسؤولية الأخرى.
وأضاف: تزايد الاهتمام العالمي للبيئة في العقود الثلاثة الماضية نظراً لما تواجهه من تهديد بأخطار التلوث البيئي بمختلف أشكاله وصوره، فقد أدت أنشطة الإنسان الصناعية وطموحاته الاقتصادية إلى إحداث خلل في التوازن البيئي، حيث تشير كل المعلومات والدراسات إلى الآثار السلبية التي تترتب على سوء التعامل مع البيئة، وإلى الخسائر الفادحة والمخاطر الصحية التي تتعرض لها الدول بسبب تلويث البيئة بالأدخنة والغازات السامة والروائح الكريهة واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها.
يذكر أن القوانين والأنظمة الداخلية في السعودية تسمح للأشخاص بالحق في استثمار أموالهم وإنشاء الشركات والمصانع على الوجه الذي يريدون ما دام أنهم يستعملون حقهم في الحدود المرسومة نظاماً وبشكلٍ مشروع، فإذا تجاوزا الحدود المرسومة لاستعمال حقهم أوقعوا ضرراً بالبيئة.