هل تصعب زيادة الرواتب؟

وضوح

زيادة الرواتب هي ضرورة أي نمو اقتصادي وحالة طبيعية في مسيرة أي اقتصاد ديناميكي.
في حالة ارتفاع الرواتب وارتفاع الدخل وكذلك ارتفاع الأسعارالاستهلاكية والعقارية وغيراه من الأسعار أي جودة الحياة، وكذلك كانت صورة اليابان وعقيدتها الاقتصادية عبر السنين، فاليابان من أغلى الدول في أسعارها وأعلاها أجوراً وكذلك سويسرا.
لكن المشكلة لدينا أن زيادة الرواتب هي مربوطة بالتضخم المحلي وللأسف فإن الأزمات تكشف العيوب، والحقيقة يوجد الكثير من المهن مهملة وتحتاج لزيادة الرواتب بشكل أكبر وعلى رأسهم أساتذة الجامعات وهم على تصنيف جميع علماء الاجتماع (أهم طبقات المجتمع) ولكن للأسف أستاذ الجامعة لدينا ذو دخل قد يحرمه وأبناءه من حياة معقولة؛ وتوجد مهن برواتب شديدة المعاناة مثل الطبيب البيطري.
هذه الرواتب تحتاج إلى زيادة وإعادة قراءة دون ربطها بالتضخم بل ربطها بصاحبها الذي - هل - تسمح له امكانية دخله المساهمة والمشاركة الاقتصادية؟.. الجواب هو لا، لأن الدخل الضعيف لا يمكّن صاحبه من دفع الإيجار أو الاستهلاك المعقول وبذلك تتعطل حركة العجلة الاقتصادية.. أنا لا أتكلم هنا عن الفقر أو الحاجة بل أتكلم عن مجتمع يستطيع أن يشارك في حركة دوران العجلة الاقتصادية.
وهناك مشكلة أخرى لدينا وهي كيفية تصنيف العامل في قطاعاتنا الاقتصادية: مثلاً في أوروبا الخباز يصنف حرفياً وليس عاملاً، وللخباز تسعيرة عمل معينة حسب سعر الخبزة تبعاً لنوعها وحجمها ووزنها وكمية استهلاكها من الدقيق بقانون يمكنه من الربح والحياة والمشاركة الاقتصادية. أما القصاب (اللحام) فيصنف عاملاً، ونادل المقهى (الجرسون) يصنف عاملاً ولكنه عامل سياحي وساعة عمل مختلفة؛ أي يتم تصنيف طبقات وأنواع العمال والحرفيين والموظفين وأصحاب الأعمال الحرة بشكل يعطيهم حياة وربحاً تبعاً لكل قطاع، وهذا غير موجود لدينا بشكل منظم. بل نفتقد ثقافة التصنيف والتحديد المتجددة وأكبر دليل على ذلك تغير مسميات القطاعات في سوق الأسهم المتأخرة، لكن هناك تساؤل: كيف يمكن تحقيق الزيادة في الرواتب وهذا قد يزيد أعباء الدولة المالية ويضغط على الإنفاق العام؟
والجواب هو: توجد عدة طرق عبر نسبة مئوية صغيرة تزداد سنوياً بشكل مركب بحيث لا تشكل ضغطاً كبيراً على الميزانية العامة فأنا ضد الزيادة بنسبة عالية في كل المهن التي قد تكون لها ردود فعل عكسية مثل زيادة التضخم ولكن أنا مع الزيادة في الكثير من المهن بنسب مدروسة وعلى فترة زمنية متراكمة أو الحصول على تخفيض في جميع المرافق (تذاكر طيران محلي، تخفيض في الفنادق المحلية، المخالفات المرورية).
وكذلك يستطيع القطاع الخاص إعطاء موظفيه أسهماً مجانية في حالة عجز بعض الشركات عن توفير سيولة لدفع الزيادة.
ولكن في المقابل لا بد أن تبحث الدولة عن مصادر أخرى للدخل مثل مشاركة الدولة في أقل من 5% من أرباح أي شركة مساهمة، أو عمولة تسجيل بأقل من واحد بالمائة لكل صفقة عقارية، ونسبة مئوية معقولة من كل عملية شراء أو بيع في سوق الأسهم وتبدأ ثقافة الضرائب بالدخول ولكن على الشركات لأن الضرائب على المواطنين سترهق كاهلهم ولن تأتي بدخل عاليللدولة.
ولكن الخوف من أن تحترق زيادة الرواتب في نار التضخم الذي لم يعالَج ويزداد بشكل مطرد والسبب في رأيي هو سوء تنظيم واستغلال هجمة التضخم والغلاء العالمي وثانياً قلة المعلومات للفئات الاجتماعية والمهنية التي تحتاج لزيادة الرواتب.
وهذا ما يعيق الفكرة - فكرة زيادة الرواتب - ويجعلنا نتساءل: هل تصعب زيادة الرواتب؟
@ محلل مالي سعودي في بروكسل