الجبرتي: قرار حل لجنة الحج والعمرة غريب ولم تتم استشارتنا

أكد مصدر مسؤول بالغرفة التجارية الصناعية المعنية بقرار وزير التجارة والصناعة والقاضي بحل اللجنة الوطنية للحج والعمرة واللجان الفرعية للحج والعمرة في الغرف التجارية الصناعية بكل من الرياض، جدة، مكة والمدينة المنورة، أن الغرف لم تستلم حتى الان بشكل رسمي قرارا وزير التجارة والصناعة، وتشكيل لجنة موحدة للحج والعمرة يكون مقرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مشيرا إلى أن القرار قد يكون صدر وسلم لمجلس الغرف ولكن لم يصل حتى الان، ورفض المصدر الذي طلب عدم ذكره التعليق على القرار.
وقال رئيس اللجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية والصناعة بجدة عبدالقادر الجبرتي : إن القرار غريب وصدوره بدون أي مقدمات لنا ولم نشار ك فيه رغم أننا قمنا بعمل كبير خلال الفترة الماضية وشاركنا الجهات المعنية بالجهد والمشورة في موضوع الساعة وهو قطار المشاعر بما نملك من الخبرة والعمل اللازم لذلك، وكان عملنا واضح ونسهم بفاعلية في تطوير هذا القطاع الهام.
وأكد الجبرتي ان أعضاء هذه اللجان هم متطوعين لخدمة هذا القطاع، وحضرنا العديد من الورش المتخصصة في موضوع القطار، واعطينا الكثير من الوقت والجهد.
واستغرب الجبرتي بشدة عدم استشارتهم في الموضوع والرجوع لهم في موضوع كهذا، مشيرا إلى أنهم من المفروض ان يتم استشارتهم، واستدرك قائلا: ولكن إذا رأى وزير التجارة والصناعة أن في مثل هذا القرار مصلحة للوطن والقطاع ونحن لا نعلمها فنحن معه.
وحول المطالبة بالدخول للجنة غرفة مكة قال الجبرتي: إن الوقت مبكر لدارسة مثل هذا الموضوع واعتقد ان غرفة مكة لديها خطتها التي تراها مناسبة، موضحا أن الاخوان بلجنة الحج بمكة هم مميزون ونتمنى لهم التوفيق.
وحول إبعاد القرار وإمكانية أن يكون طلب من قبل وزارة الحج لوزارة التجارة والصناعة لتكون أمور الحج تحت رعايتها بالكامل، قال الجبرتي: إن اللجان تعمل بالتنسيق الدائم وزارة الحج، وموضحا أن هذا القرار قد يكون بداية بزوغ المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل الذي تعد له وزارة الحج وهو الان في خطواته الأخيرة للإعلان خلال الأيام القادمة، خاصة وانه رفع للمقام السامي للموافقة عليه وبعد ان تمت دراسته من قبل شعبة الخبراء بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المجلس التنسيقي الأول سيتم بالتعين في المرة الأولى و من ثم بالانتخاب.
وقال: إن المجلس التنسيقي في نظامه وأسسه قوي وخاصة بعد أن حدد له مصادر التمويل وهو عشرة ريالات على كل حاج من حجاج الداخل، موضحا أن قرار وزير التجارة والصناعة الخطوة الأول لإعلان الرسمي عن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل.
وتسأل احد أعضاء اللجان الحج والعمرة عن مدى إمكانية المساهمة في اللجنة التي ستكون موحدة في الغرفة التجارية الصناعية بمكة وهم لا يمتلكوا سجلات تجارية أو مكاتب حج وعمرة بمكة وعن كيفية الاشتراك في هذه اللجنة، وقال: لابد من إعادة النظر في أسس تكوين هذه اللجنة من أساسه والمعايير التي ستبنى عليها والدور المطلوب، واضاف: لابد ان تكون لها أعضاء من جميع المناطق التي تتواجد بها شركات ومؤسسات حجاج الداخل
من جهة اخرى أكد مصدر تحدث للمدينة إلى أن القرار وزارة التجارة بإلغاء للجان الحج والعمرة بالغرف جدة ومكة والمكرمة جاء بناء على طلب من قبل وزارة الحج لوزير التجارة والصناعة.