مصر قدمت اقتراحاً إلى (إسرائيل) لإعادة تشغيل معبر رفح طبقاً لاتفاقية 2005مع إعطاء "دور صغير" لحركة (حماس)

حركة المقاومة الإسلامية: لا عودة للوضع السابق "مهما كلف الثمن"

اعادت قوات الأمن المصرية فجر أمس، فرض سيطرتها بشكل شبه كامل على الحدود الفلسطينية - المصرية عبر اقامة الأسلاك الشائكة وإغلاق الثغرات التي فتحت بالجدار الحدودي.
ووفقا لما رواه الأهالي من سكان المنطقة الحدودية فإن تلك القوات عملت على سد كافة الثغرات التي تم فتحها بالجدار الحدودي وعددها تعدى 11ثغرة، فيما أبقت على ثغرتين فقط بالقرب من حيي البرازيل وتل السلطان الفلسطينيين قضاء رفح، فيما أعادت الأسلاك الشائكة إلى طبيعتها، حيث بدأت السيارات المصرية "ملاكي القاهرة" و"ملاكي الجيزة" بالعودة تدريجياً إلى الأراضي المصرية بعد ستة أيام من فتح الحدود مع الجانب المصري.
وكانت حركة المواطنين الغزيين قد شهدت تراجعا ملحوظاً بين مدينتي رفح المصرية والفلسطينية، بعد نفاد البضائع والسلع من رفح المصرية وإغلاق كامل لمدينتي العريش والشيخ زويد المصريتين، كما ساهمت الامطار الغزيرة والرياح وبرودة الطقس التي تشهدها الحدود ومدينة رفح المصرية في تخفيف حركة المواطنين من الجانبين.
وفي سياق الحديث عن ايجاد حلول لإعادة فتح معبر "رفح" الحدودي، ذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية في عددها الصادر أمس أن مصر قدمت لاسرائيل اقتراحا شاملا لحل قضية الحدود في رفح وضمان فتح المعبر ضمن الاتفاقية الموقعة عام 2005بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حول تشغيل المعبر.
وقالت االصحيفة انها المرة الاولى التي يتوجه فيها وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الى "إسرائيل" طالبا مساعدتها في حل الازمة منذ التوتر الذي ساد العلاقات اثر الاتهامات ضد مصر بالمساعادة في تهريب السلاح الى غزة.
وقالت الصحيفة ان المقترح المصري ينص على فتح معبر رفح باشراف السلطة الفلسطينية وعناصر فتح ووجود المراقبين الدوليين كالمعتاد فيما تقوم "إسرائيل" بعملية مراقبة امنية من بعيد كما كان سابقا لما يجري في المعبر.
واضافت الصحيفة ان "حماس" سيكون لها دور جزئي في المعبر كمراقب فيما اشارت الصحيفة الى أن "إسرائيل" غير متشجعة لهذا الاقتراح والذي من شأنه ان يقوي مكانة "حماس" على حساب سلطة محمود عباس.
واوضحت المصادر الاسرائيلية ان عباس ناقش المقترح المصري مع اولمرت منوهة الى ان المقترح المصري يحظى بموافقة امريكية واوروبية شاملة حسب المصادر.
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الشعب الفلسطيني "لن يسمح بعودة الأوضاع السابقة على معبر رفح الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة المحاصر منذ أشهر، "مهما كلف ذلك من ثمن".
وكان سامي أبو زهري، الناطق باسم "حماس" اكد في مؤتمر صحافي عقده مساء الاثنين الماضي ان حركته تؤكد لجميع الأطراف المعنية أنها والشعب الفلسطيني لن يسلموا بعودة الأوضاع السابقة على المعبر مهما كلف ذلك من ثمن".
وأشار أبو زهري إلى أن "حماس" تدرك وجود ضغوط وتحركات أمريكية وصهيونية ومن فريق السلطة برام الله لإعادة هيمنة الاحتلال على معبر رفح، وبالتالي عودة تحكّمه في المعبر. وقال: "لن نسمح لأي طرف أن يعيد شعبنا الفلسطيني إلى قفص الحصار مرة أخرى".
ودعا الناطق باسم "حماس" الجماهير العربية والإسلامية لمواصلة الانتفاضة والهبة الجماهيرية في وجه المؤامرة لتكريس الحصار الصهيوني.
وشدد على أن سلام فياض، رئيس "الحكومة" التي صاغها رئيس السلطة دون إقرارها عبر الأطر التشريعية، "ليس له أي تخويل من المجلس التشريعي، وهو لا يمثل إلا نفسه"، مستهجناً أن يتحدث أو يتم استقباله كممثل ومقرر باسم الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن فياض "لم يكن خياراً فلسطينياً، إنما فرض من الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بما يطرحه، ونرفض تجاوب أي جهة مع طروحاته".
ولفت أبو زهري الانتباه إلى أن حركة "حماس" تلقت دعوة لزيارة القاهرة لبحث ترتيبات جديدة لإدارة المعبر، "ولذلك رسالتنا واضحة للجميع، لا مجال للعودة للاتفاقية التي انتهت ولايتها قانونياً هذه الاتفاقية التي انعكست سلباً على شعبنا".
وقال: "موقفنا واضح، نحن نريد معبرا فلسطينيا مصريا خالصا، وبخصوص الآليات فإننا سنبحثها في القاهرة، أما إذا كان هناك من يفكر بغير ذلك فليرح نفسه وليرحنا لأنه لا مجال للعودة إلى الوراء".
وأكد مصدر في حكومة إسماعيل هنية المقالة أن القيادي البارز في حركة (حماس) محمود الزهار سيرأس وفد الحركة الذي يتوجه اليوم إلى القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين حول الحوار مع (فتح) وقضية معبر رفح.