الهاشمي يرفض المصادقة على القانون الجديد لاجتثاث البعث

قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي امس الاول ان مجلس الرئاسة العراقي لن يصدق على الأرجح على قانون جديد يتيح للائتلاف من اعضاء حزب البعث السابق الذي كان يتزعمه صدام حسين العودة إلى وظائفهم القديمة.
وستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والولايات المتحدة التي اشادت بالموافقة على القانون في 12يناير ووصفته بانه خطوة مهمة لدفع جهود المصالحة الوطنية.
وقال الهاشمي وهو سني عربي ان مشروع القانون الذي أقره البرلمان مليء بالعيوب لانه يعني ان الكثير من الاشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام عام 2003سيطردون منها حتى يتمكن البعثيون السابقون من العودة اليها.
وقال الهاشمي في مقابلة "لا يمكن اعتباره (هذا القانون) خطوة باتجاه المصالحة الوطنية... وان الروح الاقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده... وانه مدمر للمصالحة الوطنية".
واضاف ان مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه "رفض التوقيع على القانون الجديد".
ويتألف المجلس من الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي ونائبه السني الهاشمي.
ويتعين ان يصدق المجلس على جميع القوانين التي اقرها البرلمان وإلا تعاد إلى البرلمان مرة اخرى.
وقانون المساءلة والعدالة وهو واحد من عدة قوانين تطالب بها الاقلية العربية السنية التي كانت لها الهيمنة في عهد صدام حسين.
لكن الكثير من البعثيين السابقين انضموا بالفعل إلى الجيش والخدمات المدنية في غياب هذا القانون وهناك احتمالات بانه قد يتم التخلص منهم مرة ثانية.
وقدمت واشنطن قانون "اجتثاث البعث" اثناء تولي ادارة مدنية أمريكية مسؤولية العراق بعد الغزو عام 2003وذلك بهدف تخليص الجيش والخدمات العامة من كبار الاعضاء بحزب البعث. لكنها اعترفت لاحقا بان هذا الاجراء جاوز الحد.
وقال الهاشمي ان مجلس الرئاسة يتعرض لضغوط من البعثيين السابقين الذين يريدون استعادة وظائفهم القديمة ومن اولئك الذين يتولون هذه الوظائف في الوقت الراهن.
وقال الهاشمي ان مجلس الرئاسة سيطالب باجراء تعديلات على القانون الجديد واصفا عملية تعديل القانون بانها " ضرورية للغاية... وان الحوار لازال قائما للبت في هذه المسألة".
وواجهت حكومة المالكي ازمة في اغسطس اب عندما انسحبت الكتلة السياسية السنية الرئيسية وهي جبهة التوافق من الحكومة.
وقال الهاشمي وهو عضو بارز في الجبهة انه متفائل بشأن عودة الجبهة إلى الحكومة التي يتزعمها الشيعة لكنه اصر على ضرورة اجراء تعديل وزاري شامل.
وانسحبت الجبهة من الحكومة قائلة انها لن تعود الا بعد تحقيق مطالب رئيسية منها الافراج عن الاف المعتقلين من العرب السنة.
واحتلت القضايا السياسية اهمية كبيرة في العراق بعد تراجع العنف بشكل كبير في الاشهر الماضية.