منذ أن ظهرت فكرة المصارف الإسلامية كان هناك، وما زال كما يبدو، سؤال رئيس يتعلق بجدوى هذا النوع من المصارف والهدف منها ودورها، وما الذي يميزها عن غيرها من البنوك والمصارف التجارية والتقليدية، وكي نتمكن من الحصول على إجابة تبتعد قدر الإمكان عن اللبس، من الضروري التعرف إلى دور البنوك أو المصارف الإسلامية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الفحص والتدقيق بفلسفتها، والوظائف التي تقوم بها، كتوطئة ضرورية لإمكانية التعرف على مدى مناسبة البنوك الإسلامية كوسيلة من وسائل التنمية الاجتماعية وبالتالي مدى وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه في هذا المجال، حيث يُنظر إلى البنك الإسلامي كمؤسسة مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي بعيدا عن الربا والجشع. واعتماداً على مثل هذا التوصيف فإن البنوك الإسلامية تقدم حزمة من المهمات تختلف بصيغة أو بأخرى عن تلك المهمات التقليدية للبنوك التجارية لتجعل من "البنك الإسلامي" أداة تحقيق وتعميق للأداء المرتبط بالقيم الروحية، ومركزاً للإشعاع، ومدرسة للتربية، وسبيلاً عملياً إلى حياة كريمة لأفراد الأمة الإسلامية، من خلال المعاملات المالية الإسلامية. فالهدف من إقامة البنك الإسلامي يتعلق بتطبيق نظام مصرفي جديد يختلف عن غيره من النظم المصرفية القائمة من حيث أنه يلتزم بالأحكام القطعية التي وردت في الشريعة الإسلامية في مجال المال والمعاملات، ويضع في اعتباره وهو يقوم بهذه الوظيفة أنه يعمل على تجسيد المبادئ الإسلامية في الواقع العملي لحياة الأفراد، وإقامة مجتمع إسلامي عملي، فتعميق الروح الدينية لدى الأفراد يعتبر جزءاً من وظيفته التي يقوم بها على مستوى المجتمع الذي يعمل فيه. ويفترض في هذه البنوك أن تكون مبنية على العقيدة الإسلامية الرافضة للمعاملات الربوية، وان تعمل على التوافق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وأساس ذلك أن كلا المصلحتين العامة والخاصة يكمل كلاهما الآخر في الإسلام. ويقرر الالتزام العقائدي صفات أساسية للمسلم كالإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر والصدق (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون). مسؤولية اجتماعية يُعتقد بأن البنك الإسلامي يعمل منذ البداية وفي محيطه الداخلي على عدد من محاور التنمية الاجتماعية ما يضفي مسؤولية اجتماعية رئيسة في عمل وهدف ووظيفة البنك، حيث يتطلب هذا الأمر اتخاذ حزمة من التدابير اللازمة لتوفير هذه الصفات في العاملين فيه وفي قياداته، وإلى غرس هذه الصفات وتنميتها وتعميقها والتأكيد على سيادة التعامل بها بين العاملين وبعضهم، وبينهم وبين الناس. وإذا ما انتقلنا إلى عمليات البنك الإسلامي، وجدنا كنقطة بداية أن الالتزام العقائدي يوجب على البنك إلا يتعامل بالربا.. فماذا يعني ذلك؟. ويشير هنا كثير من المتابعين والمختصين في عالم البنوك الإسلامية إلى أن هذا يعني أولا وقبل كل شيء تطبيق منهج الله في المجتمع بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على النمو الاجتماعي للأفراد، ويعني أيضا مساعدة الفرد على أن يمارس الجانب الاقتصادي من عقيدته. ويعني كمحصلة عامة تحقيق التوافق الداخلي للفرد وتحقيق التوافق بينه وبين المجتمع، الأمر الذي يعني أن يسير المجتمع إلى الصورة التي يقل فيها الصراع إلى أقل حد ممكن. والالتزام العقيدي للبنك الإسلامي بعدم التعامل بالربا في مجال التوظيف يوجب على البنك الإسلامي تركيز الاهتمام على الاستثمار المباشر وعلى التمويل بالمشاركة غنماً وغرماً. أما الجانب الآخر من أنشطة البنوك الإسلامية، فهي دعوتها إلى ايتاء الزكاة والقيام بجمعها وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ودور الزكاة في التنمية الاجتماعية غني عن البيان، فقد قيل فيه وعنه الكثير غير أننا نود أن نشير فقط إلى أن صورة الزكاة قد بهتت في حس أجيالنا المعاصرة حتى أصبحت الأجيال تحسبها أحساناً فردياً هزيلاً، وحتى كادت الزكاة أن تصبح فريضة مهجورة لولا اهتمام البنوك الإسلامية بالإسهام في إحياء الدعوة لإيتائها. وأبسط ما يقال عن المعنى الحركي للدعوة إلى الزكاة وإحيائها ودور ذلك في التنمية الاجتماعية أن الزكاة هي النتيجة الحتمية للموقف الايجابي الذي يتخذه المسلم حيال قضية الإنتاج أو النشاط الاقتصادي النافع، فكأن إيمان المسلم لا يكتمل إلا إذا حقق إنتاجا اقتصادياً يسد حاجاته أولا ثم يزيد عن ذلك، ويتوافر فيه النصاب، ثم يزيد عن النصاب، أو يتحقق فائض من الإنتاج أو الدخل. هذا الفائض هو "مطرح الزكاة". ويزيد من وضوح دور الزكاة في التنمية الاجتماعية أن "الفهم الصحيح للزكاة ليس مجرد سد جوع الفقير أو إقالة عثرته بدريهمات، وإنما وظيفتها الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يغني عن طلب المساعدة من غيره، ولو كان هذا الغير هو الدولة فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتجار أعطي من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته، بحيث يعود عليه من وراء ذلك دخل يكفيه بل يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام". قصة تستدعي النقاش يتفق كثير من المختصين على أن أبسط وأول شروط انطلاقة البنك الإسلامي في أي مكان يتعلق بإجازتها من هيئة شرعية، والتي بدورها تتحول إلى أيقونة لإبراء الذمة عند البنك من خلال الإفصاح الدائم بما فيها المعاملات والإعلانات التجارية بأن أنظمتها التمويلية جميعها وفق الشريعة، ولكن ألا يجب أن تكون أنظمة هذه البنوك موجدة ما دامت تستند إلى فقه واحد. في إحدى القصص التي حدثت واقعا وليس من وحي الخيال مع مواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة ونشرت في الصحف وقتذاك، قال انه "أراد تمويل مشروع بقيمة 5مليون درهم، وطرح الفكرة على بنك (...) إسلامي، فقال إن أقل مدة لتسديد القرض 13سنة على أن يكون إجمالي المرابحة -8.5 8ملايين درهم "، وعند توجهه إلى بنك إسلامي آخر قالوا له إن أقل مدة للتسديد 15سنة وإجمالي المرابحة 10ملايين درهم ، في حين قال بنك تجاري أي (الربوي) بالمعنى الشائع فقال أنه يمنح القرض على 6سنوات وسيكون إجمالي الفائدة 6.5مليون درهم". والملاحظ هنا أن كسب البنك الأول المفترض من تمويل المشروع 3.5مليون درهم أي 70% من القيمة الإجمالية للقرض والحد الأدنى 13عاماً، الفائدة تغطي مشروع مصغر. في حين كان كسب البنك الثاني المفترض من تمويل المشروع 5ملايين درهم أي 100% من القيمة الإجمالية للقرض والحد الأدنى 15عاماً، الفائدة تغطي مشروع مثيل من حيث الحجم. بينما كسب البنك (الربوي) من تمويل المشروع 1.5مليون درهم أي 30% من القيمة الإجمالية للقرض والحد الأدنى مفتوح نوعا ما. وأضاف المواطن "أقولها بصراحة أن البنوك الإسلامية لا تتحاشى الطمع في هذه الجوانب للأسف، وهذه نفس قصة شركات التأمين الإسلامية، فمثلا التأمين الشامل على سيارة معينة في شركة تأمين غير متقيدة بالأحكام الشرعية تصل 3500درهم، بينما نفس السيارة في شركة إسلامية يصل تأمينها الشامل إلى 4800درهم. ويرى العديد من المتعاملين مع المصارف الإسلامية، التي نبتت في منطقة الخليج بشكل كبير وبرؤوس أموال ضخمة عالميا، ان فيها شيء من الجشع وبصورة مشينة، إذ بلغت موجودات أحد البنوك الإسلامية العام الماضي 30مليار درهم إماراتي. وهذه ليست دعوة للتشهير بالبنوك الإسلامية، إذ تبقى البنوك الإسلامية جهات هادفة للإصلاح وللخير ولكن ينبغي تغيير طقم الإدارات الجشعة والمسارعة بوضع إدارات هدفها راحة الجمهور وخدمته. ما يستحق الذكر أن حجم الاستثمارات التمويلية الإسلامية في جميع أنحاء العالم يبلغ نحو 400مليار دولار، وأن نسبة تنامي أصول هذا القطاع وصلت إلى نحو 23% خلال السنوات الأربع الماضية. وأصبحت البنوك الإسلامية منافساً قوياً للبنوك الربوية في العالمين العربي والإسلامي، إلى الحد الذي جعل الأخيرة تقوم بإنشاء فروع للمعاملات الإسلامية، حيث برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تحوّل البنوك "الربوية" إلى بنوك تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتبر البنوك "الربوية" أفضل من أخذ في اعتباره أن هناك توجهات في المجتمع بدأت تطالب بالمعاملات الموافقة للشريعة، وبدأ كثير من الناس بتحويل حساباتهم إلى البنوك الإسلامية، للابتعاد عن المعاملات المحرمة شرعاً، والوقوع في الإثم، ولذا تعتبر دوافع تحول بعض البنوك إلى إسلامية - في الغالب - لها أبعاد ربحية وتجارية بحتة، بسبب ما حققته البنوك الإسلامية من نتائج إيجابية، وارتفاع معدلات الربحية وعوائد عمليات التمويل مقارنة بعوائد التمويل "الربوي". ويعتقد بعض المختصين أن هذه المصارف التي تعلن التحول للتمويل الإسلامي يجب أن تكون موضع دعم وتأييد وتوجيه وترشيد، لا موضع استنكار واتهام، وخاصة البنوك التي تريد أن تتحول من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل الإسلامي، هذه التي ينبغي تشجيعها، والتعاون معها. أما البنوك المصرة على مزاولة عملها بالطرق التقليدية، لكنها بجانب ذلك تزاول شيئاً من المعاملات الإسلامية، ومزاولتها للعمل الإسلامي ليس من باب التوبة والاستغفار، لكن من باب التزود والاستكثار، فمقصودها منه الكسب والمنافسة التجارية، الأمر الذي يتطلب نقاشاً كبيراً وشفافاً في ظل منافسة قوية من حق الجميع خوض غمارها ضمن مجموعة من الثوابت والقيم. وتحتاج عملية التحول إلى بنك يقدم خدمات مصرفية وفقاً لأسس الشريعة الإسلامية لعدة خطوات جوهرية، أهمها: 1- التخلص من نسبة الربا الموجودة في رؤوس أموال البنوك الربوية. 2- تشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته، ويكون لها حق منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية. 3- مواءمة نظام الحاسب الآلي ليعمل وفق الخدمات المصرفية الإسلامية، وتحضير نماذج الحسابات والعقود حسب أسس الشريعة الإسلامية، بناء على اتفاق يبرم بين البنك وعملائه بعد موافقتهم. 4- تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة، وقد يلجأ البنك إلى تغيير اسمه إلى اسم آخر يعبّر عن هويته الجديدة. وأخيرا يمكن الإشارة وفقاً لمختصين إلى أن تحول البنك التقليدي إلى إسلامي غالباً ما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، نظراً للإجراءات الفنية والقانونية التي لا يمكن للبنك التقليدي أن يتخطاها إلا خلال عدة سنوات، بل إن محاولة التحول السريع والمفاجئ قد يترتب عليه انهيار البنك.
