احتلت المملكة المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر حيث نمت التدفقات الواردة إليها بنسبة 51% مسجلة 3، 18مليار دولار عام 2006وحلت مصر في المرتبة الثانية لترتفع التدفقات الواردة لها بما نسبته 87% مسجلة نحو 10مليارات دولار، تلتها الإمارات التي استقبلت مستوى أقل بنسبة 23% لتصل إلى 8مليارات دولار اتجهت بشكل رئيسي إلى المناطق الحرة المنتشرة فيها والبالغ عددها 15منطقة، إضافة إلى إتمامها عدة صفقات اندماج وتملك عبر الحدود وازدياد المشاريع الاستثمارية الجديدة فيها بشكل ملحوظ. وحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقرير حديث لها فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى البلدان العربية زيادة في معدلها 2،36% في عام 2006مقارنة بعام 2005لتصل هذه الاستثمارات إلى 4، 62مليار دولار مقابل 8، 45مليار لتشكل 8،4% من الاستثمارات العالية مقابل 4،0% فقط عام 2000واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 52% من هذه الاستثمارات. وأشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقرير حديث لها، إلى أن التدفقات الاستثمارية وفقا لتقرير الاستثمار الدولي الصادر على الأونكتاد شهدت زيادة ملحوظة في 14دولة عربية هي السعودية، مصر، لبنان، السودان، الجزائر، البحرين، قطر، تونس، الأردن، سوريا، سلطنة عمان، ليبيا، جيبوتي والصومال وفي المقابل شهدت التدفقات انخفاضا في 5دول عربية هي الإمارات والمغرب والكويت وفلسطين والعراق. وفي حين تحولت التدفقات الموجبة في موريتانيا إلى تدفقات سالبة، حقق اليمن تدفقات سالبة للعام الثاني على التوالي. وبينما تضاعفت التدفقات الواردة إلى الأردن لتبلغ 1، 3مليارات دولار بما يعود جزئيا إلى تملك شركات بتلكو البحرينية لشركة أمنية للاتصالات والتقنيات اجتذبت كلا من العراق وفلسطين ولبنان تدفقات استثمارية محدودة لأسباب جغرافية وسياسية. فيما زادت التدفقات الاستثمارية إلى لبنان بنسبة محدودة للغاية اقتصرت على 2% لتبلغ 7، 2مليار دولار، تراجعت في كل من فلسطين بنسبة 19% لتبلغ 38مليون جنيه والعراق بنسبة 47% لتبلغ 272مليون دولار. وبالرغم من تأثر سوريا بعدم الاستقرار الاقتصادي للدول المحيطة، إلا أن التدفقات الاستثمارية المتجهة إليها ارتفعت بمعدل 30% لتبلغ 600مليون دولار.
