المنتدى الخليجي حول العمالة الوافدة / افتتاح

أفتتح معالي وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة علي الكعبي اليوم المنتدى الخليجي حول العمالة الوافدة والذي يشارك فيه أصحاب المعالي وزارء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما يشارك في المنتدى الذي يستمر حتى يوم غدٍ خبراء من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس وممثلين عن منظمة العمل العربية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية وخبراء دوليين .
ورحب معالي الدكتور علي الكعبي في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى بالمشاركين في المنتدى الذي يأتي استكمالا للقاء التشاوري الوزاري بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة المتعاقدة والذي أنهى أعماله أمس .
وقال // إن انعقاد هذه اللقاءات في مدينة ابوظبي يمثل مرحلة متقدمة على صعيد الجهود غير المسبوقة المتواصلة للدولة وحرصها على التعاون الفعال مع شركائها على المستويين الاقليمي والدولي في كافة ما يتصل بالعمالة الوافدة المؤقتة // .
وأضاف أن هذه الجهود استهدفت تطوير أرضية ملائمة لحوار بناء ومستدام حول الأسس القويمة للتعامل مع قضايا العمالة الوافدة المؤقتة ومن خلال التعاون الصادق المثمر بين الشركاء تم الاتفاق على إقرار وثيقة إعلان ابوظبي بما تضمنته من اربع شراكات استراتيجية بين الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها كما تضمنت الوثيقة أيضا الموجهات الأساسية بشان تفعيل هذه الشراكات.
وأبان إن أعمال المنتدى الخليجي للعمالة الوافدة المؤقتة الذي بدأ اليوم مناط اليه المسؤلية في إطار الشراكة التنموية التي أرسى دعائمها إعلان أبوظبي معربا عن سعادته بالمشاركة الواسعة في هذا المنتدى..والتي يشارك فيها إلى جانب الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها كبار المسؤولين والمختصين والخبراء من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل العربية ومنظمة الهجرة الدولية والمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية.
جدير بالذكر أن المنتدى يبحث سبل التصدي للتحديات المرتبطة بقضايا العمالة الوافدة المؤقتة كما يبحث سبل الاستفادة من الفرص المتاحة..و يبحث المختصون بصورة تفعيلية في مجالات التعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة الآسيوية وقضايا العمالة المتعاقدة في دول الخليج والسمة التعاقدية للعمالة الوافدة للمنطقة.
كما يبحث المنتدى عدد من القضايا الحيوية ودور منظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا العمالة الوافدة المؤقتة كما ينظر في واقع علاقات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.
// انتهى // 1547 ت م