إسقاط تهمة الاغتصاب عن كاتساف مقابل اعترافه بالتحرش الجنسي والرشوة

17منظمة نسائية إسرائيلية نددت بالقرار

اقرت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس تسوية ابرمتها النيابة العامة سمحت بعدم توجيه تهمة الاغتصاب الى رئيس الكيان الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف الذي افلت بذلك من عقوبة بالسجن. وايد ثلاثة من قضاة المحكمة التسوية وعارضها اثنان اخران بينهما رئيسة المحكمة دوريت بينيش، وذلك بالرغم من احتجاجات مقدمات الشكاوى ضد كاتساف والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة. وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة اقر كاتساف بمسؤوليته في تهم "التحرش الجنسي" والقيام ب"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" حيال اثنتين من مقدمات الشكاوى فيما كان يشغل وظائف وزارية قبل وصوله الى سدة الرئاسة في العام الفين.
في المقابل تخلى المدعي العام مناحيم مزوز عن توجيه تهمة الاغتصاب نظرا الى صعوبات في اثبات ذلك وبسبب التقادم. ويفلت كاتساف تاليا من عقوبة السجن مع النفاذ ويواجه فقط عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات. وبصفته رئيسا سابقا، يحق لكاتساف ( 62عاما) الحصول على راتب تقاعد ومكتب وسكرتيريتين وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية.
لكنه قد يحرم من هذه المزايا ان اقر القضاء الذي سيمثل امامه بان الرئيس السابق ارتكب "جريمة مشينة".
وقد تلقت المحكمة الاسرائيلية العليا ستة طعون بهذه التسوية التي قررها المدعي العام مناحيم مزوز الذي يشغل ايضا منصب المستشار القانوني للحكومة. كما نددت سبع عشرة منظمة نسائية في بيان بقرار المحكمة الذي سينتج عنه بنظرها "ترك جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية لمصيرهن". واتهمت النائبة المعارضة اليسارية زيهافا غال-اون علنا القضاء بانه "فضل شرف الرئيس السابق على شرف ضحاياه الذي انتهك". وكان كاتساف اضطر للاستقالة في حزيران/يونيو اثر هذه الفضيحة الجنسية. وخلفه في الرئاسة شمعون بيريز ( 84عاما).