البورصة المصرية / استثمارات اجنبية

أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن البورصة المصرية شهدت على مدار السنوات الثلاث الماضية حجم إستثمارات أجنبية تراكمية وصل إلى 21 مليار جنيه بما يعادل 8ر3 مليار دولار فى شكل إستثمارات غير مباشرة.
وقال محيي الدين فى كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السادس لأسواق المال الناشئة إن الأسواق الناشئة تشهد خلال السنوات الاخيرة طفرة غير مسبوقة على صعيد الاداء وجذب الاستثمارات الاجنبية على خلفية التحسن الذى تشهده إقتصاديات تلك الدول مبينا أن البورصة المصرية كواحدة من بين الأسواق الناشئة إستفادت بقوة من التدفقات الاستثمارية الأجنبية مما ساهم فى إحداث طفرة فى الاداء التى شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الماضية.
وتوقع وزير الاستتثمار المصري أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات الاجنبية مع الاتجاه الذى تنتهجه معظم الشركات بالبورصة المصرية نحو التوسع داخليا وخارجيا بالاضافة إلى الاتجاه لطرح شركات جديدة بشكل متواصل بالسوق موضحا أن هناك فرصة كبيرة متاحة للقطاع الخاص للمساهمة فى عمليات التنمية خاصة الاستثمارات الاجنبية التى تجاوزت 1ر11 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال محيي الدين إن الاستثمارات الاجنبية كان لها دور كبير ومهم فى النمو الذى حققه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية والذى زاد من 4 فى المائة قبل نحو ثلاث سنوات الى 7 فى المائة فى العام الماضي مبينا أن هذه الاستثمارات ساهمت أيضا فى نمو الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ليتجاوز 32 مليار دولار وهو ما ساهم بدوره فى إستقرار سعر الصرف.
وأشار محيي الدين إلى أن هناك ثلاثة مصادر لاحداث عمليات النمو فى الاقتصاد أولها العمل على زيادة الصادرات ودخول الدولة من عمليات التصدير وثانيها رفع معدلات الاستهلاك بما يسهم فى إحداث إنتعاش إقتصادي فيما يتمثل المصدر الثالث والاهم فى تنشيط الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه عددا من التحديات وليس المعوقات أغلبها ناتج عن ظروف إقتصادية عالمية أولها القدرة على استمرار معدلات النمو فى الفترة المقبلة وأن نجاح الاقتصاد فى الوصول بالحد الادنى للنمو إلى 7 فى المائة يعد أمرا إيجابيا ويؤكد إتجاهه فى الطريق الصحيح.
ورأى الوزير المصري أن التحدى الثاني يتمثل فى معدلات التضخم وهى مشكلة عالمية وليست محلية لافتا إلى أنه يتبنى دعوه للمستهلكين تهدف إلى مراجعة أنماطهم الاستهلاكية وهو ما بدأت تخطوه العديد من الدول المتقدمة وعلى رأسها اليابان مبينا أن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات متتابعة بهدف السيطرة على عجز الموازنة والتضخم وهي ماتجعلها أكثر ثقة فى استمرارية عمليات التنمية خاصة فى ظل الجهود الدولية التى تبذل على المستوى العالمى فى هذا الاتجاه سواء من خلال سياسات مالية أو نقدية.
وأشار وزير الاستثمار المصري إلى أن الاقتصاد المصري حقق نتائج إيجابية خلال الربعين الاول والثانى من العام المالى 2007 /2008 والتوقعات تشير إلى إستمرار النمو خلال بقية العام والعام المقبل.
// انتهى // 1725 ت م