نجلا محمود عباس يقاضيان التلفزيون الإسرائيلي بسبب تقرير عن علاقتهما بشركة للهواتف النقالة

رفع نجلا رئيس السلطة محمود عباس دعوى قضائية على القناة العامة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي بعدما اوردت انهما يملكان اسهما في شركة للهواتف النقالة، بحسب ما قال احدهما لوكالة (فرانس برس) أمس.
وكانت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي بثت في 31كانون الاول (ديسمبر) تقريرا يفيد ان "محمود عباس سعى لدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت للمصادقة على تخصيص ترددات اثيرية لشركة (الوطنية) بدعوى ان لدى احد نجليه حصة في هذه الشركة".
وفي 27كانون الثاني (يناير)، ذكرت القناة ان اولمرت وافق مبدئيا على منح تلك الترددات رغم عدم موافقة وزارة الحرب الاسرائيلية لدواع امنية.
وقال طارق محمود عباس لفرانس برس انه وشقيقه ياسر "اقاما دعوى قضائية لدى المحكمة الاسرائيلية في القدس الغربية ضد كل من سلطة البث الاسرائيلي ومديرها العام موطي شكلار ومدير الاخبار اوري ليفي والمراسلة ايالا حسون لقيامهم ببث تقرير تلفزيوني يتضمن معلومات كاذبة تمس سمعتهما". ونفى الشقيقان، وهما رجلا اعمال، في شكل قاطع امتلاكهما اسهما في الشركة المذكورة، مؤكدين ان التقرير الذي بثته القناة الاسرائيلية "عرض سمعتهما الوطنية وسمعة عائلتيهما للتشويه في اوساط الرأي العام الفلسطيني (...) ومس ايضا بوالدهما محمود عباس بصفته العائلية بالاضافة الى كونه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
واضافا ان "التقرير تضمن وقائع كاذبة ونشره في التلفزيون الاسرائيلي فتح الباب امام العديد من وسائل الاعلام الاسرائيلية والفلسطينية والعربية والاجنبية".
وطالب الشقيقان بتعويض قدره 2.6مليون شيكل وبنفي واعتذار من جانب التلفزيون الاسرائيلي.
واوصى البنك الدولي في شباط (فبراير) الفائت باخضاع سوق الهاتف النقال في الاراضي الفلسطينية لمبدأ المنافسة، مبديا اسفه لتأخر (إسرائيل) في منح ترددات لشركة جديدة.
وتهيمن شركة "بالتيل" على سوق الاتصالات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحازت شركة "وطنية" ترخيصا في ايلول/سبتمبر 2006على ان تسدد للسلطة الفلسطينية 355مليون دولار، لكنها لا تزال تنتظر منحها شبكة ترددات.