بلدية سدير تطلق برنامجاً لرفع مستوى الشفافية مع القطاع الخاص

تحت شعار "روضة سدير وجهتك الجديدة للاستثمار المنظم"

اطلقت بلدية روضة سدير برنامجاً استثمارياً هو الأول من نوعه تحت شعار "روضة سدير وجهتك الجديدة للاستثمار المنظم" بهدف تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة، ورفع مستوى الشفافية بين البلدية والقطاع الخاص وتنمية الاستثمارات البلدية.
وقال المهندس محمد المطيري رئيس بلدية روضة سدير ان البلدية تتطلع خلال العشرين عاماً المقبلة إلى تحقيق اهداف البرنامج الاستثماري التي تتضمن تطوير المدينة والمحافظة عليها لتوفير بنية معيشية مناسبة، حماية استثمارات القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري المنظم، تنمية الاستثمارات البلدية والايرادات ومساهمة القطاع الخاص، توفير الاحتياجات الفعلية للمدينة بمشاركة القطاع الخاص.
وشدد المطيري على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل الحركة التجارية في مدينة روضة سدير، موضحاً ان البلدية كانت قد بدأت منذ تأسيسها في تفعيل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص مع ظهور الحاجة إلى التمويل واتساع الفارق بين الايرادات البلدية (المباشرة وغير المباشرة) من جانب وحجم الطلب على الخدمات البلدية المختلفة من جانب آخر.
وتابع: "بدأت البلدية العمل في هذا الاتجاه لمعالجة هذه المشكلة وبدأت البحث عن مصادر تمويل جديدة عن طريق قنوات ايرادات مختلفة وباشراك القطاع الخاص في انشاء واقامة جزء من المشروعات البلدية وطرحها للاستثمار مثل محطات الوقود والمجمعات التجارية وغيرها من الفرص الاستثمارية، كما وضعت البلدية خطة طويلة المدى تهدف إلى تكوين قاعدة اقتصادية جيدة لمدينة روضة سدير تبين من خلالها جذب لفرص الاموال ومن ثم تعدد اختيارات وفرص الاستثمار وتقوية عناصر القوة الجاذبة.
وقال ان بالرغم من ان نمو هذه الشراكة كان ضعيفاً في البداية إلا انه ومع الاستمرارية في دعن هذه الخطة استطاعت البلدية ان تحقق نتائج جيدة عطفاً على عدد السكان والقوة التجارية الحالية بالمدينة، لافتاً إلى ان الشراكة مع القطاع الخاص بدأت تواصل نموها بصورة مضطردة وبشكل رئيسي بالتركيز على المشروعات الاستثمارية المشتركة حتى بدأ تزايد الطلب على الفرص الاستثمارية مما دفع بالبلدية إلى تنظيم مواقع استثمارية بلدية جديدة من خلال المخططات التنظيمية الجديدة وطرحها امام المستثمرين.
وحول اهم معوقات تطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاص، قال المطيري ان المعوقات تكمن في عدم الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتوفرة بالصورة التي تحقق اكبر عائدات وبأقل التكاليف وضعف مشاركة القطاع الخاص في مجال الاستثمارية البلدية إما لعدم منحه الفرصة لزيادة مشاركته وإما لغياب المعلومة حول الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار أو لغيرها من الاسباب مثل تعقيد الاجراءات الحكومية وغياب كثير من المعلومات المتعلقة بالانظمة واللوائح والتعاميم والقرارات الوزارية المتعلقة في الاستثمارات البلدية وزيادة المصروفات الحكومية مقارنة بالايرادات وضعف نسبة تحصيل الرسوم.
الا انه اكد ان هذه المعوقات تظل محور للمناقشة من وجهة نظر البلدية كون الاجهزة البلدية باتت تمارس دورها في ذلك المجال بكل كفاءة، مضيفاً حتى الآن لا توجد دراسات علمية دقيقة مدعمة بالاحصائيات والفرضيات المنطقية في المناخ الاستثماري العام اجتماعياً واقتصادياً وضعف القطاع الخاص في المبادرة تجاه تفعيل تلك الشراكة.
وشدد على ان القطاع الخاص لم يقدم نفسه بصورة مؤهلة ليكون شريك موثوقاً به عطفاً على ما تعانيه البلديات من مشاكل الشركاء في المشروعات البلدية من تأخير وعدم التزام بالجداول الزمنية والعلمية.
وفيما يتعلق بالانظمة ومدى ملاءمتها مع واقع الاستثمارات والعقبات التي تواجه البلدية، اكد المطيري ان الانظمة والتعليمات الحالية وان كان ينقصها شيء من التحديث والمرونة إلا انها قادرة على تأسيس شراكة جيدة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى انه لا يوجد في العالم نشاط من دون نظام يكفل حق الطرفين، لذا فإن السعي وراء تسهيل الاجراءات وتقنين الانظمة وتيسير العقود لا يعني الاندفاع من دون ترو واغفال حق البلدية الذي هو بالتالي حق لمجتمع المدينة في المحافظة على تنمية منفعة الارض أو النشاط المزمع مع اقامته فالغطاء القانوني امر مهم لكلا الطرفين سواء الاجهزة البلدية أو القطاع الخاص.
ورأى ان تحفيز الشراكة ليس بحاجة إلى مزيد من البحث والاستدراك والدراسة فكثير من الدراسات والبحوث واوراق العمل التي نوقشت في كثير من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات قد اسهبت في عرض المعوقات والحلول التي لا نرى ان هذه الورقة يمكن ان تضيف تشخيصاً آخر غير ما ذكر مسبقا إلا اننا نرى ان المشكلة تكمن في عدم اخذ التوصيات التي جاءت بها تلك البحوث بصورة جدية مقرونة بآليات عمل خطوات تنفيذية فاعلة تمكن من احلال تلك الرؤى والتوصيات على ارض الواقع بدلاً من تكرار المعوقات والتوصيات في كل مرة من دون نقلها إلى حيز التنفيذ وسط خطوات جريئة وسريعة مما زاد في توسيع الفجوة وكثرة التعقيدات التي ادت إلى بطء وعدم فاعلية التنسيق بين الجهات البلدية والقطاع الخاص وطول زمن التنفيذ..