الأردن: المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب بإعطاء المرأة حق منح الجنسية لأبنائها

وصف المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ملف "سحب الجنسية" عن مواطنين أردنيين بأنه "تعسف وانتهاك أساسي لحقهم"، فيما طالب بإعطاء المرأة حقاً مساوياً للرجل في منح جنسيتها لأطفالها.
وقال المركز في تقريره السنوي الرابع عن حالة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد لعام " 2007"إن سحب الوثائق الثبوتية الخاصة بحملة الجنسية الأردنية دون صدور حكم قضائي يعتبر تعسفاً وانتهاكاً أساسياً لحق هو الأساس للتمتع بالحقوق الأخرى في البلاد".
وقال المركز إن محكمة العدل العليا لا تزال تعتبر قرار سحب الأوراق الثبوتية الرسمية المتعلقة بالحق في الجنسية - استناداً إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية - عملاً من أعمال السيادة للدولة؛ الأمر الذي لا يشجع المواطنين على رفع الدعاوى المتعلقة بالحرمان من الجنسية أمامها، حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة أمامها خلال عام 2007تسع دعاوى فقط.
ودعا المركز إلى تفعيل نص المادة (5) من الدستور الأردني التي تنص على أن لا تمنح الجنسية أو تنزع من أي شخص إلا وفقاً لأحكام القانون. وحض المركز على إلغاء تحفظ الأردن على المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإجراء تعديلات على قانون الجنسية وتعديلاته بحيث تمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل في منح جنسيتها لأطفالها.
ورفع المركز تقريره الذي جاء في 115صفحة إلى كل من مجلس الوزراء والى مجلسي الأعيان والنواب.
وانتقد التقرير الرقابة المسبقة على الصحافة، معتبرا ان عام 2007شهد انتهاكات تمس العمل الصحافي والإعلامي. ودعا الى إلغاء كافة أشكال الرقابة المسبقة على الصحف معتبرا انها "اعتداء على حرية الجمهور في المعرفة قبل ان تكون اعتداء على حرية الصحافة".