مليار دولار تحويلات 11مليون عامل في دول الخليج عام 2005

عقدت صباح أمس الأول في ابوظبي، فعاليات الاجتماع الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية بالدول المرسلة والمستقبلة في آسيا والمعروف ب "حوار أبوظبي"، بمشاركة 21دولة منها 11دولة مستقبلة و 10دول مصدرة للعمالة، و 200من كبار الشخصيات والوزراء والمستشارين والخبراء للعمالة، بالإضافة إلى بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بملف العمالة، وشاركت منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي كمراقبين بالإضافة إلى منظمة العمل العربية. وينظم فعاليات الاجتماع وزارة العمل الإماراتية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، تحت شعار "تنقل العمالة المؤقتة: شراكة تنموية"، ويعتبر أول لقاء يجمع الدول المرسلة للعمالة مع نظرائها من الدول المستقبلة، والتي تضم كافة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى اليمن.
وتعتبر الإمارات أولى الدول المستقبلة للعمالة التي تستضيف هذا الاجتماع، لمناقشة إدارة شؤون العمالة والتعامل مع تداعياتها عن طريق الحوار البناء وخلق شراكة فاعلة بين كافة الأطراف بأفضل صورة ممكنة عبر تعزيز أطر التعاون والشراكة بين الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة ومعالجة التحديات التي تواجه قضية العمالة.
وكشفت النقاشات التي دارت أثناء انعقاد المؤتمر، حسبما أعلن المستشار يوسف جعفر مستشار وزير العمل في الإمارات، أن العمالة الوافدة في دول الخليج بلغت 11مليون عامل بزيادة سنوية تصل الى 3.6% سنويا وقاموا بتحويلات مالية بلغت 59مليار دولار وفقا لإحصائيات عام 2005واستحوذت الهند بمفردها على قرابة نصف تلك التحويلات، حيث قامت عمالتها بتحويل 26مليار دولار في العام المذكور.
وتصل العمالة الوافدة في الامارات إلى 2.7مليون وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن وزارة العمل بنهاية العام الماضي، قاموا بتحويل ما لا يقل عن 20مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن الجهات المختصة في عام 2006ولفت مستشار وزير العمل الاماراتي إلى ان الحديث عن التحويلات يؤكد الطبيعة المؤقتة للعمالة المتواجدة بدول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن الدول المصدرة للعمالة وافقت على إطلاق صفة "العمالة المؤقتة" على عمالتها الموجودة في دول الخليج.
وقامت دول الخليج خلال اليوم الأول بالتأكيد على رسالة واحدة، مفادها أن الدول المرسلة للعمالة يجب أن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بمكاتب استقدام العمالة عن طريق تنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها للتأكد من التزامها، وشدد حميد بن ديماس على أنه عندما تترك آليات الاستقدام للسماسرة سيكون الضحايا هم أطراف القضية خاصة العامل والمنشأة، وطلبت دول الخليج من الدول المرسلة للعمالة توفير عروض وبيانات عن المؤهلات والإمكانيات العلمية والمهنية لعمالتها الممكن سفرها لدول التعاون لاختيار الأفضل منها وفق احتياجات أسواق عمل المنطقة.