مطالبات في إعادة النظر بعدم الترخيص لمزاولة الأنشطة في العقارات التجارية ببريدة

بعد إغلاقها بسبب عدم وجود ارتداد للمبنى

طالب عدد من أصحاب العقارات التجارية والمحال التجارية ببريدة المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم "مجلس بلدي بريدة" إعادة النظر بقراره عدم الترخيص لمزاولة الأنشطة في المحلات غير المرتدة بطرق وشوارع المدينة.
وقال أحمد العمري رفضت الأمانة الترخيص لي لمزاولة نشاط في محلي الواقع في شرق بريدة بحجة عدم وجود ارتداد للمبنى الموجود فيه المحل.
وأضاف: المبنى أقيم منذ عشرين عاماً تقريباً والمحل رخص عدة مرات ولكن رفض في المرة الأخيرة بحجة عدم وجود ارتداد نظامي.
وتساءل العمري: كيف يطبق النظام الجديد على مبنى قديم كان تنفيذه وترخيصه سابقاً لا يتعارض مع النظام المقرر "قديماً" والمبنى من البنايات التي أكثر من دور، ما هو المراد هل نزيل هذه المباني ونعيد بناءها في ظل ارتفاع الأسعار!؟ وهل تبقى هذه المحلات قائمة ومشوهة للمظهر العام كما قيل لنا!؟ وتبقى دون أن يستثمرها أصحابها!؟ هذا معناه تشويه!؟
واقترح أحمد العمري على المجلس البلدي ببريدة إعادة دراسة نظام المباني والشوارع "القديم والحديث" والخروج بقرار يخدم ملاك العقار ويحقق جمال المدينة ويساهم بالاستثمار التجاري لهذه المحلات بدلاً من إعاقته.
ويؤكد العمري أن المحلات الواقعة في المباني غير المرتدة بقيت دون استثمار وبقيت مؤصدة الأبواب ومشوهة وخطرا أمنيا أحياناً المقترح أن تبقى المحلات القديمة على أوضاعها وعند طلب ملاك هذه العقارات زيادة أعداد المحلات أو الازالة لقدم المباني ان يرتدوا المسافة المقررة نظاماً للطريق أو الشارع ووفقا لتوجه الأمانة.
وتمنى العمري أن يبادر المجلس البلدي بإعادة النظر بالقرار الذي أضر بالكثير.
أمين عام المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم عبدالله بن ابراهيم البرادي أوضح ان المجلس له أهداف متعددة بهذا القرار منها إيجاد مظاهر جمالية للطرق بالمدينة وتوفير مواقف للسيارات تعود بالمصلحة على مالك العقار أو المستأجر واتاحة الفرصة لملاك العقار لتنظيم الأرصفة لاستيعاب حركة المتسوقين، اضافة أعطى ذلك انشراحا وبهجة ومجالا رحبا للرؤية وحماية أكبر لمرتادي المحلات. وحول ضوابط التعامل مع المحلات القائمة وغير المرتدة والقائمة قديماً قال: لقد درس المجلس البلدي وضع الارتدادات وأصدر حولها قرارا بلغ للأمانة.