باحثون يؤكدون أن التمويل القائم على الشريعة يلقى رواجاً في الخليج وبريطانيا وأمريكا وكندا وسويسرا

أكد عدد من الباحثين الاقتصاديين أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تطوراً جذرياً في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، مشيرين إلى أن التمويل والاستثمار القائم على مبادئ فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية يلقي رواجاً كبيراً في دول الخليج والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا إلى جانب العديد من الدول العربية والإسلامية تبعه تبنٍ وقبول في جنوب شرق آسيا لاسيما ماليزيا وسنغافورة فيما بدأ يدخل اليابان وهونج كونج.
وأشار الباحثون على خلفية المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي والذي يُقام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحت شعار "ثلاثون عاماً من البحث في الاقتصاد الإسلامي.. حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" خلال الفترة من 3أبريل القادم إلى أهمية دعم هذا التوجه الذي يلقى قبولاً وتوسعاً مبهراً، مطالبين بالتوجه لإنشاء منظمات غير هادفة للربح تعنى بتنظيم ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية وإصدار معايير وتصنيفات لمنتجاتها.ويطالب الباحثون في الاقتصاد بضرورة العمل على تفعيل دور هيئات الفتوى ولجان الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لإيجاد المزيد من التطبيقات والحلول في مجال الاقتصاد الإسلامي، مؤكدين على أهمية توجيه أدوات الاقتصاد الإسلامي لخدمة جميع شرائح المجتمع والذي بدوره سوف يعزز ويرفع معدل الدخل الفردي.وامتدحوا اختيار موضوع المؤتمر الذي يستعرض حلولاً وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة والذي سيعقد في مدينة جدة، مؤكدين أن من شأنه تعميم الفائدة وتطوير الممارسات والتجارب المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، موضحين أن عدم تناقل الخبرات في مجال تطبيقات الاقتصاد الإسلامي يعد إحدى العقبات أمام تطور وانتشار مفاهيم الاقتصاد الإسلامي في المجتمعات الإسلامية.يشار إلى أن المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الإسلامي يسعى لاستشراف الرؤية الإستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الإسلامي إلى جانب الاطلاع على الجديد في الاقتصاد الإسلامي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، كما يعمل على التقريب وتبادل المنافع بين المراكز البحثية وقطاعات الأعمال، ويسعى للنهوض بمستوى الأداء والمعرفة للباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي وتحديد اتجاهات وفتح آفاق للتعاون بين الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي، وسيشكل فرصة مثلى لشرح وتوضيح تجارب تطبيقات الاقتصاد الإسلامي إلى جانب التشاور حول تجارب العديد من الجهات.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش محورين رئيسين، المحور الأول بعنوان "ثلاثون عاماً من البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي" حيث يتناول مجالات المنهجية والمعوقات والحالة المعرفية والرؤية المستقبلية. وتقدم لهذا المحور 200باحث اختارت اللجنة العلمية 25بحثا سوف يتم طرحها، والمحور الثاني سيكون بعنوان "حلول وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة" حيث يتناول مجالات التمويل والاستثمار والتأمين التعاوني والعمل الخيري وستشارك في هذا المحور عدد من المؤسسات والشركات والجهات المتميزة وأصحاب التجارب الناجحة على مستوى العال