ماكينزي::الشركات الخليجية أنفقت أكثر من 70مليار دولار على صفقات حيازة دولية في عامي 2005و2006

المملكة تملك أكبر فائض لدى البنك المركزي يقدر ب 250مليار دولار حسب أرقام 2006

أشارت مؤسسة ماكنزي للدراسات للدراسات الاقتصادية أن الهدف من استثمارات البنوك المركزية هو تحقيق الاستقرار، وليس تعظيم العوائد، أضافت أن البنوك المركزية تحتفظ باحتياطي أجنبي خاصة في شكل نقدي وديون حكومية طويلة الأجل في الوقت الحالي، خاصة سندات الخزانة الأميركية، وقدرت ماكنزي أن المملكة تملك أكبر فائض لدى البنك المركزي، يصل إلى 250مليار دولار حسب أرقام
2006.وتوقعت أن تصل أصول الدول النفطية إلى 9، 6تريليونات دولار حتى 2012، وأن يستمر تأثير استثمارات الدولارات البترولية، أو عائدات تصدير البترول للدول البترولية، في التأثير أسواق المال العالمية خلال خمس سنوات مقبلة.
وقالت إن حجم الاستثمارات المستقبلية من عائدات تصدير البترول سوف يعتمد على أسعار النفط وهي غير مستقرة. غير أن المؤسسة قدرت الاتجاه العام لأصول البترول البترودولارات باستخدام الأسعار ثلاثية الأرقام للنفط والأبحاث على الطلب العالمي على البترول.
وقالت مكنزي في دراستها التي نشرت بعض تفاصيلها وسائل الإعلام الإماراتية إن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2002جعل استثمارات البترودولارات الأسرع نمواً في الأسواق العالمية وشركات الأسهم الخاصة والصناديق التحوطية، وقالت : أصبحت الدول المصدرة للنفط في عام 2006أكبر مصدر في العالم لتدفقات الأموال والاستثمارات وفاقت آسيا لأول مرة منذ السبعينات. وتوقعت مكنزي أن تصل التدفقات المالية على الدول البترولية إلى 387مليار دولار حتى عام 2012، وتمثل هذه الكمية (المحسوبة على أن سعر الدولار 50دولاراً للبرميل فقط) رافداً غير عادي لتدفق الأموال على أسواق المال العالمية بمعدل مليار دولار يومياً.
وحسب ماكنزي سوف ستصل أصول الدول النفطية إلى 9، 6تريليونات دولار بحلول 2012، وحتى إذا تراجعت أسعار النفط إلى 30دولاراً للبرميل، فسوف تنمو أصول الدول النفطية بمعدل سنوي 6% لتصل إلى 8، 4تريليونات دولار حتى
2012.تقدر مكنزي أن المستثمرين من الدول النفطية بلغت أصولهم 4، 3- 8، 3تريليونات دولار حتى نهاية 2006، ويستثمرون هذه الأموال في الخارج بعدة طرق.
ولفتت ماكنزي الاهتمام الكبير الذي أحدثته بعض الشركات الخليجية خاصة شركة سابك عندما قامت بشراء وحدة البلاستيك من جنرال موتورز مقابل 6، 1مليار دولار، وشراء موانئ دبي العالية لشركة بي أند أو البريطانية وأنفقت هذه الشركات من مجلس التعاون الخليجي وحده أكثر من 70مليار دولار على صفقات حيازة دولية في عامي 2005و2006.