8ر 3مليارات دولار استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية في 3سنوات

قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن البورصة المصرية شهدت على مدار السنوات الثلاث الماضية حجم إستثمارات أجنبية تراكمية وصل إلى 21مليار جنيه بما يعادل 8ر 3مليار دولار في شكل استثمارات غير مباشرة.
أضاف محيي الدين إمام فعاليات المؤتمر الدولي السادس لأسواق،المال الناشئة الذي ينظمه الاتحاد العالمي للبورصات وانتهى أمس في القاهرة بحضور 137من رؤساء وممثلي 43على مستوى العالم إن الأسواق الناشئة تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة على صعيد الأداء وجذب الاستثمارات الأجنبية على خلفية التحسن الذي تشهد اقتصاديات تلك الدول. قال إن البورصة المصرية كواحدة من بين الأسواق الناشئة استفادت بقوة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية مما ساهم في إحداث الطفرة الأداء التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الماضية.
وتوقع وزير الاستثمار أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، مع الاتجاه الذي تنتهجه معظم الشركات بالبورصة المصرية نحو التوسع داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى الاتجاه لطرح شركات جديدة بشكل متواصل بالسوق.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن هناك فرصة كبيرة متاحة للقطاع الخاص للمساهمة في عمليات التنمية، خاصة الاستثمارات الأجنبية التي تجاوزت 1ر 11مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال إن الاستثمارات الأجنبية كان لها دور كبير ومهم في النمو الذي حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية والذي زاد من 4في المائة قبل نحو ثلاث سنوات الى 7في المائة في العام الماضي.
وأضاف أن هذه الاستثمارات ساهمت أيضا في نمو الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي ليتجاوز 32مليار دولار وهو ما ساهم بدوره في استقرار سعر الصرف.
وأشار محيي الدين إلى أن هناك ثلاثة مصادر لأحداث عمليات النمو في الاقتصاد أولها العمل على زيادة الصادرات ودخول الدولة من عمليات التصدير وثانيها رفع معدلات الاستهلاك بما يساهم في إحداث انتعاش اقتصادي فيما يتمثل المصدر الثالث والاهم في تنشيط الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.وأوضح أن الاقتصاد المصري يواجه عددا من التحديات وليس المعوقات أغلبها ناتج عن ظروف اقتصادية عالمية أولها القدرة على استمرار معدلات النمو في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نجاح الاقتصاد المصري في الوصول بالحد الادني للنمو إلى 7في المائة يعد أمرا إيجابيا ويؤكد اتجاه الاقتصاد في الطريق الصحيح.
ولفت إلى أن ما تحقق من نمو بلغ 8في المائة جاء بمثابة أعلى من التوقعات السابقة للاقتصاد.
وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في معدلات التضخم وهي مشكلة عالمية وليست محلية، لافتا إلى انه يتبنى دعوه للمستهلكين تهدف الى مراجعة أنماطهم الاستهلاكية وهو ما بدأت تخطوه العديد من الدول المتقدمة وعلى رأسها اليابان.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات متتابعة بهدف السيطرة على عجز الموازنة وأوضح أن هذه الإجراءات تجعلنا أكثر ثقة في استمرارية عمليات التنمية خاصة في ظل الجهود الدولية التي تبذل على المستوى العالمي في هذا الاتجاه سواء من خلال سياسات مالية أو نقدية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2007-2008، والتوقعات تشير إلى استمرار النمو خلال بقية العام والعام المقبل 2009.