دور القطاعات الحكومية في مكافحة الجرائم المعلوماتية

المنتدى

مع توسع انتشار الانترنت وسهولة استخدامها تزداد معها المخاطر والجرائم التي تتم بواسطتها، فقد إنتشرت جرائم المعلوماتية بشكل سريع جداً ولم تقتصر على الأشخاص بل توسع نشاطها حتى أصبح هناك مزادات لبيع التفاصيل البنكية ومعلومات تخص بطاقات الائتمان وتعرض أيضا لبيع برمجيات تمكن من القرصنة على بعض المواقع على الشبكة. وحذر تقرير صدر قبل فترة وجيزة أصدرته شركة سيمانتك المتخصصة في صناعة برمجيات حماية الحواسيب من أن القراصنة يترددون على مواقع موثوقة مثل "ماي سبيس" و"فايسبوك" لشن هجمات على حواسيب مستخدمي هذه المواقع. ويقول التقرير ان هذه العمليات تشكل جزءا من نشاط تجاري إجرامي يقدر حجمه بمليارات الدولارات. وأشار إلى عدداً من المواقع التي يتبادل روادها معلومات وبيانات تمكن من القرصنة على البيانات المالية وانتحال شخصية الغير. وتكمن المشكلة أنه مع التوسع الكبير في إستخدام الانترنت إلا أن نسبة كبيرة من مستخدميها لا يملكون أدنى درجة من مخاطر الشبكة.
حيث أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفرد وباركلي أن 9من أصل 10من مستخدمي الانترنت لا يدركون الفرق بين المواقع القانونية والمزورة. كما أنهم لا يدققون جيدا بأسماء الشركات أو الماركات أو المصارف إذ يقوم القراصنة بتغيير حرف واحد أو حذفه من كلمة تحمل اسم ماركة أو جهة ما، وهم واثقون ان المستخدم لن ينتبه للتغيير الذي حصل في عنوان الموقع.
من جانب آخر أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" أن جرائم الكمبيوتر تكلف الاقتصاد الأمريكي 67.2مليار دولار سنويا. وتشمل تلك الجرائم الفيروسات التي تهاجم أنظمة الكمبيوتر وبرامج التجسس وسرقة أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الجرائم ذات الصلة
ومن نتائج الدراسة التي أجريت على 2066مؤسسة في الولايات المتحدة، أن حوالي 64% تعرضت لخسائر مالية بسبب حوادث اختراق أنظمة الكمبيوتر خلال العام الماضي. وبلغ متوسط خسارة تلك الشركات أكثر من 24ألف دولار للشركة الواحدة.
كذلك كشفت دراسة بريطانية أن المملكة المتحدة وحدها تشهد جريمة إلكترونية جديدة كل عشر ثوان حيث شهدت البلاد ارتكاب أكثر من ثلاثة ملايين جريمة إلكترونية خلال العام الماضي.
ومكافحة جرائم المعلوماتية لا تقتصر على الجهات التي ورد ذكرها بالنظام، بل أن دور وزارة التربية والتعليم و كذلك وزارة التعليم العالي والجهات التعليمية الأخرى لهم دور رئيسي من جانب التوعية.
وتوصلت الدراسة إلى أن جرائم الإنترنت التي تتراوح بين الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الإنترنت، والتحرش الجنسي بهم، وممارسة الاحتيال عبر شبكة المعلومات الدولية يتم ارتكابها في بريطانيا بمعدل جريمة واحدة كل عشر ثوان.
وجرائم المعلوماتية أصبحت النسبة الكبرى مقارنة بالجرائم الأخرى بل إن إنتشارها سريع جداً، ولذا أتجهت الكثير من الدول الي تشريع أنظمة وقوانين تجرم سوء إستغلال الانترنت، والمملكة واحدة من هذه الدول فقد أقر مجلس الوزراء السعودي الموقر في جلسته يوم الاثنين 7ربيع الأول 1428ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. على أن يتم البدء في تطبيق هذا النظام خلال أربعة أشهر من تاريخه.! حيث صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية قبل أيام بأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قد أصبح الآن قيد التطبيق.
ويتبقى أن تصرح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن جاهزيتها للجانب المناط بها في هذا النظام بالمادة "الرابعة عشرة" وهو الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية. أما المادة "الخامسة عشرة" من مسؤولية هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والإدعاء في الجرائم الوارد بالنظام.
في الختام إذا كانت الجهات التي ورد ذكرها في النظام جهات تنفيذية، فلا بد أن تشارك بقية القطاعات الأخرى وعلى رأسها الجهات التعليمية بالجانب التوعوي.. فهل يتحقق ذلك!!