"التجارة" تتعهد بحل أزمة "غرفة مكة" مع مجلس الغرف

عقيل ل "الرياض": لم نتلق أي مخاطبات رسمية من الجهات المتنازعة

قالت وزارة التجارة والصناعة أمس، انها بصدد بحث حيثيات الأزمة التي نشبت بين الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ومجلس الغرف السعودي بعد أن علق الأخير عضوية الغرفة بتهمة عدم سداد التزاماتها المالية للمجلس.
لكن الوزارة شددت على لسان وكيلها للتجارة الداخلية حسان عقيل، على أن فتح ملف الازمة لن يحدث قبل ان تتلقى الوزارة قرار التعليق من مجلس الغرف السعودي أو ورود بيان من غرفة مكة يكشف ملابسات القضية.
واكد في اتصال هاتفي مع "الرياض"، ان وزارته لم تتلق حتى الساعة اي مخاطبات رسمية تؤكد مصداقية تعليق عضوية غرفة مكة، مضيفاً: "اطلعنا على ماحدث من خلال ما نشر في وسائل الاعلام.. رسمياً الامور لا تزال غير واضحة وسنبحث في الموضوع للتأكد منه".
وفي إشارة بالغة الدلالة، قال عقيل: "بنود النظام لم تتطرق الى أحقية او عدم أحقية مجلس الغرف بتعليق عضوية أي غرفة تجارية.. إذا وصلتنا القضية بشكل رسمي سنتحرك لحلها بالطرق النظامية".
وهنا، شدد مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على أن قرار مجلس الغرف القاضي بتعليق عضوية الغرفة يخالف الأنظمة، واصفاً القرار ب "غير الصائب" والذي من شأنه أن يلحق الضرر في مصالح الغرفة ومنتسبيها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه: "قرار التعليق حق لوزارة التجارة والصناعة فقط.. سنحتكم الى الوزارة لإنصافنا من قرار مجلس الغرف".
وكان مجلس الغرف السعودي قد علق الاسبوع الماضي عضوية الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وقرر إيقاف جميع الخدمات التي يقدمها مجلس الغرفة حتى قيامها بسداد اشتراكاتها المتأخرة لدى المجلس. وشمل قرار إيقاف الخدمات أيضا عضوية منتسبي الغرفة في اللجان الوطنية ومجالس الاعمال ومشاركتها في الوفود المغادرة ودعوتها للفعاليات ذات الطابع الوطني. ورأى مجلس الغرف ان السبب الرئيسي في تعليق عضوية غرفة مكة المكرمة يعود لعدم التزامها بتنفيذ القرار الوزاري القاضي بإيداع مبلغ 5ريالات عن كل رسم تصديق بشكل شهري منذ 6أشهر تقريباً، بجانب عدم سداد التزاماتها المالية المقررة في ميزانية للمجلس.