قضية أبراج الاتصالات

رأي في الانظمة

حيث أن جميع الأنظمة العالمية تحرص على توفير الحماية لصحة المواطنين من المخاطر المتعددة مثل التلوث والإشعاعات والأوبئة وغيرها، ومن أهم المخاطر التي تهدد حياة المواطنين هي قضية أبراج الاتصالات والإشعاعات المنبعثة منها التي لا تزال حديث المجتمع خاصة بعد ازدياد تواجدها في المناطق السكنية، والسؤال في هذه القضية من سيتحمل مسئولية الأضرار الناتجة عن هذه الأبراج إن وجدت، أهي هيئة الاتصالات أم الشركات المقدمة للخدمة أم البلديات التي تعتبر الجهة المسئولة عن تراخيص تركيب أبراج الاتصالات، وحتى نجد الإجابة ستبقى قضية وجود أبراج الاتصالات داخل الأحياء السكنية ومدى آثارها السلبية على الصحة العامة يشوبها الكثير من عدم الوضوح والشفافية.
وحيث أن منظمة الصحة العالمية قد حددت شروطا لاختيار أماكن إنشاء أبراج الاتصالات منها: ألا يكون البرج داخل منطقة سكنية أو بالقرب من مدارس الطلاب. وتمشيا مع هذه التوجهات الدولية فقد حرص المنظم السعودى على تحقيق الحد الأدنى من الشروط الفنية لحماية المواطنين من هذه الأخطار حسب ما جاء فى الضوابط البلدية والفنية للترخيص بإنشاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية والتجارية (أبراج ومحطات التقوية والهوائيات) المعمم على الأمانات والبلديات برقم 4/45176/وف بتاريخ 1425/7/20ه والذي يهدف الى حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدام أبراج الاتصال اللاسلكية أو خطر انهيار منشآتها، حيث جاء فى اشتراطات المواقع: الفقرة (4-2) ما نصه : أن يكون الموقع على شارع تجارى معتمد، كما نصت الفقرة (4-3) على أنه : ولا يسمح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات أو أية أجهزة أخرى للاتصالات اللاسلكية بالمواقع المخصصة للاستخدام السكني.
ونعتقد أن ما يحدث في مدننا وأحيائنا السكنية قد تجاوز شروط منظمة الصحة العالمية وضوابط البلديات، مما ينذر بالخطر القائم، والمسئول عن ذلك هي الشركات المقدمة للخدمة التي ظنت نفسها فوق المسألة أو أنها تتمتع بحصانة تمنع مقاضاتها تحت شماعة أن كل من تظلم من هذه الأبراج يرد عليه بأنه صاحب مصلحة خاصة، ومع ذلك لم نسمع أو نرى أن أحدى شركات الاتصالات وضعت برجا بجوار بيت أو فوق منزل يسكنه أحد مد رائها أو المسئولين، وعليه يجب النظر في إعادة توزيع هذه الأبراج بعيدا عن الأماكن السكنية حتى لا يكون هنالك ثمن يدفعه الأبرياء والأطفال اللذين ينظرون الى تلك الأبراج بكل براءة ولا يعلموا ما تخفيه من كوارث صحية تفتك بهم وبمستقبلهم، فهنالك حكم عدل لا يحتاج المدعي عنده الى بينة يقول عز وجل (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا).
وبمناقشة الادعاءات القائلة بعدم وجود دليل مادي على أن هنالك مخاطر لهذه الأبراج، نقول أنه لا يوجد في الدول النامية من العلم والخبرة أكثر مما هو متوفر لدى منظمة الصحة العالمية التي اشترطت إنشاء الأبراج خارج المناطق السكنية لأن خطورتها تتمثل فى الذبذبات والترددات التي تنبعث منها مما يؤكد وجود علاقة بين تلك الأبراج وبعض الأمراض الخطيرة، فهذه الموجات لها تأثير كبير على الجهاز العصبي وخلايا المخ وأمراض الأذن والقلب وألم الرأس وغيرها، ولقد أشارت بعض الأبحاث الحديثة الى أن كثرة استخدام الهاتف النقال يؤدى الى اضطربات فى السمع وخلل فى الجهاز العصبي، فما بالكم بمحطات التقوية والأبراج التى تعتبر المصدر الرئيسى المغذى لهذه الموجات والذبذبات.
ونخلص الى أن الخطورة لا تقع على الأمراض التى تسببها هذه الأبراج فحسب بل إنها تعرض حياة المواطنين للخطر فى حالة هطول الأمطار والسيول والأعاصير كما أن لهذه الأبراج أثر اقتصادى سيء على انخفاض قيمة العقارات المجاورة لها مما يسبب خسائر فادحة للملاك، وحتى تبرأ الذمة نحتاج إلى تشكيل لجنة متخصصة من الصحة والبلديات والدفاع المدني لدراسة هذه القضية والوقوف على حقيقة هذه المخاطرة للتأكد من تطبيق الأنظمة التي حددتها الدولة ومنظمة الصحة العالمية.
@ محام