الصين تواصل إصلاحاتها الاقتصادية لضمان استمرار النمو الاقتصادي المعتدل

قال مسئول في لجنة الدولة للتنمية والإصلاح إن الصين شهدت قفزات نوعية في سوق الأسهم وذلك بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ووصلت قيمة الأسهم الإجمالية فى بورصتى شنتشن وشانغهاى الى 32تريليون يوان فى نهاية العام 2007مقابل 3.83تريليون يوان فى نهاية العام
2002.وأكد المسئول ان مهمة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ستتركز على تطبيق مفهوم التطور العلمي وبناء نظام التنمية الاجتماعية المتناغمة وتقديم قوة دافعة كبيرة وضمانات نظامية لتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية .وقد بدأت الصين بإلغاء الضريبة الزراعية فى عموم البلاد منذ العام 2003.في إشارة واضحة الى تراجع نظام الضريبة الزراعية الذى طبق منذ اكثر من 2600سن ة مضت. وادت هذه الخطوة الى تقليل اعباء المزارعين الصينيين بمقدار اكثر من 125مليار سنويا اضافة الى تزايد اعانات الحبوب الغذائية والبذور المقدمة الى المزارعين.
وفي ناحية إصلاح المؤسسات الحكومية وجه إصلاح هذه المؤسسات فى الخمس سنوات الماضية باتجاه التسريع في تعديل وتحسين هياكل الاقتصاد الوطنى. وانخفض عدد المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة المركزية الى 150مؤسسة في الوقت الحاضر من اصل 196مؤسسة قبل خمس سنوات. بينما شهدت زيادة في اموالها الإجمالية بلغت الضعفين وحققت 20بالمائة او 25بالمائة من إجمالي العائدات المالية الصينية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون الصينيون ان إصلاح المؤسسات الحكومية لا يوفر فائضا ماليا لتطوير المؤسسات فحسب. بل يعزز ايضا المراقبة على أعمال الإدارة داخل المؤسسات الحكومية ويدفع بناء نظام المؤسسات الحديثة وحافظ على نمو اقتصادي جيد.
وصعد اجمالى الواردات والصادرات الصينية من 850مليار دولار امريكى قبل خمسة اعوام الى 2.17تريليون دولار امريكى حاليا. لتصبح الصين اكبر قوة دافعة للتنمية الاقتصادية العالمية فى الفترة الراهنة وفقا لتقرير اصدره صندوق النقد الدولى.