"غرفة الرياض" تدعو إلى إيجاد آلية للتنسيق بين العقاريين والأمانة لخدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات واختصارها

لجنة المقاولين تبحث مع أعضائها تأثيرات الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد

تشهد أروقة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حراكا مستمرا في سعي جاد لتذليل معوقات القطاعات الاقتصادية، حيث تتواصل اجتماعات اللجان المختلفة والتي تزيد عن ثمانين لجنة، وذلك في إطار جهود الغرفة الى صهر المعوقات التي تواجه تلك القطاعات وتحديدها على وجه الدقة للتواصل مع الجهات الرسمية حيال التغلب على تلك المعوقات. واستعرض تقرير صادر عن الغرفة ابرز الاجتماعات التي دارت في أروقة الغرفة خلال الأسبوع الماضي وجاءت على النحو التالي.. القطاع العقاري.. رأت اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن تنشيط وتفعيل حركة العمران والاستثمار العقاري بالرياض لمواكبة الاحتياجات المتنامية للوحدات السكنية والعقارية يستلزم إيجاد آلية للتنسيق بين العقاريين وأمانة منطقة الرياض لخدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات واختصارها.
وأوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز العجلان أنهم أوصوا في اجتماعهم الدوري الأخير (الثامن عشر) بضرورة إيجاد مركز للخدمة الشاملة بأمانة منطقة الرياض يضم ممثلين لوزارة التجارة والصناعة والعدل وشركة الكهرباء والدفاع المدني يتولى البت السريع في الإجراءات ذات العلاقة بالمشاريع الاستثمارية العقارية رحل المشكلات والمعوقات التي تعترضهم.
وقال العجلان إنهم يأملون في أن يرتقي التنسيق والتعاون بين الأمانة واللجنة العقارية إلى المزيد من المشاورات المسبقة قبل إصدار الأمانة لتوجيهاتها وقراراتها ذات العلاقة بالقطاع لتساعد على دفع حركة الاستثمار العقاري. واقترح في هذا الإطار بأن يتم تزويد اللجنة بمشاريع القرارات التي سوف تصدرها الأمانة لكي تتمكن من إبداء مرئياتها وتكييف ما سيصدر من قرارات مع المقتضيات الموضوعية والمنسجمة مع شروط استنهاض حركة العمران والاستثمار العقاري، وقال أن اللجنة تقدر اهتمام وتعاون كافة المسؤولين بالامانة وعلى رأسهم سمو الامين الذي أبدى اهتمامه بكثير من القضايا المتعلقة بالجانب العقاري وأسهم بتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع.
قطاع المقاولات.. شهد الاجتماع الدوري للمقاولين في لجنتهم بغرفة الرياض مداولات ساخنة حول العديد من الموضوعات التي باتت بوادر تأثيرها على القطاع بالظهور والتزايد ومن ابرز تلك الموضوعات خشيتهم من نزوح الأيدي العاملة المدربة إلى دول أخرى في المنطقة في ظل الحركة العمرانية النشطة التي تشهدها تلك الدول في الوقت الذي يعاني قطاع المقاولات في المملكة مما أسموه بتأخر صرف المستخلصات وتأخر مدة ترسية المشروعات مما يؤثر سلبا على الخطط التي يرسمها المقاولون لسياسات تنفيذ مشروعاتهم.
وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض المهندس صباح المطلق ان اللجنة قد تدارست تقارير من لجانها الفرعية تحدثت عن وجود تباين في الإجراءات المتبعة لتطبيق نظام المنافسات والإجراءات بين الجهات الحكومية وبالأخص ما يتعلق بتجديد الضمانات الابتدائية والإفراج عنها بعد مضي المدة التي حددها النظام بتسعين يوما وآلية خفض ضمان الدفعة المقدمة بالإضافة إلى سرعة ترسية المشاريع في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء ويشتكي المقاولون من تأخر إعادة رسوم التأشيرات التي لا يتم استخدامها والتي تمتد إلى ستة أشهر وناشدوا وزارة الخارجية بالإسراع في المادة هذه الرسوم في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. وقد باشرت اللجنة تحركاً لتوصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات العلاقة، وذلك دفعا لحركة العمران والأعمال رحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع العريض. كما بحث أعضاء اللجنة تأثيرات الارتفاعات المتواصلة لأسعار الحديد منذ بداية عام 2008م حتى وصل الطن الى نحو 3500ريال مما اعاق تنفيذ المشروعات حسب الآجال المحددة لها.
ودعا المقاولون إلي ضرورة إيجاد آلية لتعويض المقاولين عقديا إثناء التنفيذ لتحقيق مبدأ التوازن بين الالتزامات والحقوق في العقود. ويعكف المقاولون حاليا بصياغة ملاحظاتهم على العقد المقترح للاشغال العامة المقدم من فريق البحث المكون من أساتذة الجامعات وبالاسترشاد بعقود المقاولات الأردنية وعقود الفيديك للوصول الى صيغة مناسبة للتعويضات. وأوضح نائب رئيس اللجنة ان اللجنة ايمانا منها بدور مجلس الشورى في مناقشة المواضيع الحيوية ذات الارتباط الوثيق بالأوضاع الاقتصادية سوف ترفع مذكرة لمعالي رئيس مجلس الشورى تتضمن مرئياتها لتأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية على مجمل نشاط هذا القطاع الحيوي وتوضيح الأضرار التي لحقت بالمقاولين نتيجة لعدم وجود بند في عقد الأشغال العامة ينص علي مبدأ التعويض عقديا بالإضافة الى الضرر الذي لحق بالمشاريع الحكومية وتأخر انجازها، حيث يرى المقاولون أهمية توزيع المخاطر بين أطراف العقد واقتراح إيجاد صندوق لتمويل المقاولين أسوة بالصناديق الصناعية والعقارية والزراعية.